أخي يعيش في كندا، ويريد شراء مطعم ضمن سلسلة مطاعم شهيرة هناك تقدم طعام حلال، لكنه يريد شراءه عن طريق البنك، الذي سيدفع له الجزء الأكبر من ثمن المطعم، ويقوم بسداد النقود في صورة أقساط. فما الحكم في ذلك؟

أنا أسأل عن بنك فيصل الاسلامي، حيث أني سمعت الشيخ عليّ -جزاه الله خيراً- أنه بنك إسلامي ومعاملاته المالية معاملات إسلامية صحيحة، وبناءاً عليه فتحت حساب في بنك فيصل فرع الدقى.

وسمعت كثيراً الشيخ مصطفى العدوي -جزاه الله خيراً- يقول أنه لا يوجد في مصر بنك إسلامي، وأن بنك فيصل معاملاته غير إسلامية. الرجاء الإفادة حيث إنني أحب الشيخين جداً؟

أريد أن أبتاع عقار سكني بالقاهرة ملك بنك التنمية بالإمارات، ثمن العقار للدفع الفوري 650000 جنيهاً مصرياً، و عند التقسيط يدفع ثلث المبلغ مقدماً، والباقي على 3 سنوات بفائدة مركبة قدرها 6%، علماً بأن المالك ـالبنك- هو الذي يقوم بالتقسيط دون وسطاء، لذا نرجوا الحكم الشرعي؟

أنا شاب عندي 26 سنة وأعمل منذ أربع سنوات، وأدخر مبلغ من كل شهر لغرض شراء شقة للزواج، وسؤالي هو: هل هذا المبلغ الذي أدخره منذ أربع سنوات عليه زكاة أموال أم لا؟

وإذا كان عليه زكاة؛ أنا لا أعلم كم ادخرت في كل سنة من السنوات الأربع، فكيف أخرج الزكاة على اجمالي المبلغ الذي أمتلكه؟

عند سؤالنا لحضرتك عن شركات التأمين التعاوني تقول : بأن المجمع الفقهي أحل هذا مع عدم التفصيل، ونجد حضرتك تفصل عندما تسأل عن البنوك الإسلامية وتفرق بين البنوك الإسلامية، ما السبب؟

أنا أعمل في الشباب والرياضة، وهناك صندوق المجلس القومي للشباب قمت بالاشتراك فيه، وذلك بعد دفع مبلغ 500 جنيهاً، ثم يتم خصم مبلغ من راتبي شهرياً، بحيث أنه في حالة الوفاة أو الخروج على المعاش؛ يتم منحي مبلغ قيمته حوالي 50000 جنيهاً. هل هذا المبلغ حلال أم حرام؟

أريد أن أعرف ما قول الشرع في الأموال التي يرثها الطفل القاصر عن أبيه والموضوعة في المجلس الحسبي. والذي كما تعلمون يودعها أحد البنوك للحفاظ عليها، ولكنها تُنمّى حتى تصبح أضعافاً مضاعفة، وكذلك أريد معرفة كيفية التخلص من الزيادة إذا كنت لن انتفع بها، ومواطن إنفاقها.

أنا أعمل مدير فرع في شركة سمسرة أوراق مالية، حاولت البعد عن الشراء من الشركات التي نشاطها حرام وكذلك التي تقترض بالربا ولكن لم أجد استجابة، وبحثت كثيراً عن عمل آخر ولكني لم أوفق فى ذلك. فما نصيحتكم؟

وكذلك أود أن أسأل عن مسألة الشراء بالهامش: الشركة تقوم بالتمويل الذاتي من رأس مال الشركة وليس من البنوك، أو من حسابات عملاء دائنة، والشركة لا تأخذ فوائد على التعامل، بمعنى: أنها تأخذ نفس العمولات التي كانت تأخذها قبل تطبيق نظام الشراء بالهامش، كما أن الشراء بالهامش قرار من قرارات هيئة الرقابة المالية.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أنا من المغرب وكما تعلمون ليست لدينا بنوك إسلامية، مؤخراً قامت احدى البنوك الربوية بخلق منتج يشبه شيئاً ما البنك الإسلامي: فهو يعمل بمبدأ المرابحة؛ فيشتري المنزل أو السيارة ويبيعها لك بثمن أكبر، لكن المشكلة تكمن في كون العقد يحتوي على بند الغرامة في حالة التأخير، أفتوني جزاكم الله خيراً في مدى مشروعية العقد.

أعمل قاضياً بإحدى الهيئات القضائية المصرية، والنادى الاجتماعي التابع له خُصص له من رئيس الدولة قطعة أرض لبناء مساكن محترمة للقضاة بأسعار مخفضة، لكن الذي يحدث أن النادي يخصم كل شهر مبلغ ومبلغ نصف شهري وتوضع الأموال في بنك ربوي لمدة، ثم يتم البناء والتخصيص والتسليم لكل قاضي. هل في الدخول في هذا النظام يجوز أو لا يجوز؟

في المسجد أنشأنا جمعية خيرية مشهرة باشتراكات شهرية، وبعض الأشخاص يقترحون بعض المشاريع للجمعية منها: دفع مبلغ للمشترك حال مرضه، أيضاً حال موت أحد الأقارب من الدرجة الأولى. فإني قد أراه مثل التأمين الصحي، فهل هذا صحيح؟ وما مدى جواز ذلك؟

أعمل كمدرس لمادة المحاسبة في كلية للعلوم الاقتصادية والعلوم التجارية، وأود أن أستفسر عن حكم تدريس هذه المادة مع ما فيها من مخالفات شرعية في بعض الدروس: كالتطرق لكيفية معالجة القروض الربوية محاسبياً، مع تنبيه الطلبة لحكمها الشرعي. في انتظار الإجابة، بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا كل خير.