قدر الله سبحانه وتعالى علي بحادث انقلاب سيارة كنت أقودها بنفسي، وكانت عائلتي معي في هذه السيارة، وتوفيت زوجتي على إثر انقلاب السيارة، وأنا حدثت لي كسور بليغة. أرجو إفتائي: هل عليَّ كفارة صيام أو صدقة أو خلاف ذلك لقاء وفاة زوجتي في هذا الحادث؟

في الإجازات يكثر السفر للخارج للنزهة والسياحة، وبعض الشباب يسافر من أجل أن يتزوج بنية الطلاق مدة النزهة، فهل يجوز ذلك؟

تقول السائلة عن نفسها: أنها وضعت طفلها خلال أربعين يوماً، ووضعته في فراشها وغطته عن البرد، فلما جاءت إليه وجدته ميتاً، وصامت خمسة عشر يوماً، وسأل زوجها الشيخ، قال: ما عليها شيء. فقطعت الصوم. فماذا ترون أثابكم الله في ذلك؟ 

عائدات الوقف كالأضحية، هل تزكى، سواء قبل وضعها في شيء صريح أم في ريعها؟

أنا أعمل في أحد البنوك، فهل مرتبي من هذا البنك حرام؟ وإذا كان كذلك فماذا أفعل، علماً بأنني أعمل في هذا البنك من مدة خمس سنوات؟ وما حكم الرواتب التي تقاضيتها في هذه المدة، ولم أوفر شيئاً، فهذه الرواتب إنما أصرف بها على أولادي، وأسدد بها الديون.

أفتوني في ذلك جزاكم الله خيراً.

إني في أحد اللجان الخيرية، فأنا مسئول عن جمع مال اللجنة؛ فربما يكون نقص في بعض الأحيان من شدة الضغط علينا في بعض المواسم، فلا أدري من أين هذا النقص؛ فربما لا نأخذها من المتبرع نفسه، أو من الآخرين الذين يجمعون التبرعات في نفس عملنا، أو من الأسواق، فهل نحن ملزمين بدفع النقص الذي ليس لي به ذنب مثلاً؟

أقتبس بعضًا ممَّا قُلتَ - بارك الله فيك - إذْ إني أحتاج لتوضيحٍ أكثر.
قولك: "والاحتِكار - في نظَر الحنفيَّة -: هو شراء طعامٍ ونحوِه، وحبسُه إلى الغلاء أربعين يومًا، وعند الشافعية: شراء القُوت في وقت الغلاء ليُمْسِكه ويبيعه بعد ذلك بأكثرَ من ثمنِه؛ للتضييق حينئذ، وعند الحنابلة مثل ذلك، بِمعنى: أنَّ الاحتكار هو حبْس الشَّيء انتظارًا لغلائِه، وهو الأمر المرادف للامتناع عن البيع".
هل هذا القول يَدخل كذلك في العقار وكل شيء في الحياة؟ فأنا رَجُل مُستثمر، ولي نظرة بعيدة المدى عند شرائي مثلاً عقارًا، كالأراضي مثلاً؛ وذلك لأنَّ السوق يرتفِع بشكل عام، وأريد أن أحتفِظ بِهذا العقار لمدَّة -مثلاً- عشر سنوات، أو عشرين عامًا، أو ما شابه، فهل هذا العمل جائز لي شرعًا؟ أليس لي الحريَّة بما أنِّي صاحب العقار أن أبيع متى ما أردتُ، وأبقيها متى ما أردت؟
وماذا كذلك عن الأسهم؟ فهل يحقُّ لرجل صاحب خبرة قام بدراسة القوائم الماليَّة للشَّركة، وتنبَّأ بارتفاعٍ لها قادم، فهل يَجوز لي أن أُبقيها لحين أن ترتفع؟

إذا أرسلني والدي لشراء بعض الأشياء، وبقي معي مبلغ من المال فائض من شرائي، فهل يجوز لي امتلاك هذا المبلغ دون علم والدي؟