رجل ماله من حرام كبيع الخمر مثلاً، فهل إن بنى مسجداً يؤجر عليه أم لا؟

رجل استدان من آخر قبل عشرات السنين مبلغاً، وكان قد غفل عنه، ثم اعترف بمبلغه الآن، وأوصى بسداده، فكيف يكون ذلك: أبالقيمة القديمة، أم بالقوة الشرائية؟

في أحد أيام رمضان، ونحن صائمون طلبت من زوجتي أن تداعب ذكري بيدها، وبدون أن أشعر ومن غير قصد خرج المني، ما الحكم في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.

أعمل في شركة تمنح قرض إسكان لبناء بيت من أجل السكن، وآلية القرض كآلاتي:
1 - إعطاء الموظف قرض بقيمة 50 ضعف راتبه الأساسي.
2 - أخذ مبلغ من قيمة القرض بنسبة 2 % على طريقة المرابحة، ولكامل المدة التي سيتم تسديد القرض فيها، وهي بين 12 و17 سنة.
3 - يتم دفع مبلغ القرض للموظف على 4 دفعات: الأولى عند الترخيص وتقديم الرخصة ومخطط البناء للشركة، والدفعة الثانية عند الوصول في البناء لغاية الشبابيك، والدفعة الثالثة عند العقدة، والدفعة الرابعة عند البدء في التشطيب والبلاط والكسارة.
4 - يتم رهن البناء والأرض من قبل الموظف للشركة ويتم دفع قيمة الرهن من قبل الموظف وهي 16 بالألف من قيمة العقار.
5 - لا يقبل أن يتم تنزيل أي مبلغ من قيمة المرابحة ولو قام الموظف بتسديد المبالغ قبل المدة المقررة والمتفق عليها.
6 - تقوم الشركة بالتأمين على الحياة في شركة التأمين الإسلامية لأغراض سداد القرض على الموظف، ويتحمل الموظف قيمة التأمين وعلى أقساط شهرية.

أريد جواباً لهذا السؤال، هل هذا يتفق والشريعة الإسلامية؟ أم فيه نوع من الربا، لأنني محتار! هل آخذ هذا القرض أم لا؟ لخوفي أن يكون فيه نوع من الربا المحرم، وإذا كان هذا النوع من القرض فيه نوع من الربا، أرجو تبيان الطريقة الصحيحة لمثل هذا القرض حتى يكون حلالاً، وشكراً.

هل تقضى السنن الرواتب إذا نسيها الشخص أو شغل عنها؟

ما حكم الاكتتاب في شركة: "بترو رابغ"؟

هل يجوز التعامل بهذه الخدمة؟ هناك شركة سمسرة وتداول أوراق مالية تتعامل في شراء وبيع الأسهم في البورصة المصرية، حيث أنها تعرض خدمة لعملائها بأن يقوم المستثمر بشراء أسهم بما قيمته عشرين ألف جنية، بينما هو قد أودع في حسابه مبلغ عشر آلاف جنية فقط. وتقوم الشركة بدفع باقي القيمة بالنيابة عنة وتمنحه إمكانية السداد الآجل، ونظير ذلك بدل أن تأخذ منه عمولة 5 جنيهات لكل ألف جنية (كأتعاب أعمال الوساطة بين المشتري والبائع) خمسة في الألف، فتأخذ 7 جنيهات لكل ألف جنية (سبعة في الألف).
وتقول الشركة بأن خدمتها وهي والوساطة تكلف 5 في الألف أما نظير الخدمة الآجلة وتضمن دفع مقدم لقيمة بعض الأسهم بالنيابة عن العميل، وتحمل مخاطر عدم قدرة هذا العميل على رد قيمة ما تم شراءه، ولكن سيدفع لاحقاً، وكذلك تحديد عمل موظف لمراقبة هذه الاستثمارات الآجلة الدفع.
ويقام بتسجيل جميع الأسهم المشتراة في حساب العميل بينما هو قد دفع نصف المال فقط والنصف الأخر عند البيع. لا تكون هناك أي غرامة إذا ما تأخر العميل في سداد ما عليه عند الوقت المحدد، وقد تكون خدمة السداد الأجل التي تقدمها الشركة للعميل لمدة أسبوع أو شهر أو (لفترة مفتوحة على أن يكون هناك شراء وبيع متكرر)، في إطار هذه الخدمة تقوم الشركة من مالها بدفع نصف قيمة الأسهم المشتراة إلى شركة السمسرة الأخرى الخاصة بالشخص الذي يبيع أسهمه إلى عميل الشركة.
فهل يجوز شراء الأسهم بهذه الطريقة واستخدام خدمة الدفع الآجل؟ أم هذه الخدمة تندرج تحت معاملات الربا؟ حيث تطلب الشركة من العميل نسبة محددة مقدماً وهى 7 في الألف، وقد تزيد هذه النسبة مع ارتفاع السوق وازدهاره، وبالرغم من أن الشركة تأخذ ما تسميه أتعابها للخدمة الآجلة السداد بغض النظر إذا ما ربح أو خسر العميل، وذلك بالإضافة أن على العميل سداد قيمة الأسهم الآجلة في حالة خسارته، نرجو مشورتكم ونريد توضيح ما هي الصورة المثلى للقيام بهذا العمل؟
شيء أخر هام: هل يجوز العمل في بنك إسلامي يكون بعض معاملاته غير شرعية نتيجة ضغط حكومي؟ وهل يجوز العمل في فرع إسلامي لبنك ربوي، نرجو الإفادة رحمكم الله.

ما حكم الاكتتاب في شركة: "اتحاد اتصالات"؟