لقد اطلعت على فتوى فضيلة الشيخ عبدالله المنيع بخصوص نظام التورق فى البنوك المحلية، وبالذات فى المعادن بتاريخ : 9-12-2005 وما فيها من بطلان.

وعليةارجو منكم إرشادى إلى ما فيه خير لى فى دينى، لعل الله العلي القدير أن يعفو عني إن كان ما قمت به فيه ما لا يرضيه، وأن يبارك لى فيه إن كان طيبًا،

فقد تقدمت بطلب تمويل من بنك الجزيرة(معادن) منذ سنة ونصف، وتمت الموافقه عليه، وذلك لشراء منزل وتمت العملية، وقمت بشراء المنزل لى ولأولادي ووالدي، وكان ذلك بعد اتكالى على الله وعلى الفتوى الصادرة من الشيخ في ذلك الوقت.

والآن وبعد هذة الفترة ونظرًا لسوء حالتي المالية ومحاولتي لإيجاد مصدر آخر يساعدني في توفير دخل لي فذهبت للبنك مرة وأخرى، وتقدمت بطلب جديد لإعادة التمويل وتمت الموافقة عليه.

وبعد 3 أيام أودع المبلغ في حسابي على أساس تسديد المديونية السابقة، ومن ثم إعطائي الفرق ( المبلغ الذي أود استثمارة).

وكان ذلك بعد تأكيدات من البنك بشرعية العملية، وأن ذلك يتم تحت مراقبة الهيئة الشرعية والإدارية، وأنة مطابق تمامًا للشريعة الإسلامية، كون البنك أصبح إسلاميًا بالكلية حسب قول موظف البنك لي، ولا يسوق إلا المنتجات الإسلامية، وأن السلعة تحت ملكية البنك وتم إعطائي وصفًا لها، وسوف يتولى بعد ذلك بيعها لطرف ثالث حسب التوكيل الممنوح من قبلي لهم.

ولا أخفيكم يا فضيلة الشيخ بأني قد سمعت فى التلفزيون من الشيخ عبد الله أنه يجب على العميل أن يشاهد السلعه، ونظرًا لكون السلعة معدنًا تم شرائها من السوق العالمية، ولصعوبة مشاهدتها، وأيضًا حسب ما قيل لي بأني لا استطيع إلا شراء المعادن في حالتي، كون العملية إعادة تمويل، وراتبي مثبت لديهم ولا أستطيع نقله إلى أي جهة اخرى.

أفيدونا كيف أتصرف في هذا المال لدي الآن علمًا بأني لم أقرأ الفتوى إلا في هذا اليوم 25/9/1426. وأنني لم اتصرف فيه بعد خوفًا من الله وعلى حسن نية مني بأن ماقمت به كان حلالًا بما يحب الله ويرضى؟

بعد وفاة الزوج و زواج الزوجة من رجل آخر . إلي من يصير أثاث منزل الزوجية و الأجهزة الكهربائية مع العلم أن أهل الزوج هم من قاموا بشراء جميع الأجهزة و الاثاث ؟ و هل من حق الزوجة المطالبة بهم أو بثمنهم نقدا بالرغم من زواجها الثاني ؟

لدي أرض منحة من الدولة، حصلت عليها قبل اثنتي عشرة سنة تقريبًا. ومن وقت الحصول عليها وأنا أنوي أن أبيعها كي أستفيد من ثمنها، لأنها تقع في مكان يبعد عن مقر إقامتي خمسين كيلو مترا تقريبًا. أي في منطقة نائية. وحينما حصلت عليها لم يكن ثمنها يتجاوز خمسة آلاف ريال. ثم انتظرت، وبعد تسع سنوات من بداية ملكيتها لي جاءني شخص وطلبها مني بمبلغ عشرة آلاف ريال. فوافقت. وعندما رآها رفض الشراء.

وقبل عام من الآن أي في عام 1426 طلبها شخص بمبلغ اثني عشر ألف ريال، فرفضت إلا بمبلغ خمسة عشر ألف ريال ريال. فرفض ذلك.

وفي شهر رجب 1427 طلبها مني شخص بمبلغ واحد وعشرون ألف ريال فوافقت على البيع، ودفع عربوناً قدره ألفا ريال.

وإلى تاريخ كتابة هذا الاستفتاء لم يعطني بقية المبلغ كي أفرغها باسمه. علماً أنها ما زالت باسمي إلى تاريخه.

السؤال: هل عليها زكاة في السنين كلها؟ وكم تبلغ؟ وإذا كان عليها زكاة فهل أخرجها فوراً أم أنتظر الى أن أملك ثمنها. أم ماذا أفعل؟ 

خرجتُ من البلاد أثناء حرب حزيران عام 1967م وتركت أملاكي -بيت وقطعة أرض- فقام بعض الجيران بوضع اليد عليها، وانتفعوا بها أكثر من أربعين سنة، وحضرت إلى البلد بتأشيرة زيارة، وأردت أن أبيع بيتي وأرضي، فاعترض الذين وضعوا أيديهم عليها وهددوني باللجوء إلى القانون الوضعي المتعلق بأملاك الغائبين، لمنعي من البيع إلا إذا دفعت لهم مبلغاً من المال، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

سؤالي عن مستجدات شروط خدمة موقع يوتيوب الجديدة التي تلقيناها قبل أسبوعين وكصناع محتوى نحن ملزمون بقبولها. أحد بنودها يعطي الحق لموقع يوتيوب بوضع إعلانات على فيديوهاتي والتربح من خلال ذلك حتى دون موافقتي ودون اشتراكي في برنامج الإعلانات (التربح يكون لأصحاب موقع يوتيوب فقط وليس لي، لكن الإعانة على الإثم والعدوان لا تزال قائمة بما أن متابعي قناتي سيرون إعلانات يوتيوب المليئة بالمخالفات الشرعية).

فما حكم نشر محتواي على يوتيوب مستقبلا. وما حكم إبقاء فيديوهاتي القديمة لأن جميع المحتوى سيتأثر بالإعلانات؟ أفتونا مشكورين.