منذ زمن بعيد زوْجي السَّابق جامعني برضائي في رمضان، وكنَّا لا نعرِف أنَّه حرام. والآنَ أنا متزوِّجة بآخَر، فماذا أفعل؟
علمًا بأنِّي ليس لي مال خاصّ بي، فهل عليَّ صيام شهرَين مُتتابعين؟ أم آخُذ من مال زوْجي الحاضر بدونِ عِلْمِه؛ لأنَّه غير موافق على ذلك؟ أم تسقُط عنِّي الكفَّارة؟

ما حُكْمُ تَرتيل الآيات في خطبة الجمعة؟

هل حديث "لا وُضوءَ لِمَنْ لمْ يذكُرِ اسْمَ اللَّه عليه" صحيح؟

السؤال الأول: رجل عقد قرانه، وأقام وليمة وأشهر العقد، فهل إذا دخل بزوجته دون علم أحد بعد ذلك هل عليه شيء؟

السؤال الثاني: رجل قال ”حرم” بالسوداني، ولم يكن قاصدا أي خرجت بدون قصد، وأنه (انخلع)، وكان ذلك لرجل مصري في تقديم أحدهما للآخر في الصلاة، فما حكم ذلك؟

انتشر في الإنترنت والمنتديات هذه الأيام الأقوال التالية في اللحية وهي:
1- عن جابر بن عبد الله قال: (كنا نعفي السِبَال، إلا في حج أو عمرة)؛ أخرجه أبو داود.
قال ابن حجر في الفتح (10/350): "وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال: كنا نعفي السِبَال إلا في حج أو عمرة ..." ثم قال: "السِبَال بكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سبله بفتحتين، وهي ما طال من شعر اللحية، فأشار جابر إلى أنهم يقصرون منها في النسك".

2- قال الإمام الطبري (9/134): "حدثنا هشيم قال: أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس: أنه قال - في قوله تعالى: {ثم لْيقضوا تفثهم} - التفثُ: حلق الرأس، وأخذٌ من الشاربين، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقص الأظفار، والأخذ من العارضين، ورمي الجمار، والموقف بعرفة والمزدلفة" انتهى.

3- أخرج ابن أبي شيبة (5/226) قال: "حدثنا وكيع عن أبي هلال؛ قال: سألت الحسن وابن سيرين فقالا: لا بأس به أن تأخذ من طول لحيتك".

4- وقال أيضاً في (5/225): "حدثنا أبو خالد عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه، أنه كان يأخذ من لحيته، ولا يوجبه".

5- وأخرج في (5/225) أيضاً قال: "حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح قال: كان القاسم (يعني بن محمد) إذا حلق رأسه، أخذ من لحيته وشاربه".
نرجو التوجيه حول صحة المذكور، وهل هي فعلاً تدل على جواز الأخذ من اللحية ولا شيء في ذلك؟