أنا محتار أرجو أن ترشدوني جزاكم الله خيرا، يوجد احتمال أن أحصل على موافقة للهجرة إلى أمريكا خلال شهر 12 من هذا العام وفي نفس الوقت احتمال أن أحصل على موافقة للحج في هذا العام مع زوجتي ووالدي ووالدتي وأختي، أنا محتار أيهما أختار لأنه في حالة أن أختار الأولى أخسر الثانية وفي حالة أن أختار الثانية أخسر الأولى علما بأنه موافقة الهجرة إن حصلت لا تقبل التأجيل.
أرجو الأخذ بنظر الاعتبار ما يلي قبل إصدار الفتوى:
1- أنا جنسيتي عراقية ولا توجد عندي إقامة دائمة في أي بلد باستثناء إقامة مع والدي في البحرين لكنها ليست دائمة، مرتبطة مع إقامة والدي ولا يحق لي العمل في البحرين.
2- أنا ووالدي ووالدتي قد حججنا من قبل في عام 1999 لكن زوجتي وأختي لم يحجا من قبل.
3- والدي ووالدتي كبار في السن ولذلك لا يمكنهم الذهاب للحج من دوني أي في حالة عدم ذهابي لن يذهبا هما أيضا في هذا العام.
4- الهجرة إلى أمريكا هي موافقة نهائية للحصول على الكرين كارد وفي حالة عدم ذهابي في ذلك التاريخ سوف تسقط من عندي نهائيا.
جزاكم الله خيرا أفتوني أيهما اختار في حالة صدور الموافقتين في نفس الوقت هذا العام علما بأني صليت صلاة استخارة والأمور ماشية بشكل سلس وجيد بالنسبة للشغلتين.
 

عندما كنت صغيراً في الرابعة عشرة من عمري، كان يزور والدي رحمه الله قريب له من دولة أخرى، وكنت أقوم بسرقة بعض نقوده من عملة بلاده، وأقوم بصرفها من مؤسسات الصرافة، ثم أتصرف بها، ولكني بعدما كبرت ندمت على عملي غاية الندم، فعزمت على التوبة، ولكن ماذا يلزمني؟ هل أعيد ما سرقت من نقود إلى صاحبها؟ أم يجوز لي أن أتصدق بها في وجوه الخير، وأنوي ثوابها إليه، مع العلم أنه لا يزال على قيد الحياة؟ 

هل يجوز لي بعد الانتهاء من أداء العمرة الخروج إلى التنعيم وأداء عمرة أخرى لجدتي المتوفاة؟
جزاكم الله خيراً.
 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ ع. ع. ق وفقه الله، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: كتابكم المؤرخ 19/2/1394هـ وصل - وصلكم الله بهداه - وما تضمنه من الإفادة: أنه حصل لك حادث، على أثره توفي رجل، وحكم عليك فضيلة قاضي الثقبة بالدية وصيام شهرين متتابعين، وأنك لا تستطيع الصيام؛ لأنك عسكري، وسكنك وأكلك مع العساكر الآخرين بصورة جماعية، إلى آخر ما ذكرت، ورغبتك في الفتوى، كان معلوماً.

رجل أحرم بالحج مفردا ثم فسخه إلى العمرة، فهل يعد قارنا أم لا؟ وهل يمكن الفسخ قبل الطواف والسعي؟ أو حتى بعدهما؟
 

يقول السائل: أنا أعمل في شركة تعمل في طباعة أوراق اليانصيب، فهل يجوز لي الاستمرار في العمل؟ أفتونا مأجورين.

قمت بتقديم بحث علمي عن النباتات وأخذت عينات من داخل الحرم مع علمي بحرمة ذلك ولكني أقنعت نفسي بجواز هذا العمل في حالة البحث العلمي.
ما الحكم في ذلك؟ وهل علي كفارة؟ وما هي؟
 

دفعت بعض المال لشخص وعدني بالقيام بإجراءات الدخول إلى الدولة، وقد كان، وبعد دخولي تعاقدت مع أحد الدوائر الحكومية للعمل في مجال تخصصي بعقد شرعي، لكن أحد الزملاء أبلغني: أن ما أتقاضاه من أجر حرام؛ بحجة أن ما بني على حرام فهو حرام -قاصداً بذلك ما دفعته في سبيل الحصول على تأشيرة الزيارة- فهل هذا الكلام صحيح أو لا؟

لي صديق احتلم خلال نهار رمضان، وعندما صحى من نومه اعتقد أن الاحتلام يفطر فشرب وأكل ـ جهلا ـ لاعتفاده أن الاحتلام يفطر، أفيدونا ماذا يجب عليه؟
ولكم جزبل الشكر.
 

أنا موظف وزوجتي كذلك، ومنذ أن تزوجنا أصبح مالنا مشتركاً؛ يعني بعد صرف المعاشات أقوم أنا مما تحصلنا من المعاشين بواجبات البيت، ثم باقي ما تبقى من مال يدخل في أشياء تخص مستقبل الأسرة؛ كبناء منزل، أو شراء عربة نقل، وغير ذلك، فهل هذا (مال الزوجة) حرام للزوج، علماً بأن الزوجة موافقة على ذلك؟ أرجو أن تدلوني على الصواب؛ حتى أخرج من مشكلة الكسب الحرام.

أنا شاب أبلغ من العمر 21 سنة، وفي رمضان الحالي كنت قد احتلمت في الصباح الباكر، لكن ما يقض مضجعي هو أنه أثناء الاحتلام بدأ تفريغ السائل المنوي نتيجة الاحتلام على دفعات كما تعلمون، وأثناء هذا الهيجان استعملت يدي بالضغط على الجهاز التناسلي لإفراغه و إيقاف هيجانه وذلك في الدفعتين الأخيرتين، ولم أستطع أن أمنع يدي من هذا الفعل لأنني كنت في حالة بين النوم والاستيقاظ. فهل يعتبر ذلك فطرا عمدا؟ وهل تقبل توبة من أفطر عمدا لأنني سمعت حديثا لابن مسعود فيه: وقد أشار البخاري إلى أن ابن مسعود يقول بما دل عليه حديث أبي هريرة، فقد صح عنه عند عبد الرزاق (7475) وابن أبي شيبة (9784) أنه قال: من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يجزه صيام الدهر، حتى يلقى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وهذا ما أدخل لي وسواسا أنني سأعذب والعياد بالله وجزاكم الله خيرا.
 

أعمل دلالاً في سوق الجملة بمصر، ويأتي صاحب المزرعة بالإنتاج من خضار وغيره إلى المحل، فأبيعه لحسابه كدلال، ولي على ذلك عمولة أحددها مع الزبائن، ولا نختلف على ذلك. ولكن قبل أن ينضج المحصول يأتي الزارع ليأخذ قرضاً فأعطيه إياه، ولكن عليه ألا يبيع إنتاجه إلا عندي، ولا أزيد عليه في العمولة أكثر من غيره، فهل هذا قرض جر نفعاً؟ وإن كان باب من الربا، فما العمل وقد أصبح الأمر شائعاً؟