فضيلة الشيخ أشكل عليّ قول النبي صوم  صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» كيف يكفر السنة التي بعده مع أنه ليس للرجل ذنب في تلك السنة، وأيضًا لو كفرت تلك السنة البعدية ثم صام يوم عرفة من العام القادم لم يكن هناك ما يكفره وهكذا، وأيضًا صوم يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله، فلا يوجد ما يكفره صوم يوم عرفة.

وأيضًا فإن تكفير الزمان المستقبل إنما هو خاص برسول الله - صلى الله عليه وسلم - غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بنص القرآن العزيز، قال الله تعالى: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا* لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} [الفتح: 1، 2] ؟ 

ماحكم سب احد المساجد بسبب تكرار القائمين عليه بالتكلم فى مواضيع سياسيه مضلله للناس . ثم الاستغفار بعدها .وشكرا

ورد في القران ان الجهنم فيها شجرة الزقوم لكن كيف لا تحترق الشجرة وهي من حطب والنار تأكل الحطب

لديَّ صديق، وقد قام بحلاقة لشعره، وهي ليست بحلاقة عادية، وأبى أن يغيرها، مع أنني تكلمت معه عن تقليد اللاعبين، والمشاهير الأجانب، وقد قال لي: إنه لن يغيرها ما دمت لم آته بحديث صحيح يبين صحة قولي.

 لذلك؛ أرجو من المشايخ والعلماء الكرام أن يأتوني بحديث صحيح يبين أن التقليد الأعمى في الشعر مكروه أو حرام، وفي انتظار أجوبتكم بفارغ الصبر، وشكرًا،،

عَثَرْتُ على (موبايل)، وقُمْتُ بالإعلان عنه، واتَّصل بي أكثر من عشرين شَخْصًا، ولم يكن هذا الهاتفُ مِلْكًا لأحدٍ منهم، فماذا أفعل؟

يوجد مسجد قريب من المنزل ولكن لا اصلي به منذ عشر سنوات والاسباب ١_ يقممون بتقديم غير المتعليمن او حافظين للقران مع وجود اكثر من واحد متعلم وملتزم ورغم ذلك يقدمون الجاهل او من يلحن في القران

 ٢_دائما يحدث في هذا المسجد مشاجرات تصل الي الضرب لذلك افضل اصلي في مسجد بيعد عن المنزل مسافة مشى عشر دقائق افضل من اضيع صلاتي اريد الفتوى في ذلك ولكم جزيل الشكر.

حديث النبي عليه الصلاة والسلام "إذا رأيت شحًا مطاعًا، وهوى متبعًا، ودنيًا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك" هل هذا الحديث صحيح؟

