يقال بأن غطاء وجه المحرمة إذا لمس أنفها فإنه من محظورات الإحرام ويجب عليها بسبب ذلك دم، فهل هذا صحيح؟

أرجو نصيحة الأخوات اللاتي يرتدين الحجاب التقليدي، وهو عبارة عن طرحة قصيرة تغطي الرأس والرقبة فقط، والحزام الذي يجسم الجسد، والجيب والبلوزة بداخلها؟ 

ما قولكم فيمن يزعم أن أنصبة الزكاة المقدرة شرعاً إنما هي من باب السياسة الشرعية وقد وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لمناسبتها للأوضاع الاقتصادية في عهده صلى الله عليه وسلم ولا مانع من تغييرها لتتفق مع الأوضاع الاقتصادية للناس في كل عصر؟

إذا اتفق مع أحد أصحاب شجر الزيتون على أن يقوم بما يلزم شجر الزيتون من حراثة وتسميد وتقليم وقطاف على أن له نصف المحصول فهل تلزمه الزكاة؟

لي حساب في البنك الأهلي، والبنك بين وقت وآخر يتصل عليّ ويخبرني بإعطائي هدية خاصة للعملاء، فما حكم أخذ هذه الهدية، مع العلم بأن الفرع الذي أضع فيه حسابي هو فرع إسلامي؟

اطلعت على عدد من الفتاوى تجيز الاقتراض من البنوك الربوية بغرض شراء منزل في غير بلاد المسلمين (دار حرب) وفتاوى أخرى لا تجيز ذلك، ولكن ما حكم ذلك في بلاد المسلمين التي لا تحكم بشريعة الله ولا يوجد بها مصارف إسلامية ولا تسمح قوانينها حتى بإقامة مثل تلك المصارف، وما هو الحل لي وللآلاف المؤلفة من أمثالي المنتمين لتلك البلاد والذين يسكنون في شقق بالإيجار منذ سنوات طويلة وقد دفعوا المبالغ الطائلة لذلك دون عائد، علماّ بأن كل أبواب الحلال التي طرقناها للحصول على تمويل شرعي قد سدت في وجوهنا، كما حاولنا الاتصال بالبنوك الإسلامية الموجودة في البلاد المجاورة لذات الغرض وفق ما تبيحه شريعتنا السمحاء إلا أن محاولاتنا باءت بالفشل لتعذر التمويل خارج حدود البلاد التي توجد بها تلك البنوك الإسلامية. ونحن الآن بين خيارين لا ثالث لهما إما اللجوء إلى البنوك الربوية للحصول على المبالغ اللازمة لشراء منزل، أو الصبر والبقاء في شقق بالإيجار ودفع المبالغ الطائلة لما تبقى من عمرنا متنقلين بين هذه الشقة وتلك، مع العلم بأننا لو خيرنا لاخترنا أن تمتص البنوك الربوية دماءنا ثم نتملك بيوتاً نسكنها ويسكنها أبناؤنا من بعدنا بدلاً من أن يمتصها الإيجار دون عائد من ورائها. وأنا إذ أضع بين يديكم هذه الفتوى لا أطلب من عالم مسلم تحليل حرام أو تحريم حلال ولكن أطلب نظرة تأمل وتبصر في حالي وحال الآلاف المؤلفة من أمثالي فكم من أحكام قد تبدلت وفتاوى قد تغيرت، ويروى أن خليفة من خلفاء المسلمين رحمهم الله قد أوقف أحكاماً شرعية لما رأى أن خللاً في المجتمع المسلم قد حصل.

تزوج أبي بامرأة أنجبت له أربع بنات: إحداهن متزوجة، والأخريات تجاوزن سن البلوغ، وله منها أربعة أولاد، يقال إن أكبرهم رضع من عمتي (أخت أبي) مع ولدها، وصار الأربع بنات أخوات ابن عمتي من الرضاعة حسب فهمهم. ثم تزوج أبي بعدها بوالدتي التي أنجبتني وأختًا شقيقة لي، وتوفيت رحمها الله، ثم تزوج أبي بزوجة ثالثة أنجبت له بنتًا تزوجها ابن عمتي (أخت أبي) المذكور، وابن عمتي ساكن في أبها، وأبي وأخواتي ساكنون في جيزان، وبعد أن تزوج ابن عمتي أختي من الزوجة الثالثة أخذ معه أختًا لي من الزوجة الأولى لأبي، منذ كان عمرها سبع سنوات، وقد ربيت في حجره حتى بلغ عمرها 13 سنة، وبعدها رجعت إلى والدي. والآن هذه البنت تعامل ابن عمتي على أنه والدها، وتسافر معه في آخر الليل دون محرم من جيزان إلى أبها، وتكشف له عن ساقها إذا كانت لديها حساسية فيه، وتقبله أمامنا بحجة أنه والدها، والآن بلغ عمر هذه البنت 17 سنة، وعمر ابن عمتي المذكور 36 سنة، والمشكلة الآن أن ابن عمتي ساكن في بيتنا بجيزان ويمازح جميع أخواتي باليد أمامنا، ووالدي، ويختلي بأيتهن، ويسافر بهن دون محرم، سواء مجتمعات أو مفردات إلى جدة أو إلى أبها، وإذا مرضت إحداهن يأخذها بين يديه إلى السيارة، ومن السيارة إلى المستشفى.

