إن لم تجد ردًا على سؤالك في قسم الفتاوى، يمكنك إرسال سؤالك ليجيب عليه أحد الدعاة (سنعود لاستقبال أسئلتكم بعد قليل)

طلب فتوى

الواجب رد الدنانير التي اقترضتها لا صرفها بغيرها

 اقترضت من أحد الإخوة مبلغ مائة دينار أردني؛ لأرسلها لأهلي في مصر، واشتريت من هذا المبلغ مائتا دولار، وبقي معي من المبلغ ستة دنانير وأربعمائة فلس تقريباً. وبعد أن أرسلت المبلغ إلى أهلي ارتفع سعر الدولار، فصار سعر الدولار (650) فلساً بدلا من (465) فلساً وقت اقتراض المبلغ، فلما شعر الأخ بالارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار، قال لي: لن آخذ منك سوى (200) دولار، ولم يقبل المبلغ بالدينار كما أخذته منه، علماً بأنه لم يشترط علي ذلك عند اقتراض المبلغ، فقلت له: سندخل في معاملة ربوية، وفي عمل يصل بنا إلى الوقوع في معصية الله تعالى ولكنه لم يستمع لهذا الكلام، محتماً أنه لو قام بتصريف المبلغ وقتها لحصل على (200) دولار. وسألت بعض طلبة العلم من إخواني، فأشاروا علي بعدم دفع المبلغ إليه بالدولار، بل يجب علي أن أدفعه بالدينار كما أخذت، بل قال أحدهم: إن لم يستمع لكلام الله سبحانه وتعالى فأمامه القضاء. علماً بأن هذا الأخ سافر الآن إلى مصر، وهو منتظر رد المبلغ بالدولار. وما زاد المشكلة تعقيداً هو: كيف أرد إليه المبلغ بالدينار، وسعر صرف الدينار في مصر يختلف عن سعرها هنا؟ فهل أقوم بتسديد المبلغ له بالجنيه المصري حسب سعر الدينار وقتها؟

عليك رد الدنانير كما اقترضتها؛ لا صرفها بجنيهات مصرية أو دولارات، ما دام تسديد القرض بالدنانير ممكناً، والتعامل به قائماً.لكن لو اتفقت مع صاحبك على إعطائه عملة أخرى بسعر الدنانير وقت الدفع فلا حرج في ذلك؛ لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله: إني أبيع الإبل بالبقيع؛ فأبيع ... أكمل القراءة

ماحكم قلب الدين؟

أشتريت كمية من الأرز عن طريق التورق من البنك الأهلي قبل سنة، وبقي من الأقساط مبلغ 170 ألف ريال فقدم لي البنك عرض وهو تورق جديد، بحيث يأخذ البنك بعد إتمام العملية والبيع مبلغ 120 ألف ريال لأسدد به الدين الأول ( وقد خصم 50ألف من170ألف لأن السداد نقدًا ولم يتم احتساب فوائد التأجيل للدين الأول)

وأخذت المبلغ المتبقي من التورق الجديد، بعد سداد الأول منه وتمت العملية، ولم أكن أعلم بما يسمى قلب الدين، فهل هذه العملية تدخل تحت هذا المسمى وإن كانت كذلك فماذا أفعل؟

نعم يظهر من السؤال أنها تدخل، وكان المفروض أن تسأل. ولا بأس عليك بعد أن تمت، ولعل الله أن يعذرك بجهلك بها، والله أعلم. تاريخ الفتوى: 9-9-2005. أكمل القراءة

مقدار الوصية ووقتها

متى تشرع الوصية؟ وهل حدد الشرع مبلغاً من المال في ذلك؟

الوصية مشروعة دائماً إذا كان للإنسان شيء يوصي فيه، وينبغي له البدار بها، وذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده» [1].فهذا يدل على أنه يشرع البدار بالوصية، إذا كان عنده شيء يحب أن يوصي فيه. وأكثر ما يجوز ... أكمل القراءة

يحرم شرعًا التهرب من تسديد فواتير الماء والكهرباء

ما حكم قيام بعض المواطنين بالتهرب من دفع فواتير الماء والكهرباء رغم القدرة على دفعها ورغم وجود عقد بين المواطن والمؤسسة التي تقدم له الخدمة؟

