في ذمة والدي لبنك التسليف (الصندوق العقاري) مبلغ وقدره: تسعة وسبعون ألف ريال، ولأن والدي قد هرم ولم يعد يعلم من أمره شيئاً، وكان قد أمنني على جميع أمواله أنا - ابنته الكبرى - فهل أسدد عنه من ماله بدون علم أبنائه؛ لأنهم قد يمنعون تصرفي بحجة تأجيل التسديد بعد وفاته؛ تمهيداً للإعفاء الذي ليس في الأصل من نظام البنك، ولكنه من اختصاص الديوان، الذي له شروط في الإعفاء لا أراها تطبق على عائلتنا، وأخشى أن تطول فترة انشغال ذمة والدي أو يحبس عن الجنة حتى يقضى دينه، فآمل الحصول على فتوى منكم ومشورتكم: هل لي أن أتصرف؛ إبراء لذمته؟ أم لكونه قد خلف سداداً فقد يعفو الله عنه؟

عندي مبلغ من المال مفقود، وقد أعلنت عنه، وفي من كان حول المكان الذي وجدت فيه المال، ولم يسأل عنه أحد، فماذا أفعل به؟ 

بعض الأجبان يدخل في صناعتها بما يعرف بمنفحة العجل، وهي أجبان مستوردة، فما حكمها؟ 

إن بعض النسوة عندنا تشككن وارتبن من فتوى العلامة: محمد ناصر الدين الألباني محدث الديار الشامية في كتابه: (آداب الزفاف) نحو تحريم لبس الذهب المحلق عموما، هناك نسوة امتنعن بالفعل عن لبسه، فوصفن النساء اللابسات له بالضلال والإضلال. فما قول سماحتكم في حكم لبس الذهب المحلق خصوصا وذلك لحاجتنا الماسة إلى دليلكم وفتواكم بعد ما استفحل الأمر وزاد، وغفر الله لكم وزادكم بسطة في العلم.

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخت في الله/ ع. أ  وفقها الله، وزادها من العلم والإيمان، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فقد وصلني كتابك المؤرخ في 7/4/1994م- وصلك الله بهداه- وجعلنا وإياك من عباده الصالحين، وحزبه المفلحين. وقد سرني وصول الكتب إليك فالحمد لله وما تضمنه من الأسئلة كان معلوماً، وإليك جوابها: س: امرأة في المستشفى بنتها مريضة مرضاً خطيراً، وهي لها نصف رئة فقط، والنصف الآخر تلاشى، ورجلاها منتفختان ومغمضة العينين، وذهبت أمها إلى فناء المستشفى لتحضر لها ملابسها لمدة خمس دقائق، فعندما رجعت وجدتها سقطت على الأرض من فوق السرير، وبعد عشر دقائق من السقوط ماتت. فأمها تقول: هل أنا لي ذنب عليها؟ أم ماذا تفعل؟

عندما كنت صغيراً في الرابعة عشرة من عمري، كان يزور والدي رحمه الله قريب له من دولة أخرى، وكنت أقوم بسرقة بعض نقوده من عملة بلاده، وأقوم بصرفها من مؤسسات الصرافة، ثم أتصرف بها، ولكني بعدما كبرت ندمت على عملي غاية الندم، فعزمت على التوبة، ولكن ماذا يلزمني؟ هل أعيد ما سرقت من نقود إلى صاحبها؟ أم يجوز لي أن أتصدق بها في وجوه الخير، وأنوي ثوابها إليه، مع العلم أنه لا يزال على قيد الحياة؟ 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ ع. ع. ق وفقه الله، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: كتابكم المؤرخ 19/2/1394هـ وصل - وصلكم الله بهداه - وما تضمنه من الإفادة: أنه حصل لك حادث، على أثره توفي رجل، وحكم عليك فضيلة قاضي الثقبة بالدية وصيام شهرين متتابعين، وأنك لا تستطيع الصيام؛ لأنك عسكري، وسكنك وأكلك مع العساكر الآخرين بصورة جماعية، إلى آخر ما ذكرت، ورغبتك في الفتوى، كان معلوماً.

يقول السائل: أنا أعمل في شركة تعمل في طباعة أوراق اليانصيب، فهل يجوز لي الاستمرار في العمل؟ أفتونا مأجورين.

دفعت بعض المال لشخص وعدني بالقيام بإجراءات الدخول إلى الدولة، وقد كان، وبعد دخولي تعاقدت مع أحد الدوائر الحكومية للعمل في مجال تخصصي بعقد شرعي، لكن أحد الزملاء أبلغني: أن ما أتقاضاه من أجر حرام؛ بحجة أن ما بني على حرام فهو حرام -قاصداً بذلك ما دفعته في سبيل الحصول على تأشيرة الزيارة- فهل هذا الكلام صحيح أو لا؟

أنا موظف وزوجتي كذلك، ومنذ أن تزوجنا أصبح مالنا مشتركاً؛ يعني بعد صرف المعاشات أقوم أنا مما تحصلنا من المعاشين بواجبات البيت، ثم باقي ما تبقى من مال يدخل في أشياء تخص مستقبل الأسرة؛ كبناء منزل، أو شراء عربة نقل، وغير ذلك، فهل هذا (مال الزوجة) حرام للزوج، علماً بأن الزوجة موافقة على ذلك؟ أرجو أن تدلوني على الصواب؛ حتى أخرج من مشكلة الكسب الحرام.

أعمل دلالاً في سوق الجملة بمصر، ويأتي صاحب المزرعة بالإنتاج من خضار وغيره إلى المحل، فأبيعه لحسابه كدلال، ولي على ذلك عمولة أحددها مع الزبائن، ولا نختلف على ذلك. ولكن قبل أن ينضج المحصول يأتي الزارع ليأخذ قرضاً فأعطيه إياه، ولكن عليه ألا يبيع إنتاجه إلا عندي، ولا أزيد عليه في العمولة أكثر من غيره، فهل هذا قرض جر نفعاً؟ وإن كان باب من الربا، فما العمل وقد أصبح الأمر شائعاً؟

 أنا وصي على ثلث تركة متوفى لجعله في صدقة جارية؛ لكن الذي حدث أن الدولة أعزها الله تعالى حجزت التركة في أحد البنوك العاملة في المملكة لمدة أربع سنوات، مما زاد في أصل التركة قبل القسمة زيادة ربوية بلا شك. وسؤالي الآن منصب على تلك الزيادة؛ لأنها قد أصبحت مظلمة من المظالم الملتبس أهلها؛ لأنه من المتعذر معرفة من أخذت منه؛ فمن العلماء من يرى صرف المظالم الملتبسة في مصالح المسلمين العامة -وهو رأي قوي- ومنهم من يرى صرفها في الفقراء -وهو أقل نفعاً من القول السابق- كما أن تركها للبنك؛ إعانة له على تكرار المعصية، وإعادة استعمالها في الربا، إلى ما لا نهاية، وهو ذنب عظيم لا يجوز فعله أبداً. كما أن موظفي المتوفى، كان لهم منحة يمنحهم إياها في رأس كل سنة، والورثة امتنعوا عن دفع أي شيء لهم بعد وفاته، فهل لي أن أدفع لهم ما كانوا يعتادونه من هذه الزيادة الربوية؟