نحن طلبة قسم القرآن الكريم نسأل عن حكم الاختلاط في الجامعة. علما أنه لا يوجد في بلدنا جامعات غير مختلطة. وإذا لم ندخل بها سيدخلها غيرنا من أصحاب البدع والعلمانيين ويتخرجون يحاربون السنة في تدريسهم. علما أن الطالبات محجبات الحجاب الشرعي ويجلسون في المقاعد الخلفية للقاعة؟

شيخنا الفاضل، أرجو من فضيلتكم الجواب على هذا السؤال: يوجد صديق لي عنده محل ذهب، ومعي مبلغ قيمته 5000 جنيه وطلبت منه أن يدخل هذا المال معه في شغله في الذهب، فأخبرني بأنه سيكون الربح العائد لي قيمته 250 جنيه شهرياً وهذه قيمة ثابتة، وعندما سألته عن طريقة الشغل؛ قال لي بأنه يشتري ذهباً قديماً - مثلاً من الناس - وليكن قيمته هي ال 5000 - وهذا المال ملك لي أنا - وبعد ذلك يبيع هذا الذهب للتاجر الكبير بمبلغ - وليكن قيمته 5500 - فيكون الربح 500 جنيه، أنا لي النصف - وهو 250 جنيه - السؤال هل في هذا العمل حرمة؟ وهل ثبات قيمة الربح شهرياً حرام؟ بالله عليكم أفيدوني، وجزاكم الله خيراً.

هل يسقط اثم رجل زنا بامرأة ثم تزوج بها بعد التوبه؟

هل للزاني الغير محصن مع أمرأه متزوجه حقوق عنده زوج المرأة مثل حق القاتل و المقتول يوم القيامه مع العلم ان الزاني شاب عمره ٢٢ سنه ولم يفعل هذا الامر الا مره واحده فقط وهو الان تائب الى الله توبه نصوحه مع تحقق شروط التوبه

جزاكم الله خيرًا على كل ما تبذلونه في خدمة هذا الدِّين، وأرجو منكم أن تجيبوني عن هذا السؤال للأهمية؛ لأنه يترتب عليه كيان أسرة.
زوجتي كثيرة الكذب في أشياء لا يصح الكذب فيها، وقد تزوجتها منذ أربعة أعوام، وقبل الزواج أخبرتني أنها تعاني من مشاكل في القلب، وأنها قامت بعملية قلب مفتوح، ورضيت بهذا الشيء، وتزوجتها وأحسنت عشرتها، وكنا إذا دار بيننا أي خلاف ترتمي على الأرض كأنها جاءتها أزمة قلبية؛ لذلك كنت أتحمل تقصيرها في نفسها، ومنزلها، وأولادها.

وفجأة عند الاستفسار من أهلها هذه الأيام عن ملابسات مرضها، علمت أنها ليست مريضة، ولم تقم بأية عمليات، ولا تعاني من أية أمراض، وواجهتها بهذه الحقيقة، وأخبرتها أنها لن تظل على ذمّتي ليوم آخر، فانهارت بالبكاء، واعترفت بذنبها، وطلبت مني الستر، وأنها سوف تريني شخصًا آخر إذا تركتها على ذمّتي، وأنا لا أستطيع أن أبقيها على ذمّتي لبشاعة هذه الكذبة، ويوجد بيننا ولد، وأخاف أن يظلم حين الانفصال، فأفيدوني بالتصرف الصحيح -جزاكم الله خيرًا-.

السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته،

أنا موظَّف بالجزائر، أوَدُّ الحصول على سكن حكومي لأنني لا أملك المال الكافي لشراء سكن خاص، قامت الدولة الجزائرية باقتراح صيغة تساهمية بين الموظف والدولة (وكالة عقارية حكومية) سُمِّيت (السكن التساهمي)، وهي على الصيغة التالية: يُثَمَّن السكن بسعر معيَّن ثم بعد ذلك:

1- يقوم الموظَّف بدفع مبلغ بنسبة 20 بالمائة من المبلغ الكلي مسبقًا.

 2- تقوم الدولة بدَفْعِ مبلغ كهِبَة بنسبة 40 بالمائة من المبلغ الكُلِّي على سبيل المساعدة (دون إرجاعها).

 3- يقوم البنك بدفع قرض بنسبة 40 بالمائة، على أن يقتطع مبلغ القرض على سنوات بفائدة من مرتَّبي الشهري.

مع العلم أنه لا تُوجَد علاقة مباشرة مع البنك؛ إذ يتمُّ التعامل مع الوكالة العقاريَّة الحكوميَّة كوسيطٍ، لا يوجد أيُّ عقد مع البنك مباشرة، ومع العلم كذلك أنه لا يحقُّ للموظَّف أن يستفيد من السكن الحكومي إلا بهذه الصيغة التساهمية، فما هو الحكم الشرعي من الاستفادة من هذا السكن التساهمي؟

مع جزيل الشكر، والسلام عليكم.

كان عندي حساب في شركة الراجحي ولكن كنت أعاني من سوء الخدمات وكثرة الزحام. ولما تقدمت بطلب بطاقة التميز التي تحل هذه المشاكل تم مقابلة الطلب بالرفض لأن من شروطها أن يكون الرصيد لا يقل عن 600 ألف ريال خلال 6 أشهر.ثم تم فتح حساب في البنك الأهلي وتم تقديم الخدمة التي أبحث عنها (عدم الوقوف في صفوف الانتظار) بحيث أن يكون رصيد الحساب لا يقل عن 20 ألف ريال شهريا، وإن قل عن ذلك يتم خصم 20 ريال كرسوم تشغيل الحساب. آمل الإفادة حول صحة عملي هذا.

إذا كانتِ الأرض المزروعة تُسقى بِماء المطر أحيانًا، وتُسقَى بالآلة، ولكن الغالب عليها السُّقْيا بالمطر، فما الزَّكاة الواجبة في حقِّ هذه الأرض؟

أريد أن أدخل في مضاربات الأسهم عن طريق أحد البنوك والتداول عن طريق النت. فما الدراسة لأفضل الخدمات وجدتها محصورة في الاستثمار في بنكي الجزيرة والأهلي حيث أنه نادر التعليق أثناء التصفح والبيع والشراء عن طريق النت، في حين أن التداول عن طريق النت لبنك الراجحي وسامبا كثير التعليق وبطيء الاستجابة لأوامر البيع والشراء.