مما أعلمه عن مشايخنا الأفاضل الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله أنه لا تجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ومن أخرجها نقوداً فلا تجزئه. وقد ألقى إمام مسجدنا درساً يبين فيه جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وأن ذلك هو الأفضل لها، فكان مما قاله:
1. قد أخطأ من قال أن الحنفية فقط هم من انفردوا بإخراج زكاة الفطر نقوداً وللأمانة العلمية فلا بد من أن نقول: أن للإمام أحمد قولان أحدهما يجزئ والآخر لا يجزئ والراجح من مذهبه أنها لا تجزئ، وكذلك للإمام مالك قولان والراجح في مذهبه أنها تجزئ، والشافعية قولاً واحداً على أنها لا تجزئ، والأحناف عكسهم. إذا فقول ونصف على أنها تجزئ وقول ونصف على أنها لا تجزئ.
2. قال ابن حجر في الفتح: وعلى غير عادة البخاري في مخالفته للأحناف أن اتفق معهم في إخراج صدقة الفطر نقوداً وفي جواز إخراج العوض في الزكاة وبوب البخاري باباً سماه (باب العوض). ومن الأحاديث التي استدل بها هذا الشيخ على قوله: حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليأخذ منهم زكاة الحبوب والثمار (الزروع) فقال لهم: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إن جاز تغير النوع في زكاة المال (الأعلى) جاز للأدنى وهي زكاة الفطر. ومعاذ بن جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. وحديث جابر حين بعثه على الصدقة فأراد أن يأخذ من رجل بنت مخاض فقال له الرجل بنت مخاض صغيرة خذ مكانها بنت لبون فقال له جابر: لا، فاحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لجابر: خذها منه إن رضي بها نفسه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فدل على جواز تغير النوع. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي إسحاق السبيعي -وهو أصدق أهل زمانه- أنه قال: أدركتهم -أي الصحابة- وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أو القيمة نصف درهم. وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكر عليه أحد، وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك. وروي عن الحسن قوله: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر. وكتب أبو بكر الصديق لأبي سعيد الخدري: أن من كانت زكاته بنت مخاض ولم يكن عنده إلا بنت لبون خذها منه وأعطه الفرق (عشرين درهماً وشاة). وفي هذا جواز إعطاء القيمة. وهناك باب كامل في مصنف ابن أبي شيبة في (جواز إخراج زكاة الفطر دراهم) فمن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إليه.
3. ورد عن عثمان وعلي ومعاوية والحسن وابن عباس أنهم أجازوا إخراج نصف مد من قمح الشام بدلاً من مد القمح المدني. (وهؤلاء قد غيروا نص الحديث).
4. قال محمد بن الحسن الشيباني رداً على الشافعية: إن التزمنا بالنص كما تريدون فلا يجوز أن تخرج الزكاة غير هذه الأصناف الخمسة سواء أرز أو من قوت أهل البلد، ولا بد أن تكون بالصاع النبوي ونحن قوم ليس عندهم صاع نبوي فماذا نفعل؟ فرد الشافعية: اشتروه من عندنا، فرد الشيباني: وإن كان بيننا وبينكم حرب ماذا نفعل؟ فسكت الشافعية ولم يجيبوا. وإذا فتحنا باب القياس والاجتهاد بإخراجها من غالب قوت أهل البلد فلا بد أن نسمح للأحناف القياس وهو إخراجها نقوداً.
5. أجمع أهل العلم على أن المراد (بالطعام) المذكور بالحديث هو (القمح).
6. أورد الإمام مالك بسند صحيح: "أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم"، والفقراء يحتاجون في هذا اليوم للمال ولا يطلبون الطعام.
7. من قال بإخراجها نقوداً: أبو حنيفة والبخاري والراجح من مذهب مالك والثوري والحسن البصري وغيرهم. فأرجو الرد من فضيلتكم وتوضيح الحق والصواب.

لدي سيارة أريد أن أستبدلها بسيارة أخرى أغلى ثمنًا مع دفع فرق السعر بين السيارتين، هل يجوز ذلك شرعًا، وهل لذلك علاقة بالربا المحرم شرعًا؟

هل يجوز للرجل أن يتزوج من بنت أخ زوجته؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة. لدي قطعة ارض زراعية وقمت بزراعتها خضروات .وتكلفت المصروفات التشغيلية من بذور وتسميد وخدمة .(20000) وكان الايراد الناتج بعد الانتهاء من المحصول مبلغ(28000) واريد ان اخرج الزكاة . فكم هو المبلغ الذي اخرجة. ارجو ذكر المبلغ المخرج بالارقام ؟ وجزاكم الله خيرا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا عاقد ولم ادخل بزوجتي سالتها عن موقف معين وقولت لها انها لو كانت تخفي عني شيئا ولم تخبرني به تكون طالق واعطيتها فرصة للكلام فاجابت بالنفي وبعدها حذرتها اني ساحلف يمين غير معلق انها لو كانت تكذب فيما قالت تكون طالق بالثلاثة فاجابت بالنفي فحلفت. وبعد انتهاء الحوار ارسلت رسالة وقالت علي موقف كانت تخفيه بحجة انها لم تستطع اخباري فالمكالمة مع انها حلفت بالله انه لا يوجد شئ وانها تحمل الذنب اذا وقع الطلاق مع العلم اني حلفت بنية التهديد فما حكم الطلاق