ما حكم من صام اليوم الأخير من شعبان ولم يجمع علماء البلد على ثبوت الرؤية لشهر رمضان، ثم ثبت لهم ذلك فيما بعد، كما حصل ذلك في المملكة العربية السعودية هذا العام 1404هـ، وقد صامه بعض الناس لرؤيتهم هلال رمضان، أو لمن لهم ثقة بمن رآه وكان وقت صيامهم صحيحا، كما ثبت فيما بعد وأنهم صاموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقد أفتى بعض المشايخ ببطلان صيام من لم ير الهلال لمخالفتهم الجماعة ولو كانوا على خطأ وأن علماء كل بلد هم وحدهم المنوطون بالإثبات ولا عبرة لمن صام على فتوى رؤية علماء من غير البلد المقيم فيه، وأن عليه القضاء. 

سمع إذاعة القاهرة وإذاعة الكويت تذيعان أن الأحد هو يوم العيد وأنه أفطر ذلك اليوم، مع العلم أن إذاعة الرياض أذاعت أن العيد هو يوم الاثنين. فما الذي يلزمه؟ 

هل يقع التقليد في مسائل الاعتقاد، وذلك أن بعض أمور العقيدة تحتاج إلى إمعان في النظر وفحص ثاقب؟

ما الواجب على الناس حين يرون خطأً أو عيبًا في المؤسسات والجمعيات الخيرية؟

وما هي الوسيلة المناسبة للتصحيح والنصيحة؟ 
 

هل يجوز للمسلم الاعتماد في بدء الصوم ونهايته على الحساب الفلكي، أو لا بد من رؤية الهلال؟ 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ما الفائدة من قول الله تعالى في الآية العاشرة من سورة البقرة ( ولهم عذاب أليم ) والعذاب لا يكون إلا أليما؟ فالعذاب: هو الألم النفسي أو الجسدي الشديد ، والأليم: هو المؤلم الموجع . وجزاكم الله خيرا .

السلام عليكم انا الان مطلقة واريد ان استفسر عن امر وهو ان لما طلقني زوجي قال لي راكي مطلقة وخرج وقال لاهله راني طلقتها خلاص ودهب ثم بعد مدة نصف ساعة جاءت عندي اخته لاشتكي لها فجاء وقال ايضا امامها راكي مطلقة بالثلاث . فهل طلاقه لي بينونة كبرى؟

ما الضابط في إخفاء العمل الصالح وإظهاره إذا عُلِم أن في إظهاره مصلحة؟

ما حكم التخيلات في ذات الإله علما أن ذلك يحدث غصبًا عني؟ وما العمل تجاه هذا الأمر؟

أرجو توضيح حكم الشّركة التّالية مع التّفصيل والتّكرم بتصحيح ما يوجد بها من محاذير شرعية إن وجدت حتى تكون وفقا لأحكام الشّريعة الغراء ترضي الله ورسوله، اتفقت أنا وثلاثة أشخاص على إنشاء شركة سياحة دينية وسوف يتم تقسيم وسداد حصص رأس المال بالنسب التالية:

الأول: 50% من رأس المال. الثاني:20% من رأس المال. الثالث: 20% من رأس المال. الرابع: 10% من رأس المال.

وبما أنّ الثّالث والرّابع على دراية بعمل شركات السّياحة الدّينية ولهما خبرة سابقة فقد اقترح الثّالث الآتي:

تعيين الثالث مدير عام للشركة بمرتب ثابت وله حق التّصرف والإدارة. تعيين الرّابع مدير مساعد بمرتب ثابت. بالإضافة إلى: نسبة خمسة بالمائة من رأس المال للثّالث والرّابع نظير الإدارة ثم يتم تقسيم الأرباح بعد ذلك حسب نسبة كل شريك.

وأضاف الثّالث أنّ هذا هو المعمول به بالنّسبة لمدير الشّركة السياحية (لم أتأكد من ذلك).

أرجو توضيح الحكم في ما سبق مع التّفصيل حتى نتجنب الاختلاف بين الشّركاء وإذا كان هناك خطأ أرجو توضيح كيفية وضع هذه الشّركة في الإطار الصحيح لتوافق الشّريعة حيث أنّنا نبتغي الحلال ومرضاة الله وإذا كان من الممكن الإشارة لبعض المراجع التي تعالج هذا النوع من المعاملات أو الشّركات.

وجزاكم الله خيرا وجعل مثواكم الجنة.

عادة أقوم بعمل صالح لكن يأتي في نفسي أنني أفعله من أجل أن يتحدث الناس عنه في حياتي أو بعد مماتي، وفي بعض الأحيان أترك العمل مخافة ذلك، دلوني ووجهوني.