السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرغب في الاستفسار عن حكم العمل مع شركة "فوريفر" لمنتجات الصبار - حيث أنهم يستخدمون التسويق الهرمي أو الشبكي -، مع العلم أن هناك من يجوزه مثل: أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والدكتور صالح السدلان، و الشيخ أحمد الحداد، ويستدلون أن الأصل في المعاملات المالية الحل - كما هو مقرر في قواعد الشريعة -، ولا يعدو التسويق الشبكي أن يكون نوعاً من البيوع الجديدة التي لم يأت نص من كتاب ولا سنة بالمنع منها؛ فترد إلى أصلها من الإباحة، وأنه من قبيل السمسرة المشروعة، وأن الثمن الذي يدفعه المشتري في الظاهر هو مقابل السلعة، والعمولة التي يأخذها في مقابل جهد المسوق وسعيه، فما دامت السلعة قد توسطت؛ فلا قمار ولا ربا، وأن العمولات في التسويق الشبكي من باب الجعالة الجائزة في الإسلام، والتي يستحقها المشترك - عند إتيانه بعملاء جدد للشركة - من باب عقد الوكالة الجائزة بأجرة، فبعد إتمام عملية بيع وشراء المنتج تقوم الشركة بإبرام عقد وكالة لتوزيع المنتجات أو تفويضاً شفوياً بذلك، يحصل بموجبه الموزع على عمولات مقابل جهده في التسويق.

هل الدعاء يوم عرفة مستجاب لغير الحاج ؟.

ما قولكم في خطيب جمعةٍ يذكر بعض العلماء والدعاة بأسمائهم أثناء خطبة الجمعة، ويقدح فيهم، ويتهجم عليهم؟

ما حكم الدين في احتكاك الزوج بين الاليتين دون الدخول للدبر ونزول المني في أثناء فتره الحيض والمداعبه للزوجه أثناء الحيض بدون خلع الملابس هل يوجد إثم ام لا شكرا

يقوم بعض الناس باستخدام بخور يباع عند العطارين يسمى "نقض" يدّعون أنها تطرد الشياطين؟

في بعض المرات أسافر في شهر رمضان من أقصى الشرق (دول شرق آسيا) إلى السودان، مع العلم أن فرق الزمن مع السودان حوالي 5 ساعات، فإن نويت الصيام وأنا مسافر هل أمسك وأفطر على توقيت الجهة المقصودة؟ أم أمسك وأفطر على توقيت بلد المغادرة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أطال الله في عمركم واحسن إليكم سماحة الشيخ ما حكم التعامل مع بنك التمويل الكويتي (بنك إسلامي) بمعاملات التورق او المرابحة وطريقة المعاملة كالآتي : يقوم الشخص بالذهاب للبنك وطلب مبلغ من البنك وليكن مثلا ١٠ الاف دينار فيقوم البنك بشراء سلعة ( حديد او اسمنت ) ويقوم البنك ببيعها بدلا من الشخص ويقوم بإعطاء الشخص المبلغ المطلوب ويقوم الشخص بالتقسيط للبنك المبلغ علي ه سنوات تقريبا ١١ الف وعند سؤال البنك عن السلعة فقال اني من الممكن تملك السلعة

علمت أن كل ما يخرج من السبيلين ينقض الوضوء فما حكم إفرازات المرأة العادية إن كثرت وخرجت من الفرج وأصابت الثوب هل تنقض الوضوء؟ وهل يمكن معاملتها كسلس البول إن كثرت جداً؟

هل الكي حلال أم حرام؟

رجل تزوج بامرأة في إحدى البلدان، وأراد أن ينتقل بها إلى بلد آخر؛ لضرورة معيشته؛ وأبت زوجته أن تسافر معه. فهل تجبر على مرافقته؟ وهل إذا امتنعت تسقط عنها النفقة؟

ماهو حكم سب ولعن أهل الكتاب؟
هل يجوز أن أحب شخص يهودي أو نصراني؟

أنا في مصر، وتقدم لي شخص، وهناك قبول وارتياح لطبعه وشخصيته، ولكنه محاسب، وأنا خريجة محاسبة، ولكني قررت الابتعاد عن المحاسبة؛ لخوفي من التعرض للفوائد في عملي، وتكلمت معه، وأخبرني أنه لا يحب الفوائد، وأنه لم يشتر سيارته أقساطًا؛ ابتعادًا عن الفوائد، ولن يعمل في البنوك، بل سيعمل في شركات، والشركات لا تتعرض كلها للفوائد، وإذا تعرضت فليس هو من سيقوم بعملية الربا؛ لأنه ليس صاحب المال.

فإذا كان يعمل في شركة، وأخذت الشركة قرضًا، وقام بتسجيل الفوائد، أو كانت الشركة تضع مالها في حساب يعود عليها بفوائد، أو وديعة، وهكذا، وقام بتسجيله -أنا لا أعلم طبيعة عمل المحاسب بالتفصيل، وهل يتعرض لنوع آخر من الفوائد أم لا- فهل يكون آثمًا بالربا، وأجر عمله حرام؛ وبالتالي أعيش بمال حرام؟

وإذا كانت الشركة التي يعمل بها ليس فيها فوائد، ثم قرر المدير أخذ قرض، فحتى لو حاول أن يجد عملًا آخر فسيكون قد اضطر أن يسجله، فليس من السهل وجود عمل في هذه الأيام بسرعة، ثم إذا ذهب لعمل آخر، فمن الممكن أن يتعرض أيضًا للفوائد.
عندما سألت هنا ببلدي قالوا: لا توجد حرمة طالما أنه ليس صاحب الشركة؛ ولأنه محاسب، فهذا مجاله، وعمله، فهل يمكن الأخذ بالفتاوى التي تحلّل هذا، فلو كان هو صاحب الشركة لما أخذ القرض؟

وهل أرفضه لأن دخله يمكن أن يكون حرامًا؟ مع العلم أني أشعر بالقبول، وأتمنى ألا أرفضه، فليس هناك سبب آخر يجعلني أفكر في الرفض، وأتمنى إتمام هذه الزواج، كما أتمنى عدم إحالتي لفتاوى أخرى -جزاكم الله خيرًا-.