من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم هـ.ع.م. سلمه الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد[1]: فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 2151 وتاريخ 6/6/1407هـ الذي تسأل فيه عن حكم المتحاكم إلى من يحكم بالقوانين الوضعية إذا كانت المحاكم في بلده كلها تحكم بالقوانين الوضعية ولا يستطيع الوصول إلى حقه إلا إذا تحاكم إليها، هل يكون كافراً؟

كيف نوفق بين الحديثين التاليين: قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار"[1] رواه أبو داود، وحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- ومعناه: "المجتهد إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد". وفقوا بين الحديثين؟[2]

هل ورد أن القضاة يحشرون مع السلاطين، والعلماء مع الأنبياء؟

ما حكم دخول الحائض والجنب للمسجد مع الأدلة؟ وكيف الرد على من أجازه؟

يقول: السلام عليكم. كنا في محاضرة، وتليت آيات وفيها سجدة، وهناك من قام فسجد بين الكراسي بدون تحري القبلة، ومنهم من لم يقم، فأيها أصح؟

أرجو توجيه كلمة بالتزام الدوام والمواعيد للقضاة والموظفين.

ما حكم الشريعة الإسلامية في حرفة المحاماة؟ وما رأي سماحتكم فيما ذهب إليه الإمام العلامة أبو الأعلى المودودي رحمه الله بخصوص هذه الحرفة في آخر كتابه "القانون الإسلامي وطرق تنفيذه"؟ 

ما حكم الشرع في الرشوة؟

امرأة لها محل عمل وبسبب ما طُلبت للقضاء فحضر رجل الشرطة لكي يذهب بها للقضاء، فلو ذهبت قد تتعرض للرجال علماً بأن القضاء في هذه البلاد لا يقوم على القوانين الشرعية، فقام أبوها بإعطاء مبلغ بسيط لكي يصرفه، وبعد ذلك يأتي بها ابنها، فهل عليه إثم حيث إن الذي فعله منع الأم من التعرض للرجال؟

كيف يكون حال المجتمع حين تنتشر فيه الرشوة؟