في حالة الفدو أو العقيقة أو النذر - هل يجوز أن يتمَّ تخصيصُ نصيبٍ من الضحيَّة (عجل 7 أنصبة) لذلك أم لا؟

أنا نهيت أناس عن الموسيقى وبعض المحرمات من باب أن النهي عن المنكر فرض، لكني في نفس الوقت أستمع إلى الموسيقى وأفعل هذه المحرمات، وكنت جاهلة في حكم ذلك أعني "أن أنهى عن منكر أفعله" ولما علمت استغفرت الله لكني ما زلت أفعل كل المنكرات التي نهيت عنها فهل علي إثم؟

أنا شابٌ أعمل في إحدى الدول الخليجية، ولي ثلاث أخوات بنات، وقد تركت بلدي للعمل؛ سعيًا لادِّخار بعض المال لإعانة أهلي بشكل يسير، والهدف الأساس هو إعانة نفسي على حوائج الدنيا.

قمتُ بالخِطبة العام الماضي، ومن المفترض أن اقوم بشراء الشقة هذا العام وإتمام زواجي، ومما لاشك فيه أنكم تعلمون ظروف الحياة وارتفاع الاسعار والنفقات وخلافه.

بدون إطالة؛ أنا عميل في بنك إسلامي، وقد ذهبت وسألت عن حلول ماليَّة تناسب احتياجاتي، وتعينني على إتمام الزواج، وعلمت أن لديهم حلاًّ إسلاميًّا، وهو إعطائي المبلغ المطلوب بنظام المرابحة الإسلامي، وسألتهم: كيف هذا؟

فأرشدوني إلى أنهم يتعاقدون مع شركة، ويقومون بشراء مواد بناء أو أطعمه وبيعها إليَّ بالقيمة التي أطلبها، ثم يجري إعادة بيعها الي شركة أخرى، ثم يعطونني المبلغ في يدي مقابل مبلغ هيِّن جدًّا للشركة التي تشتري هذه السلع منهم، وبهذا فإنني قد اشتريتُ سلعًا منهم، وقمت ببيعها من خلالهم، وأخذت المبلغ لي في النهاية - أي قام البنك بدور الوسيط بيني وبين المشتري.

أود أن أسأل وأأخذ فتواكم في نظام المرابحة هذا: هل هو نظام إسلامي متطابق مع الشريعة الإسلامية، وهل يعتبر حلاًّ لفكِّ ضيق أو تيسير أمر الزواج، ولا يدخل تحت بنود الرِّبا؟