يجب شرعًا سداد فاتورة الكهرباء والماء في موعدها، لأن ذلك هو مقتضى العقد القائم بين المزودين لهذه الخدمات كشركة الكهرباء والجهة المزودة بالماء وبين المشترك في هذه الخدمات، ولا يجوز التهرب من السداد، وقد أمر الله عز وجل بالوفاء بالعقود في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا ... أكمل القراءة

حكم تأجير عقار للبنوك الربوية

هل يجوز تأجير عمارة، أو جزء منها إلى البنك العربي الوطني؟

لا يجوز التأجير على البنك العربي الوطني ولا غيره من البنوك الربوية؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله سبحانه عن ذلك في قوله عز وجل: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} ... أكمل القراءة

أخذ الأجرة على كفالة العمال

اشترطت على العمَّال نقلَ كفالتِهم، ولكِن لَم تُنقل كفالتهم، فقلت: أعطوني 200 ريال شهريًّا، فوافقوا عليْه، فما حكم ذلك؟
مع العلم أنَّ العرف بين العمَّال 200 ريال شهريًّا، ومع العلم أن العمَّال يسهَّل لهم العمل وخدماتهم.

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فإنَّ الأصل في الكفالة أنَّها من عقود التبرُّع وفعل المعروف، وقد قرَّر الفُقهاء عدم جواز أخْذِ العِوَض على التبرُّعات -ومنها الكفالة- لأنَّه في حالة أداء الكفيل مبلغَ الضَّمان يشبه القرْض الَّذي جرَّ نفعًا على ... أكمل القراءة

نقل المقبرة دفعاً للشر والفتنة

توفي والدي وأن لم أزل صغيراً فدفن في مقبرة لعمي، وبعد مضي عدة سنوات حصل بيني وبين عمي نزاع فقال لي: اخرج والدك من مقبرتي، وهددني بسوء إن لم أفعل، فلم أجد حلاً إلا أن أجبت طلبه ونقلت جثمان والدي إلى مقبرة تخصني فهل علي إثم بذلك، وهل المقابر ملك للأحياء يتصرفون فيها كيف شاءوا أم أنها ملك لساكنيها؟ 

نقل أبيك من مقبرة إلى مقبرة؛ دفعاً للشر والفتنة لا بأس به عليك، ولا حرج في ذلك والحمد لله. أما المقابر فتختلف: إذا كان الذي سبلها أرادها لقوم معينين فليس لغيرهم أن يدفنوا فيها إلا بإذنه، إذا كان عينها لقرابته أو لجيرانه أو لقبيلة معينة فليس لغيرهم الدفن فيها إلا بإذنه، أما إذا كان أرادها للمسلمين ... أكمل القراءة

هل يجب منع المستأجر من وضع الدش؟

يوجد لدي شقق إيجار وأرغب في تأجيرها..

س: هل يجب علي منع المستأجر من تركيب دش وإذا ركب دش في شقته هل يلحقني إثم حيث أني صاحب العمارة؟

الأصل أن المستأجر مسؤول أمام الله عن تصرفاته، ولا يصح لك أن تعينه على شيء محرم. ولما كان الدش في نفسه ليس محرمًا، بل ما يعرض فيه، فإن غلب على ظنك أنه يستخدمه في الحرام، فلا يصح لك السماح له، و إن غلب على ظنك استخدامه في الحلال، كمشاهدة القنوات الإسلامية أو الإخبارية أو غيرها من المباحات، فلا ... أكمل القراءة

حكم الوفاء بالنذر فور حصول ما كان وعداً على الشرط

لقد نذرت لله سبحانه وتعالى نذراً، وهو أن أصلي 10 ركعات إذا خفت رجلي من الألم، والآن لا أدري أيجوز أن أصلي العشر ركعات كل يوم ركعتين، إلى أن أتمها، فيصبح إتمامها بخمسة أيام؟ أم يجب أن أصلي العشر في وقت واحد؛ بمعنى في يوم واحد؟

إذا وجد الشرط المذكور -وهو خفة الألم- فالواجب عليك الوفاء بالنذر فوراً، فتصلي عشر ركعات في غير وقت النهي، تسلم من كل ركعتين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل والنهار مثنى» [1]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» ... أكمل القراءة

طلب مني إعداد برنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في صندوق التنمية الصناعي السعودي هل أعده؟

أعمل في صندوق التنمية الصناعية السعودي، وقد طُلب مني إعداد برنامج كمبيوتر لبرنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تم إقراره لإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك السعودية.

