شارك بعض التجار في تجارة الماشية، ونقوم بتقسيم الأرباح كل ثلاث شهور، وأنا في الحالاتين الذي أدفع رأس المال، وهم بجهدهم.

أنا عندي محل، وأبيع قسط، وأقول للمشتري: “بعد المقدم سيزيد 20%” -مثلاً-، فهل في هذا مخالفة شرعية؟

هل هناك خلاف بين العلماء في كون الجزية تؤخذ من الرهبان أو لا تؤخذ؟

إذا كان عندي محل تجاري وكان الربح قليل، فاتفقت أنا والعامل على أن أترك المحل له، ولي 3 آلاف شهرياً سواء خسر أم ربح، هل في ذلك شيء؟

نصيحتكم في من يتكلم في العلماء والدعاة، هذا شق

والآخر: كلمة عن فقه الخلاف.

هناك من يقول بأنه يجوز استخدام الصور المرسومة، ويكون الإثم على من صورها، ما رأي فضيلتكم؟

هل من خصائص مكة أو الكعبة التبرك بأحجارها أو آثارها؟[1]

يحكي لنا الآباء عن شيء مثل هذا في منطقتنا قبل أن تنتشر الدعوة من جديد بعد حكم آل سعود، فيقولون: إنهم كانوا يأخذون الأبقار ويدورون بها حول الجبال وحول الأودية وبعد ذلك يذبحون واحدة منها، وهم بذلك يريدون الاستسقاء فلعل هذا شبيه بذلك سماحة الشيخ؟

عند حساب قيمة النقود التي يدفع عنها زكاة المال، يكون تقديرها مايقابل 85 جرام ذهب، أو 595 جرام فضة، وعندما حسبتها، وجدت أن هناك فارق كبير بين القيمتين، الذهب 26 ألف جنيهاً تقريباً، بينما الفضة 3200 جنيهاً تقريباً حسب سعر اليوم 20/5/2012.

ما حكم الأرباح السنوية التي توزعها البنوك التقليدية على موظيفها، علماً بأن هذه الأرباح تكون مختلطة من فوائد الودائع لدى البنوك الأخرى، عمولات على الحولات، ومعاملات فتح الاعتمادات؟