أقوم ببيع البط، عن طريق تجميع العدد الذي يريده الناس حتى أقوم بحجز الكمية، ولا أزيد عليها؛ لأنه يحتاج لعناية، وأقوم بمعرفة سعر البط الذي أحضره لهم ويتحملوا أى نسبة وفيات حتى أسلمه لهم، وقد آخذ عربون أو لا آخذ، ولا أستلم المال كاملاً إلا عندما أسلمه لهم، ومن لا يريد الشراء قبل إحضاره أرجع له العربون، مع العلم أنني أقوم بشراء البط بمالي الخاص.

هل هذه المعاملة صحيحة؟

هل على الشخص الذي يتعامل بنك إسلامي أن يراجع تقريراً شرعياً سنوياً -مثلاً- عن البنك، فإذا خرج التقرير الشرعي للبنك سلبياً في سنة من السنين، فعليه أن يخرج أمواله فوراً من ذلك البنك؟

شارك بعض التجار في تجارة الماشية، ونقوم بتقسيم الأرباح كل ثلاث شهور، وأنا في الحالاتين الذي أدفع رأس المال، وهم بجهدهم.

أنا أعمل لدى شركة بترول، وتساعدنا في شراء سكن، وتقوم بدفع المبلغ -هذا المبلغ محدد لا يزيد- وأنا -والحمد لله- أسكن في ملك بأسوان، ولكني أريد الانتقال للقاهرة، والقانون يجب فيه -على من يريد- الشراء من محل عمله، وشراء بهذه الطريقة بالقاهرة صعب، لصعوبة الإجراءات، لذا قررت أن أتقدم لأخذ القرض هنا، ثم أقوم بعمل التحويل.

مع العلم الشركة تدفع المبلغ المحدد لصاحب الملك، وأنا كموظف لا أحصل على شيء، فقط الشقة على أساس أن الشركة اشترت لي الشقة، فتسلمني المفتاح، وتحوز كل أوراق الملكية حتى تسترده مني بنفس القيمة، أي قرض حسن حتى المصاريف الإدارية لا توجد.

السؤال: أيجوز أن أتفق مع صاحب الملك على أن آخذ عن طريقه -وهو يأخذ عمولة على ذلك- وأقوم بعمل تنازل له؟ ما حكم هذه العمولة لصاحب الملك؟ وهل هذا الأسلوب يعتبر تحايل أم من الحقوق لي كموظف والدولة تُعقِّد الإجراءات؟

أريد أن أعرف ما قول الشرع في الأموال التي يرثها الطفل القاصر عن أبيه والموضوعة في المجلس الحسبي. والذي كما تعلمون يودعها أحد البنوك للحفاظ عليها، ولكنها تُنمّى حتى تصبح أضعافاً مضاعفة، وكذلك أريد معرفة كيفية التخلص من الزيادة إذا كنت لن انتفع بها، ومواطن إنفاقها.

أنا أعمل مدير فرع في شركة سمسرة أوراق مالية، حاولت البعد عن الشراء من الشركات التي نشاطها حرام وكذلك التي تقترض بالربا ولكن لم أجد استجابة، وبحثت كثيراً عن عمل آخر ولكني لم أوفق فى ذلك. فما نصيحتكم؟

وكذلك أود أن أسأل عن مسألة الشراء بالهامش: الشركة تقوم بالتمويل الذاتي من رأس مال الشركة وليس من البنوك، أو من حسابات عملاء دائنة، والشركة لا تأخذ فوائد على التعامل، بمعنى: أنها تأخذ نفس العمولات التي كانت تأخذها قبل تطبيق نظام الشراء بالهامش، كما أن الشراء بالهامش قرار من قرارات هيئة الرقابة المالية.

أعمل كمدرس لمادة المحاسبة في كلية للعلوم الاقتصادية والعلوم التجارية، وأود أن أستفسر عن حكم تدريس هذه المادة مع ما فيها من مخالفات شرعية في بعض الدروس: كالتطرق لكيفية معالجة القروض الربوية محاسبياً، مع تنبيه الطلبة لحكمها الشرعي. في انتظار الإجابة، بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا كل خير.

في المسجد أنشأنا جمعية خيرية مشهرة باشتراكات شهرية، وبعض الأشخاص يقترحون بعض المشاريع للجمعية منها: دفع مبلغ للمشترك حال مرضه، أيضاً حال موت أحد الأقارب من الدرجة الأولى. فإني قد أراه مثل التأمين الصحي، فهل هذا صحيح؟ وما مدى جواز ذلك؟

أريد أن أسأل عن مشروع التكافل الاجتماعي بنقابة التجاريين، هل الأمر شرعي أم لا؟ هل الأموال التي تُعطى للمشترك في هذا المشروع حلال أم لا؟

وإذا لم تكن حلال فهل يجوز أن أُنهي الموضوع وآخذ 75% من المبلغ الذي تم دفعه؟ أم أستمر في المشروع وبعد نهاية المدة المقررة آخذ المبلغ من النقابة (آخذ أصل المبلغ الذي دفعته في البداية وأُخرج باقي المبلغ)؟ ماذا أفعل؟

وجزاكم الله خيراً. نرجو الإفادة.

أسال عن حكم الاشتراك في نقابة التجاريين، مع العلم:
1- السبب الأهم في اشتراكي هو مكافحة الفساد داخل النقابة بعدة طرق منها: الترشح في انتخابات النقابة، ومساعدة الاسلامين في الوصول الى منصب النقيب، وتعديل اللائحة الداخلية لكي توافق الشريعة الإسلامية، ونشر الفكر الاقتصادي الإسلامي.

2- عملى لا يجبرني على ذلك.

3- أريد أن أستفيد من المزايا التي تقدمها النقابة مثل: المعاشات، ومشروعات الإسكان، والدفاع عن مصالح المشتركين داخل الشركات.

نحن -إن شاء الله- بصدد إنشاء "بنك الفقراء مصر" لإقراض معدومي الدخل بدون ضمان، وتكون القروض متناهية الصغر (micro-finance)، بغرض إنشاء مشروعات صغيرة لتدر الدخل للإسرة، نحن لا نبتغي أي ربح من هذا البنك وهو صدقة لوجة الله.

المتخصصون أشاروا علينا بتحصيل مصاريف إدارية من المقترضين لتغطي مصاريف إدارة البنك والديون المنعدمة، بحيث نحافظ على رأس المال ليدور فى القروض التى تحصل فى مدة أقصاها عام واحد. ما مدى شرعية هذا المشروع؟ و كيف نحصل مصاريف إدارية أو فائدة؟

لدي مبلغ من المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فقمت بإخراج الزكاة عليه (ربع العشر)، ثم بعدها بأشهر تم عمل مشروع صناعي وتحول المبلغ الأساسي للصور الآتية -بعد عام من تاريخ إخراج آخر زكاة-، والمطلوب: معرفة الزكاة المحددة لكل صورة، وما هي القيمة لكل صورة التي يتم احتساب الزكاة منها؟ وهل موعد إخراجها يكون بعد مدة عام من إخراج آخر زكاة، أم من تاريخ تحويل المبلغ لتلك الصورة؟

1. خامات تم شراؤها بهدف تصنيعها لمنتج نهائي - وهل يتم الاحتساب على قيمة السوق الحالية أم سعر الشراء؟

2. منتج نهائي جاهز للبيع، وتتكون قيمته من: قيمة الخامة + وأجور وتكلفة تصنيع ومصاريف إدارية وخلافه (وقد تكون المصاريف الإدارية تقديرية إلى حد كبير) + ربح متغير قد يكون بصفر أو بالسالب أحياناً إذا تطلب الأمر، وقد يبقى هذا المنتج لأكثر من حول بدون بيع أو لا يباع مطلقاً.

3. شهادات استثمارية أو ودائع أو صكوك (مال محبوس) ذات عائد كل ثلاث أشهر أو كل شهر، فقد قال بعضهم: أنها مثل الأرض فهي مال محبوس، ويتم إخراج فقط 10% من كل ربح.

4. مال سائل بحساب الشركة متغير باستمرار وبتفاوت كبير. 

5. مال مستحق عند بعض العملاء.

6. ديون على الشركة لم يتم دفعها.