وإنني والله يعلم أرى أنه ليس محرمًا على جميع أخواتي، وقد أفهمت والدي بأن ذلك خطأ، فقال: نعم خطأ، ولكن درجت العادة كما تعلم يا بني على أن يقبل الجار جارته، وأن يعتبر ابن العمة من أهل البيت إضافة إلى ابن عمتي، فإن أغلب جيراني البالغين الرشد يدخلون بيتنا دون استئذان، ويقابلون جميع أخواتي دون أن يكون لوالدي أي تفكير على سلوكهم، هذا إضافة إلى أن والدي هداه الله لا يقبل أي نقاش في هذا الموضوع، ويرد بقوله: هن بناتي، وليست لكم سلطة عليهن ما دمت حيًّا. وفي المقابل فإن والدنا جزاه الله خيرًا وعفا عنه لا يؤيدني على هذه الغيرة، وإذا وجدني مع إحدى أخواتي في الغرفة نتناقش مثلاً في أمر ما لا نحب أحدًا يطلع عليه يزعل، ويقول الحديث:  لا يحل لرجل أن يختلي بامرأة ولو كانت ذا محرم.

لذا آمل أن تبصرني في الآتي: هل يجوز لابن عمتي أن يمازح أخواتي باليد والكلام، وأن يختلي بهن ما دام أبي راضيا بهذا الوضع، وهل يجوز للجيران وأبناء الأقارب الغير محارم دخول البيت دون استئذان ومقابلة أخواتي، وهل يجوز لي ولإخواني الاختلاء بإحدى أخواتنا أو السفر بها دون محرم آخر، وهل ما أنكره على وضعنا في البيت صح أم خطأ، وماذا يجب أن أعمله حتى لا أتعرض لمعصية من جراء ما أراه من الأوضاع المذكورة، وما هو الحل؟ 

عمل زميله يتطلب السفر المستمر، وهو متزوج وله صديق يعتقد فيه الثقة والأمانة، وهو يسكن معه، فإذا سافر ترك زوجته عنده. ويسأل: هل عليه إثم بذلك، وماذا يعمل إن كان فعله هذا غير جائز؟

في بعض الأحيان تضطر المرأة أن تختلي مع التاجر في محله، ليس لشيء وإنما لشراء ما تحتاجه فقط. فما حكم الشرع في ذلك؟

ما حكم الشرع في الصداقة مع الجنس الآخر، بمعنى: أن تتخذ الفتاة صديقًا أو العكس؟ مع العلم أن هده الصداقة شريفة عفيفة، يعلم بها الجميع، وليست في الخفاء. 

 أنا شاب في العشرين من عمري، وطالب في إحدى الكليات في الجامعة، وأنا ولله الحمد ملتزم بتعاليم الإسلام، ولكن لي أخ أكبر مني لا يحافظ على الصلاة، وهو متزوج، والمشكلة أنه عندما يزورنا في البيت - لأن بيته قريب من بيتنا - يرفض أن يأكل الرجال - أي: إخوته - لوحدهم وبقية النساء لوحدهم، وكذلك والدتي وبقية إخوتي، فاضطررنا للجلوس معهم للغداء وأنا مكره؛ لأن ليس لي مكان آخر أذهب إليه، ولا أحب أن أكون وحيدًا، علمًا بأن زوجة أخي لا تلتزم بالحجاب الشرعي، فأرجو من فضيلتكم إرشادي إلى الموقف السليم، هل لو التزمت زوجة أخي بستر جميع جسمها وكشفت الوجه والكفين فلا بأس بالجلوس معها في وجود زوجها وأهلي أم لا يجوز ذلك؟ علمًا أني قرأت كثيرًا حول هذه المسألة من كتب العلم، وسمعت من العلماء أجوبة مختلفة، فأرجو من فضيلتكم أن تدلوني على الصواب، وفقكم الله، علمًا بأني راغب بالزواج وأبحث عن زوجة حتى أستطيع الابتعاد عن هذا الجو، فماذا أفعل حتى أجد الزوجة المناسبة؟ هل أصبر على هذه الحال أم لا؟