كنت راعياً مع إبل في الصحراء، ومقبل على شهر رمضان، ونويت في الأول أن أصوم هذا الشهر، صمت اليوم الأول، وقابلتني فيه مشقة كبيرة، وأنا واقف في الشمس -كما تعلمون- طول اليوم، وليس عندي ظلال، والذي أعمل عنده قال لي: أفطر. وأنا رفضت ذلك وقلت له: لا بد أن أقضي هذا اليوم كله. وفي اليوم الثاني نويت أن أفطر بقية الأيام كلها، هل عليّ أن أصوم شهرين متتابعين، أو أطعم ستين مسكيناً، أو أن أصوم الشهر وأطعم كل يوم مسكيناً، وإذا لم أكن قادراً على الصيام وعلى صيام الشهرين المتتابعين أعمل شنو؟ لقد صمت عامين قبل ذلك، وأريد أن أؤدي هذه الفريضة، لكن ظروفي كما تعلمون.

هذه السنة صمت مع المملكة، بينما بلدي لم تصم معكم إلا بعد اليوم الثاني، علماً بأني تعرفت على يوم الصوم شهر رمضان من إذاعتكم، هل صومي صحيح أم عليَّ كفارة؟ حيث قال لي أحد العارفين: يجب عليك أن تصوم مع بلدك.

ما هو الحكم الشرعي في استعمال "الفيزا كارت" التي تمنح من البنوك؟
علمًا أنَّه كارت ائتمان من البنكِ لحدِّ 150 - 200 ألف جنيه مصري، وعند استخدامِه في الشَّهريْن الأوليْن لا يتمُّ إضافة أي فائدةٍ، ثُمَّ بعد شهريْن تُحسَب زيادةٌ على قيمة المبلغ المسحوب، بِمعدل ثمانيةٍ من عشَرة بالمائة شهريًّا، لحين سداد المبلغ.

أسلمت قبل ثلاث سنوات ثم انتقلت لبيت أهلها، كان والداها لا يمانعان من كونها مسلمة ولكن بعد 11 سبتمبر أصبحا يرفضان أن تمارس الإسلام، أو تذهب للمسجد، أو أن تذهب لحلقات الذكر، وإن فعلت فسيطردانها من البيت، وليس لها مكان تأوي إليه، وحالتها المادية لا تسمح لها بالانتقال، تريد أن تصوم رمضان وملت من الكذب على أهلها وتبريرها لتصرفاتها، حيث تؤدي العبادات بسرعة، لا تعرف أحد من المسلمين ليعلمها أمر دينها، وتعتمد على الكتب والإنترنت، فماذا تفعل؟

السلام عليكم يا شيخ عندي سؤال كيف أو لماذا تعرض الأعمال وتجمع له كما ورد في الأحاديث الصحيحة والله يعلم بها أصلاً وشكراً

ما هو فضل أن يرقي الإنسان نفسه؟ وما هي الأدلة على ذلك؟ وماذا يقول في رقياه لنفسه؟

اشتريت من الراجحي أسهم بالتقسيط على أن تسدد في عشر سنوات أو أقل بحيث تحسب 5% عن كل سنة من أصل قيمة الأسهم المشتراة بالتقسيط، فهل لي أن أسدد هذا القرض في أقل من عشر سنوات (في سنتين مثلًا) علما بأن الشبهة التي في نفسي هو أن قيمة القرض قد اختلفت فبدلا من أن أسدد 300ألف في عشر سنوات سوف أسدد 200 ألف في سنتين فهل هذا يجوز؟

لقد اطلعت على فتوى فضيلة الشيخ عبدالله المنيع بخصوص نظام التورق فى البنوك المحلية، وبالذات فى المعادن بتاريخ : 9-12-2005 وما فيها من بطلان.

وعليةارجو منكم إرشادى إلى ما فيه خير لى فى دينى، لعل الله العلي القدير أن يعفو عني إن كان ما قمت به فيه ما لا يرضيه، وأن يبارك لى فيه إن كان طيبًا،

فقد تقدمت بطلب تمويل من بنك الجزيرة(معادن) منذ سنة ونصف، وتمت الموافقه عليه، وذلك لشراء منزل وتمت العملية، وقمت بشراء المنزل لى ولأولادي ووالدي، وكان ذلك بعد اتكالى على الله وعلى الفتوى الصادرة من الشيخ في ذلك الوقت.

والآن وبعد هذة الفترة ونظرًا لسوء حالتي المالية ومحاولتي لإيجاد مصدر آخر يساعدني في توفير دخل لي فذهبت للبنك مرة وأخرى، وتقدمت بطلب جديد لإعادة التمويل وتمت الموافقة عليه.

وبعد 3 أيام أودع المبلغ في حسابي على أساس تسديد المديونية السابقة، ومن ثم إعطائي الفرق ( المبلغ الذي أود استثمارة).

وكان ذلك بعد تأكيدات من البنك بشرعية العملية، وأن ذلك يتم تحت مراقبة الهيئة الشرعية والإدارية، وأنة مطابق تمامًا للشريعة الإسلامية، كون البنك أصبح إسلاميًا بالكلية حسب قول موظف البنك لي، ولا يسوق إلا المنتجات الإسلامية، وأن السلعة تحت ملكية البنك وتم إعطائي وصفًا لها، وسوف يتولى بعد ذلك بيعها لطرف ثالث حسب التوكيل الممنوح من قبلي لهم.

ولا أخفيكم يا فضيلة الشيخ بأني قد سمعت فى التلفزيون من الشيخ عبد الله أنه يجب على العميل أن يشاهد السلعه، ونظرًا لكون السلعة معدنًا تم شرائها من السوق العالمية، ولصعوبة مشاهدتها، وأيضًا حسب ما قيل لي بأني لا استطيع إلا شراء المعادن في حالتي، كون العملية إعادة تمويل، وراتبي مثبت لديهم ولا أستطيع نقله إلى أي جهة اخرى.

أفيدونا كيف أتصرف في هذا المال لدي الآن علمًا بأني لم أقرأ الفتوى إلا في هذا اليوم 25/9/1426. وأنني لم اتصرف فيه بعد خوفًا من الله وعلى حسن نية مني بأن ماقمت به كان حلالًا بما يحب الله ويرضى؟