أقتبس بعضًا ممَّا قُلتَ - بارك الله فيك - إذْ إني أحتاج لتوضيحٍ أكثر.
قولك: "والاحتِكار - في نظَر الحنفيَّة -: هو شراء طعامٍ ونحوِه، وحبسُه إلى الغلاء أربعين يومًا، وعند الشافعية: شراء القُوت في وقت الغلاء ليُمْسِكه ويبيعه بعد ذلك بأكثرَ من ثمنِه؛ للتضييق حينئذ، وعند الحنابلة مثل ذلك، بِمعنى: أنَّ الاحتكار هو حبْس الشَّيء انتظارًا لغلائِه، وهو الأمر المرادف للامتناع عن البيع".
هل هذا القول يَدخل كذلك في العقار وكل شيء في الحياة؟ فأنا رَجُل مُستثمر، ولي نظرة بعيدة المدى عند شرائي مثلاً عقارًا، كالأراضي مثلاً؛ وذلك لأنَّ السوق يرتفِع بشكل عام، وأريد أن أحتفِظ بِهذا العقار لمدَّة -مثلاً- عشر سنوات، أو عشرين عامًا، أو ما شابه، فهل هذا العمل جائز لي شرعًا؟ أليس لي الحريَّة بما أنِّي صاحب العقار أن أبيع متى ما أردتُ، وأبقيها متى ما أردت؟
وماذا كذلك عن الأسهم؟ فهل يحقُّ لرجل صاحب خبرة قام بدراسة القوائم الماليَّة للشَّركة، وتنبَّأ بارتفاعٍ لها قادم، فهل يَجوز لي أن أُبقيها لحين أن ترتفع؟

إذا انشغلت عن صلاة الضحى والراتبة القبلية للظهر بمراجعة الدوائر ونحو ذلك، فماذا أفعل؟

في النوافل سجودي أطول من قيامي؛ لأني لا أحفظ إلا قصار السور، وفي سجودي أطيل الدعاء، فهل هذا الأمر مشروع؟

هل يصح إذا سُرق ذهبي أن أحتسبه زكاة عنه ثم لا أخرج زكاته عن هذا العام؟

زوجي رفض أداء زكاة الفطر بحجة أنه مدين بمبلغ من المال وهو بلا عمل ولكننا والحمد لله مستورين ماديا. حاولت -والله شاهد عليّ- أن أقنعه ولكنه رفض. فهل نقص صيامي؟؟ وماحكم الشرع في قراره؟؟ وماذا أفعل؟؟

أعطيت شخصًا مبلغًا من المال ليتجر فيه، واتفقنا على أن تكون نسبة الربح 10% من رأس المال فهل تصح هذه المعاملة؟

أرى إفرازات بنية قبل الحيض وأحيانًا بعده، فهل تكون من الحيض؟

هل من الحكمة عرض فتاوى العلماء في أحكام معاشرة الزوج لزوجته وأوضاع الجماع والتحدث عن ذلك بالتفصيل عبر منتديات الإنترنت التي يشارك فيها المراهقون والمراهقات؟

عندنا زوجة جدِّي وهي أجنبيَّة توفِّيت بعد جدي من سنتين تقريبًا، كيف نتعامل مع نصيبِها من الإرْث؛ أي: كيف نوصِّله إلى مَن يرِثُها ونحنُ لا نعرِف أقاربها إلا عن طريق الهاتِف؟ وهم أختُها وابن أختِها، وهي لم تُخبرْنا عن أهلِها في الماضي، حتَّى قيل لنا: إن عندَها ولدًا وبنتًا يعيشان ويُقيمان في فرنسا مع والدهم، حيثُ إنَّها كانت مطلَّقة، ولا نعرِف عنهم أي شيء، فماذا نفعل؟

هل البنك العربي الوطني من البنوك المباحة؟ لأن راتبي ينزل عندهم وطلبت منهم قرض فقالوا لي عندنا عرض وهو أن نحسب لك 34 راتب قيمة حديد. وصل قرضهم 104000 وحسبوه علي 166000 وبعدها يأخذون منها 1790 عمولة. يقول لي الموظف أنه لو صار وفاة أو إعاقة لا قدّر الله تسقط عنك المديونية، وسدادها علي 12 سنة. ويقولون لي أن عليها فتوى شرعية. فما رأيكم في هذا الكلام؟

ما حكم البناء في منى، أو وضع الخيام الثابتة فيها؟