السادة العلماء الأجلاء نفعنا الله وإياكم بما علمنا، وعلمنا بما ينفعنا، الموضوع: إنني كنت مسافرا للسعودية كنت أعمل مدرس رياضيات وكنت أجد وأجتهد عندما كان يطلب مني أي عمل أقوم به فوراً إلى أن طلب مني أن أعمل كحارس ليلي على المدرسة بأجر إضافي وقبلت وعملت إلى أن وصلت العلاقة بيننا إلى حد كبير فأنا أسكن في سكن المدرسة وبه حوالي 20 مدرسا غيري فجاء المسؤول عن المدرسة وطلب مني أن أخبره بجميع أخبار زملائي في السكن فرفضت فهددني فلم أكترث بهذا التهديد وسار الضغط علي في العمل وأنا مصر على موقفي، فكانت النتيجة أنهم لم يجددوا لي العقد وها أنا غير مسافر، علما بأنني لم أعين في أي وظيفة حتى الآن وقمت بخطبة فتاة، علماً بأن سني تجاوز الـ 32 عاماً بعد أن ساهمت في تربية أخواتي أنا وأخي بعد وفاة والدي وهم 5 بنات 3 أولاد إلى أن تزوج منهم ثلاث بنات وأخي الذي يكبرني فأنا أعطي دروسا خصوصية الآن مع أنني لست في مدرسة، فهل ما أقوم به من دروس خصوصية حرام، أما بالنسبة لموضوع السفر الجميع حولي يقولون لي إنني لم أستطع أن أساير أموري، وإنني أخطأت، فهل أنا أخطأت أم أنا على صواب في موقفي من موضوع التجسس والفتنة وإن كنت على صواب فالرجاء الدعاء لي أن يعوضني الله خيراً؟ وجزاكم الله خيراً.

من المخاطب في قوله - صلى الله عليه وسلم - : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»؟

أعيش في سوريا، وأعمل في المجال الإغاثي منذ بدء الأحداث حيث لم أخرج ولم أنزح، وكان في تلك الأيام شح في الكوادر بسبب النزوح الجماعي، وبعد عودة الكثيرين تم تأمين الكوادر اللازمة لمتابعة العمل - والحمد لله - وأريد الآن السفر لحاجة وليس بنية الاستقرار، فهل في سفري هذا إثم أو إغضاب لله عز وجل؟
 

يملك والدي أرضا بمنطقة تعتمد على زراعة المخدرات فأرغمه أحد أبنائه على زراعتها لكن الوالد أمرنا باقتسام الأرض حتى لا يتحمل وزر ما فيها غير أنني بصفتي أحد أبنائه لا أعرف هل يحق كراءها لأخي وهو يتحمل المسؤولية أم ماذا أفعل علما أن لا أحد يريدها لغير مادة الكيف، فهل أكتب مع أخي عقد كراء يتحمل بموجبه كل مسؤولية أم لا حيلة مع الله عز وجل؟ وجزاكم الله خيرا.

في إحدى المنتديات .. طلبت إحدى الأخوات السعوديات العثور لها عن (أمة) عربية.. وبمتابعتي للموضوع.. اتضح لي أن هذا الأمر سائد في السعودية وهي شراء الرقيق.. وعلى حد علمي أن الإسلام حثنا على عتق الرقاب باعتبارها من الكفارات.. علما بأنها تنوي شراء الأمه لخدمتها وبمال زوجها فردت عليها إحدى الأخوات السعوديات بأن لا تشتريها بمال زوجها لأنها ستصبح حليلة له في الفراش.. فما الحكم الشرعي في هذا الموضوع.. وهل هو حرام لأن الأخت ذكرت أن الدين الإسلامي لم يحرم شراء الرقيق!!
فأتمنى من سيادتكم إفادتي في هذا الأمر بفتوى أعطيها للأخوات مدعمة بالأدلة من القرآن الكريم والأحاديث.
جزاكم الله خيرا.
 

هَلْ يَجوز أن أشتريَ الكتُب الإسلاميَّة بمال الزَّكاة، وأُعطيها للعُلَماء الفُقَراء، وللمتعلِّمين الفُقَراء؟

شكرًا لك، بارك الله فيك.

بالنسبة لفتوى أرسلتها فاعذروني بأنني لم أقتنع بالإجابة على الفتوى، فكيف كان الذي يملك جارية يباح له جماعها، وليس بينهم عقد زواج أو ما كان سائدا في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم من إثباتات الزواج يعني هل يعقل ذلك؟ أو ليست تعاليم الإسلام صالحة في كل زمان ومكان؟ ومما فهمت من إجابتكم أن ما ملكت اليمين هي ليست من قرابة سيدها، بل هي مجرد خادمة في بيت سيدها، والخادمة موجودة في أيامنا هذه، وعلى سيدها أيضا كسوتها وإعطاؤها مبلغا من المال كراتب شهري ومعاملتها بالمعروف أيضا، فهل يجوز لسيدها جماعها على سبيل المثال مع تغير مسماها بالمقارنة مع زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من جارية أو أمة أو ما ما ملكت اليمين إلى خادمة في زمننا هذا؟
 

هل يجوز للمرأة أن تغطي رأسها بمنديل لا يعم الرأس كله، بل يظل بعض شعرات منه ظاهرة؟ 

هل يعتبر أهل الكتاب مشركين؟ وإن كانوا كذلك فلم لم يطبق رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام عليهم أحكام الآية الخامسة من سورة التوبة؟
 

الغلام متى ينهى عن الدخول على النساء الأجانب، وما معنى قوله تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}؟ 

أنا متزوجة من طبيب جراح عظام وعندنا أطفال ومقيمة في مصر في محافظة بعيدة عن أهلي، وطلب من زوجي التطوع والسفر من أجل المصابين واللاجئين السوريين والعمل في مستشفى ميداني على الحدود التركية السورية، وأشهد الله أنني كنت مرحبة بسفره وكنت أرى فيه جهادا ونصرة للإسلام، وكنت أرى التخاذل والقعود عن ذلك فتنة: {رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ} ـ لكن بعد إطلاق النيران على الحدود التركية السورية وأنباء عن اشتعال حرب بينهم, خفت واستشعرت الخطر عليه وعلى نفسي وبناتي إن أصابه أذى وأسأل زوجي الآن عدم السفر وأخاف من غضب الله.
 

هل يشترط إشعار المتبرع في حين رغِبَة المؤسسة العمل لاستثمار يُدخَّر لها؟