أمتلك أرض استثمارية، وطلبت من أحد المصارف التي تَدِّعي الإسلامية أن يمول بناء هذه الأرض، موَّلني بعقد إجارة معينة منتهية بالتمليك، ولمدة عشرين سنة، بعد موافقتي طبعاً، سؤالي يا شيخ مكون من أربعة أجزاء:
1- بحكم أني أملك شركة مقاولات، فهل لي أن أقوم ببناء الأرض بنفسي؟
2- هل يجوز للبنك أن يشترط عليَّ رهن العقار؟
3- على حسب علمي، والذي أعلمه: أن البنك سيقوم ببناء الأرض وتأجيرها، هو أم أنا، هذا لا يهم، ومن ثَمَّ سيقوم باقتطاع رسومه وأرباحه من إيجار الشقق، أي بعد نهاية المشروع، ولكن قبل نهاية المشروع قررت أن أقوم بسداد المديونية المتوجبة عليَّ، وأن أخرج من هذا المصرف، وأقوم أيضاً بسداد ما تم دفعه لي من قبل المصرف، قبل أن ينتهي هذا المشروع فعلياً من البناء، لكن تفاجأت أن هذا المصرف الإسلامي كان بدأ احتساب أرباح المشروع عند كل دفعة تنزل في حسابي عند تنفيذ المشروع، أي عندما يقوم بتنزيل دفعة للمشروع يحتسب عليها 10% أرباح، هل هذا جائز؟
4- وأخيراً هذا المصرف ألزمني برسم يسمى 2% سداد مبكر، أليس هذا ربا؟

رجل كان يعمل الطاعات وكان من السباقين إلى الخيرات، والآن قد أصابه الفتور حيث إنه الآن يقتصر على أركان الإسلام، والسؤال: هل يؤجر على الطاعات التي كان يعملها أم أنها تبطل؟

يا شيخ/ هل أكل كبد البعير وشحمه ينقض الوضوء أم لا؟

فقد بحثت المسألة فكان الأدلة قوية.

فأقوى دليل لمن قال بعدم النقض هو: (أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الدمان فالكبد والطحال..) فقد سمى الكبد دماً وليس لحماً، وأقوى دليل لمن قال بالنقض: (ولحم الخنزير).

فما هو الراجح وفقكم الله؟

يقول الله تبارك وتعالى في سورة الطور: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّ‌يَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّ‌يَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِ‌ئٍ بِمَا كَسَبَ رَ‌هِينٌ} [الطور: ٢١]، هل يعني أن إلحاق ذرية الرجل الصالح لدرجته تشمل كل الأصول والفروع لهذا المؤمن؟ نرجو إيضاح هذا بالتفصيل.

زوجة أخي أرضعت لي بنتاً وتوفيت البنت، وبعد ذلك رزقْتُ بأولاد أنا وأخي هل يصح الزواج بينهم؟[1]

ابني رضع من جدته لأمه، وطبعاً صار أخاً من الرضاع لخالاته وأخواله. فهل يجوز له أن يتزوج من بنات خالاته أو بنات أخواله؟