هل تجب موافقة الولي في حالة زواج المرأة الثيب مرة أخرى؟ وما شروط الزواج الصحيح في حالتها؟

أبناؤكم المرابطون على الجبهة يسألون سماحتكم: عما إذا كان لهم أجر المرابطة في سبيل الله .. وأنتم تعلمون أنهم يواجهون عدواً، ثبت من سلوكياته أنه لا يرعى عهداً ولا يحفظ حقاً؟ ويسألون أيضاً هل يدخل في الجهاد الدفاع عن الوطن والعرض والممتلكات؟ كما يأملون توجيه نصيحة لهم.

السَّلام عليْكم ورحْمة الله،

هناك أُخت أعرِفُها تُريد أن تُرسل لكم بسُؤالها؛ لثِقتها في موقِعِكم.

 والسؤال أنَّه: تمَّت خِطْبتُها منذ سنة و 8 أشهر إلى أحد الأشخاص، كانتْ فرحتُها بهِ لا تُوصَف؛ فهُو ملتزِم يَحفظ القرآن كامِلاً، يُحافظ على الصَّلوات في المسجِد، من عائلةٍ طيِّبة، وحدَث بينهما قبولٌ منذ البِداية.

 المشكلة أنَّه: مع فتْرة الخطوبة حدثَت بينهُما بعْض التَّجاوُزات لَم تصِل إلى الزِّنا أبدًا، وهُو حتَّى لم يطَّلِع على جِسْمها، لكِن حدَث لَمس وتَجاوُزات، لكنَّهما تابا وتمَّ عقْد الزَّواج منذ عام.

 بعد العقد، أحسَّت هذه الفتاة أنَّ هذا الزَّوج كان يجرُّها للمعصية، وأنَّه لَم يكُن أمينًا عليْها وقد خان أباها بتصرُّفاتِه تلك، صارحتْه بتِلك المشاعر، وقد قال لها: إنَّه تاب، وإنَّ الله يقْبل التَّوبة عن عباده.

 المشكلة أنَّها الآن في مرحلة العقْد، وزوجُها يُؤمن أنَّ كلَّ شيء مُباحٌ له إلاَّ الجِماع، وكانت هي مقْتنِعة بذلِك لكنَّها سمِعت أحد الشُّيوخ يقول: إنَّه حتَّى دون الجِماع يجب التَّوسُّط في الأمْر حتَّى لا تُصْبح خيانة للأمانة، هي الآن تَخاف من زوجِها في المستقْبَل: هل سيُصْبِح أمينًا على نفسِه في علاقاتِه بالنِّساء؛ لأنَّه أحيانًا تصدر منه بعض تصرُّفات المراهقين، كأن يَرْغَب أن يقبِّلَها في المصْعد، وهو لا يغضُّ بصرَه أحيانًا؟

 هي لا تشكُّ فيه لكنَّها تريد أن تكون على بيِّنة من أمرها؛ حتَّى لا تكون قد اختارتِ اختِيارًا سيِّئًا، مع العلم أنَّه فيما عدا ذلك هو مقبول الأخلاق والدِّين.

عملي أوقعني في أخطاء ومعاصي مع النساء ما دون الزنا، وكذبت مخافة الفضيحة، فهل يلزمني بعد توبتي الإخبار عن الحقيقة؟ 

قوله سبحانه: {وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} هل المثل يعني الشبيه؟

ما حكم من رجع في هبته، وهو أنه أعطى رجلاً مبلغاً من المال على سبيل الهبة ثم رجع فيه؟

جزاكم الله عنَّا وعن المسلمين خير الجزاء.

أما سؤالي فهو: هناك أخت تُصر على إسقاط حَمْلها، علمًا بأنَّ مُدته 40 يومًا؛ لأنها ضعيفة البنْية الصِّحيَّة، ولديها طفلٌ عمره عام ونصف، وهي تدرس في كليَّة علْميَّة تَتَطَلَّب جُهدًا كبيرًا، ودفعتْ فيها رُسومًا باهظة، وقد استندتْ في رأيها على بعض المذاهب - كما تقول - فما الرأي الشرعي في ذلك؟

أفيدونا حفظكم الله، جزاكم الله عنَّا وعن المسلمين خير الجزاء.

ما الحكمة من مشروعيَّة الضمان؟