ويتلخص البرنامج بالتالي: يقوم المقترض بالتقدم إلى البنك بطلب القرض وبعد أن يتم الاتفاق بينه وبين البنك على نسبة المرابحة يقوم البنك بمخاطبة البرنامج لكفالة المقترض بما قيمته 50 % من قيمة القرض بحيث إذا لم يستطع المقترض التسديد يقوم البرنامج بتسييل الكفالة ودفعها للبنك. هل أعمل هذا البرنامج أم لا؟

يقوم الرنامج بتحصيل 1.5 % من قيمة الكفالة من البنك كرسوم متابعة للكفالة. أرجو التكرم يا شيخ بإفادتي عن شرعية هذا التعامل، وهل الرسوم السنوية التي يحصلها البرنامج من البنك نظير الكفالة حلال أم حرام؟ علماً بأن الرنامج يشترط على البنك أن يكون القرض بينه وبين المقترض بطريقة شرعية؟

ما دام الأمر كما ذكرت، فلا بأس به إن شاء الله. وجماهير العلماء على تحريم أخذ الأجر على الكفالة، وأجاز بعضهم أخذ التكلفة الفعلية فقط، وأطلق قلة من العلماء في الجواز نظرًا لأن الأدلة ليست قطعية في التحريم، ولكن بشرط أن لا يؤدي ذلك أن يدفع البنك عن المؤسسة الصغيرة. فإن دفع عنها لمن رابحت معه، ... أكمل القراءة

لا يجزئ الرمي عن القادر،و حكم من قطع طوافه يسيراً لعذر ثم بنى على ما مضى

أديت فريضة الحج في عام من الأعوام، وكان معي أمي وأختاي، وكانت أمي وإحدى أختاي مريضتين، وكان حجاً إفراداً، وقد رميت الجمار عن الثلاث جميعهن وذلك لمرض الاثنتين وصعوبة رمي الثالثة مع الزحام، وقد كنا رمينا جمرة العقبة حوالي الساعة الثالثة فجراً يوم النحر حيث أفضنا من المزدلفة حوالي الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل حسب الرخصة، وقد أخرنا طواف الإفاضة لنطوفه مع الوداع طوافاً واحداً بنية طوافين، وقد أغمى على إحدى النساء معي في طواف الوداع، فاضطررنا إلى التوقف مقدار نصف ساعة حيث ذهبت لبحث عن عربة لإكمال طواف المريضة، وعندما لم أجد عدت وأكملنا الطواف من حيث توقفنا، حيث كنا توقفنا بعد شوط ونصف، فأكملنا خمسة أشواط ونصف. والسؤال هو عن صحة وصفة رمي الجمار والتوكيل فيه، وعن إكمال الطواف بدل البدء فيه من جديد، وهل حجنا صحيح أم علينا شيء؟

حجكم صحيح وإكمالكم الطواف من حيث وقفتم صحيح، على الصحيح من قولي أهل العلم، ومن لم يرم من النساء وهي صحيحة جمرة العقبة فعليها دم يذبح في مكة للفقراء جبراً لحجها، واسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وعن كل مسلم، وأن يتقبل من الجميع. أكمل القراءة

حكم مكافأة طالب عن مدة انقطع فيها عن الدراسة؟

أنا طالبة في الكلية وانقطعت عن الدراسة منذ الفصل الدراسي الثاني ونزل لي مكافأة بعد الانقطاع عن الدراسة فهل يجوز لي أخذها؟

الأصل أن المكافأة عن مدة درستها، فإن تبين لكِ أن المكافأة عن مدة لم تدرسيها لم يجز لكِ أخذها، ولا بد أن تنبه الجامعة لمثل ذلك. وأعلمي أن المال العام أمره خطير، وهو حق لكل مسلم له حق في بيت المال، فلا تستهني بهذا كما يفعل كثير من الناس، والله المستعان. تاريخ الفتوى:1-6-2006. أكمل القراءة
يتم الآن تحديث اوقات الصلاة ...
00:00:00 يتبقى على
23 محرم 1446
الفجر 00:00 الظهر 00:00 العصر 00:00 المغرب 00:00 العشاء 00:00

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً