أفيدكم بأنه في شهر رمضان لعام 1410هـ كان لدي مراجعة في إحدى المستشفيات وكان ذلك الموعد لم يكن لدي أي فرصة في مجال العمل، وعند حضوري إلى الطبيب المعالج طلب مني تحليل مني وقال الطبيب هذا الشيء لا بد منه، مما أجبرني على ذلك، حتى أعطيته المني لغرض التحليل، وكان في يوم رمضان، وكان ذلك بطريقة الاستمناء، علمًا بأني لم يكن لدي أي فرصة أعود إلى المستشفى وكان ذلك اليوم الذي حضرت فيه كان موعدًا من قبل المستشفى، وكان ذلك أجل التحليل لي أنا وزوجتي.

يا سماحة الشيخ أرغب أن تفتوني في هذا الموضوع، وهل علي كفارة غير القضاء لأجل أكون على بصيرة؟ 

من استصلح أرضاً للزراعة وكلفته مبلغاً من المال، فهل يحسم نفقات استصلاح الأرض قبل إخراج الزكاة؟

دائما نسمع الحديث الشريف ((النساء ناقصات عقل ودين)) ويأتي به بعض الرجال للإساءة للمرأة. نرجو من فضيلتكم توضيح معنى هذا الحديث؟

إذا اشترى الرجل لامرأته ذهبا أو فضة، واحتاج إليه وأعطته زوجته الذي اشتراه لها، هل عليه أن يرجع إليها في ذلك ما أخذه منها؟

أنا أعيشُ في بلاد الكفر، وأتعرَّض للفِتن، وأحرِص على اجتِناب الوقوع في المحرَّمات، ولكنَّ الشَّرَّ عارم، والفتن مدلَهمَّة؛ فهل لي أن أتزوَّج من نصرانيَّة زواجًا شرعيًّا ولو لم يسجل قانونًا؟ وكيف يكون الزَّواج الشَّرعي؟ عِلْمًا أنَّ بعض الجمعيَّات الإسلاميَّة في تلك البِلاد لا تُساعِد الشَّباب في مثل هذا الزواج؛ حفاظًا على مصالحِها، فهل لي أن أُخوِّل أمرَ العقد والشَّاهِدَيْن والولاية على المرأة إلى بعضِ المُسلمين، في حالة كوْن أبي المرأة نصرانيًّا، أو مُلحِدًا؟

أنا شابٌّ متديِّن وأردتُ الزَّواج من أرملة، وحدث ظرْفٌ بعد تقدُّمي لخِطْبتِها بأنَّ أمر إشْهار الزَّواج قد يؤدِّي إلى طلاقِ زوْجتي أمِّ أولادي، فاعتذرتُ منها، لكنَّها أصرَّت على استمرار طلبي بِالزَّواج منها، وقلتُ لها: إنه يُمكنني الزَّواج منها بدون إشهار، وعلى الأقل حتَّى لا تعلم زوْجتي، لكنَّ أهلها رفضوا، فذهبنا إلى قاضي القُضاة فرفض أيضًا.

المهم جاءتنِي الأرملة بِمحض إرادتِها بيوم من الأيَّام ببَيْتي، وكنت وحْدي، وحدث بيْننا تجاذُب، وحين رأيت أنَّ الأمر يُمكن أن يؤدِّي لفاحشة، قلتُ لها: زوِّجيني نفسك، وباللَّفظ قالت: زوَّجتُك نفسي، وأجبتُها بأني قبِلت الزَّواج منْها، وحدث بيننا ما يَحدُث بين الرَّجُل وزوجتِه، وتكرَّر الأمر أكثر من مرَّة بعد ذلك، وبعدها تقدَّم للزَّواج منها رجلٌ من أقاربِها، فخيَّرتْني بين إشهار الزَّواج أو طلاقِها، فطلَّقْتها، وبعد فترة تزوَّجتْ. فما الحكم؟

عَزمتُ ذاتَ يوم -أنا ووالدتي- على السَّفَر من مدينة الرِّياض إلى إحدى القُرى المجاورة لَها؛ وذلك لِلسَّلام على إحدى كَبيرات السِّنِّ من قريباتي، ومَنْ لَهُنَّ حقٌّ عليْـنا، فبلغ ابنةَ خالةٍ لي أنَّنا ذاهبون إلى مَن ترغَبُ هي كذلِك في رُؤْيتِها والسلام عليها، فاتَّصلتْ على والدتي تَستأذِنُها بأن تأْتِي معنا، فقابلتْ والدتِي طلبَها بالإيجاب، ولكِنْ بعد أن تَستأذِنَ من والدَيْهـا، فأذِنا لها بأن تأتِي معنا.

فهل يَجوز لابنةِ خالتِي هذا النَّوعُ من السَّفر، وهو عدم وجود مَحرم لها؟ أو أنَّ وجود والدتِي يكفي لذلك؟ مع العلم أنَّ عُمْرَها 25 عـامًا، وهي مُحتشِمة في لُبسها - ولله الحمد - وأغلبُ وقتِنا ونَحن في طريقنا إلى تلك القرية - والتِي تبعد قرابة الـ 300 كيلو - نتبادَلُ فيه الأحاديثَ بِشكلٍ عادي، غيْرَ أنَّنا لا نَتَضاحَكُ أنا وهي، ولا أُنادِيها باسْمِها أو تُناديني هي كذلِك، بل يكون الكلام عامًّا كتعليقاتٍ، دون أن يكون توجيهًا لها أو لي.

أنا مطلقة بالثلاثة، أحب زوجي كثيراً، أعرف أنني يجب أن أتزوج بآخر زواجاً صحيحاً؛ لأن المحلل حرام وملعون، أريد أن أعرف هل يؤثر إذا تزوجت وفي نيتي الرجوع للزوج الأول؟ مع العلم أن لا أحد يعرف.

أنا تاجر أستورد البضاعة المقلدة لماركات عالمية هل هذه التجارة حرام أو حلال؟ وإذا كانت هذه الماركات يمتلكها اليهود فما حكم التجارة إذا نويت بذلك حربهم اقتصاديّاً؟