ما ثمرة الخلاف بين قوله: "تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة"، وقوله: "تجب في الذمة ولها تعلق بعين المال"؟

كثيرًا ما حيرني هذا السؤال، وسألت الكثيرين، لكني لم أجد ما يرتاح له قلبي: هل يجوز صيام 6 من شوال قبل قضاء ما علينا من رمضان؟ من أجابني بالإيجاز بَنَى جوابه علي دليل قائم علي الاحتمال، وليس القطع كما اعتقد، فهم يستدلون بحديث عائشة - رضي الله عنها - الموجود في صحيح البخاري: (ك الصيام ب متى يقضي قضاء رمضان؟) ونصه: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، قَالَ يَحْيَى: الشُّغْلُ مِنْ النَّبِيِّ، أَوْ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

يقولون: ليس من المعقول علي أم المؤمنين ألا تصوم الست من شوال، وعاشوراء، وعرفة، وقد قضت رمضان في شعبان؛ فهذا يقتضي صومها التطوع قبل القضاء، ولكني أقول: إن دليلهم مبني علي الاحتمال، وإذا وقع الاحتمال بطل الاستلال؛ كما هو في القاعدة الفقهية المعروفة. أما من أجابني بعدم الجواز فاستدل بالآتي:

1- إن الله - تعالى - قال: ((من عادى لي وليًّا، فقد آذنته بالحرب، و ما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن، يكره الموت، وأنا أكره مساءته))؛ قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" (4 / 184): "أخرجه البخاري ( 4 / 231 )"؛ ويستنبطون من الحديث أن التقرب لله يكون - أولًا - بالفرائض ثم النوافل، وقاسوا ذلك علي القضاء والتطوع.

2- عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ))؛ أخرجه مسلم في ك الصيام؛ فهم يستدلون بقول الرسول: (صام رمضان وأتبعه)، وهذا الشرط غير متحقق في من عليه القضاء، فهو لم يصم رمضان كاملًا؛ فيتوجَّب عليه إتمام صيام رمضان ثم التطوع.

3- دليل عقلي: بأن -مثلًا- من عليه دين، وأراد أن يتصدق، فهل له أن يتصدق أم يسد ما عليه من دين؟ فالأولي -طبعًا- سد الدين؛ وكذلك القضاء، فهو دين علينا لله -بدون تشبيه- وصوم التطوع صدقة؛ فعلينا بالصوم ثم القضاء، أفيدوني، وبارك الله فيكم،،

أنا مسئول عن بريد الموسم، ويوجد في هذه البلدة المغتربون وغيرهم، فيأتون أحيانًا بظروف وفي داخل الظروف مصحف متوسط الحجم، ويريدون إرسالها إلى بلاد غير عربية والغالب على أهلها الكفر... فهل يجوز إرسال القرآن الكريم إلى هذه البلاد مع العلم أنه ورد في "البخاري" عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ».
 

هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم؟ 

هل لزوجة أبي حق في ميراث أبي -رحمه الله- وفق التفصيل التالي:
انفصل والدي -رحمه الله- عن والدتي بعد زواج دام أكثر من 20 سنة، ثم تزوج أخرى وطلقها بعد 4 سنين، حيث إنهما لم يكونا في عيشة هادئة، بل على خلاف دائم أيضًا، وكانا كثيرًا ما يفتحان مسألة الطلاق؛ حتى مرض أبي -رحمه الله- وذهب إلى المستشفى، وكانت زوجته في هذه الفترة عند أهلها نتيجة خلافات بينهم كالمعتاد، ولا أتذكر أذهبت بعد المرض أم قبله، وبقي فترة في المستشفى، وعاودوا الحديث في مسألة الطلاق، وتم الطلاق بالفعل طلقة بائنة بينونة صغرى، وأخذت من والدي -رحمه الله- مبلغًا من المال، وأبرأته في عقد الطلاق من جميع حقوقها، وكان ذلك الطلاق قبل وفاته بشهر تقريبًا، فلم ترث معنا شيئًا.
ثم بعد مرور أكثر من سنتين قرأت أن هناك خلافًا في مسألة الطلاق في المرض على أقوال عدة، وشعرت -على حد فهمي- أنه ليس هناك دليل صريح على ذلك، وإنما هو اجتهاد فقهي؛ لسد ذريعة تعمّد منع أحد الورثة من الميراث؛ فكان الحكم بعكس مراده، وهو أن يرث، وقرأت أن هذا الوضع لو كان مع الزوج، وكتبت له زوجته مبلغًا من المال مقابل الطلاق ثم ماتت، فلا يرث، لكنه يأخذ المبلغ الأقل، وعلل -حسب ما قرأت- بأنه هو الذي تسبب في إضاعة الميراث منه، وطمع في المبلغ المالي، فلم لا تكون المسألة بالمثل مع الزوجة؟
وهنا يجدر الإشارة إلى أنه مع خلافهم الدائم، وعزمهم على الطلاق كثيرًا، إلا أني لا أستطيع نفي شبهة إرادة منع زوجة أبي من الميراث، خاصة مع شعور أبي بالتقصير تجاه أولاده ووالدتهم سابقًا.
وقد أرسلت الفتوى لإحدى الجهات المعتمدة في الفتوى، وكان ردهم أنها لا ترث، لكن عندما مرت بي هذه المسألة مرة ثانية في أحد الكتب بعد فترة، أردت أن يطمئن قلبي لهذه المسألة، ولا أدري أكان علّي عدم السؤال مرة أخرى بعد أول فتوى أم لا بأس بتكرار السؤال لأكثر من جهة؟ فما تفصيل القول في ذلك؟ جزاكم الله كل خير.

ما حُكْم تكْرار العمْرة في سفريَّة واحدة، وهي مسألة مشهورة عند المعتمرين والزَّائرين، وما حكم العمرة لأهل مكَّة؟

هل بسورة القدر وَجَبَ إحياء ليلة القدر؟ أو هي سنَّة؟

كنتُ مسافرًا ليلاً من الدَّمَّام إلى الرِّياض، ودخلتُ الرياضَ مع الفَجْرِ، ولَم أعرفْ وقتَ الأذان، ولَم أسْمعِ الأذان، فقُمْتُ بشُرْب الماء السَّاعةَ ( 4.19 )، علماً بأنَّه اتَّضح لي في اليوم التَّالي: أنَّ وقت الأذان في تمام السَّاعة ( 4.14 )، فهل صيامي صحيح؟

مجال عملي يوجد شيعة، فكيف أتعامل معهم في جميع الأحوال؟ هل إذا سَلَّموا عليَّ أَرُدُّ عليهم؟ هل أُصَاحِبُهم؟ هل أدعوهم للعشاء أو شرب الشاي أو غير ذلك؟ وطريقة تعاملي معهم بصفة عامة.

ذهبتْ صديقَتِي من جدَّة إلى مكَّة، ولم تكُنْ طهرت منَ النّفاس بنِيَّة أنَّها إذا طهُرتْ قبل الرجوع إلى جدَّة ستُحْرِم وتعتمر، وبالفعل طهُرتْ فخرجت إلى الحل وأَحرمتْ بِالعُمرة دونَ اشتراطٍ، ثُمَّ حَصَلَ بينها وبين زوجها خلافٌ فلم تأت بالعمرة وعادت إلى جدَّة، وكانتْ تنوي أن تعودَ مع أحد محارمها إلى مكَّة لتُتِمَّ عمرتَها وتحلّ ... لكن زوجها قال لها: لن أذهب بك ولا أسمَحُ لك أن تذهبي. وزيادةً في إغاظتها أَرْغَمَهَا على الجِماع وهي ما زالتْ على إحرامها. والآنَ تسألُ - ماذا عليها؟ وماذا عليه؟ وما حكم تلك العمرة؟ علمًا بأنَّها أَحْرَمَتْ بِعُمرةٍ أُخرى وأتَمَّتها، ولله الحمد.