أسكن في مسكن بالإيجار مع أسرتي، وقد تقدمت للحصول على شقة في إسكان المحافظة وحصلت عليها، ولكن المشكلة أنها ضيقة وبعيدة عن المدينة وغير آمنة ومكلفة في المواصلات، وأنا كثيراً ما أترك أسرتي بمفردهم، لذا لم أنتقل إلى هذا المسكن وعرضته للبيع، وأريد أن أشتري شقة أكبر وأقرب لمكان عملي، ولكن المال الذي معي لا يكفي، لذا فأنا مضطر إلى الاقتراض من البنك، مع العلم بأن قيمة القسط قد تكون نفس قيمة الإيجار الذي أدفعه الآن في المسكن الذي أسكن فيه، فهل أمضي في هذه الخطوة أم لا؟
مع العلم بأني قد سمعت فتوى من هيئة علماء المسلمين في أوروبا يجيز ذلك إذا كان إيجار المسكن الذي لا ينتهي بالتمليك وقيمة قسط القرض الذي ينتهي بتمليك المسكن متساويين. أعتذر للإطالة ولكني أردت أن أوضح الصورة بشكل مفصل.

ما حكم التقريب بين أهل السنة والشيعة الرافضة؟ 

يراودني كثيرا تخيلات جنسية و أقوم بطردها و لا استرسل

سعيت في الصلح بين متخاصمين ولكنهما لم يصطلحا، وبعد مدة رفع أحدهما شكوى على الآخر عند القاضي، وجاءني يريد أن أشهد معه بما علمت من أمرهما فما حكم الشرع في ذلك، يعني هل يجوز لي أن أشهد بما سمعته منهما أثناء السعي في الصلح؟ أفتونا مأجورين؟[1]

شخص لديه عروض تجارة وليس لديه نقد فهل يلزمه أن يبيع من عروض التجارة ما يتمكن من الحج به حتى ولو باع ذلك بالخسارة؟

لو تفضلتم بوضع منهجٍ لِطَلَبِ العِلْمِ مَعَ العِلْمِ أَنِّي في بداية المسير، بارك الله فيكم.

ما حكم الإسلام في الذهاب إلى محلات تَصْفِيف الشَّعرِ وتزيينه (الكوافير)، إذا كان كلُّ العامِلاتِ فيه من النساء؟

شيخنا الفاضل: تعلمون ما مصاب إخوانكم في فلسطين، من قتل و تشريد و تعسف،، السؤال: في مواطن كثيرة تحدث للكثيرين منا داخل الأراضي المحتلة وهي عملية (الصلب) معناها البقاء واقفا على جدار لمدة قد تصل إلى 18 ساعة سواء كان ذلك في فصل الصيف أو الشتاء، ونستفسر بالنسبة للصلاة، هل يصح الجمع بين الصلوات والقصر لها نظرا لهذا الحال؟ مع العلم بأن الجنود يسمحون أحيانا للموقوف بالصلاة، وفي أحيان كثيرة لا يسمحون له فما رأيكم مأجورين؟

رزقت بطفلة -ولله الحمد- وأريد تسميتها بـ (آية)، فهل بهذا الاسم شبهة أو كراهة بالتسمية؟

"رجال يركبون على سرج كأشباه الرحال"، ما هو تفسير الحديث؟

أَكَّدَ مُفْتِي مِصْرَ أنَّ من حَقِّ كُلِّ إنسانٍ اختيارَ دِينه، وأنَّ العقوبةَ الدُّنيويَّةَ لِلرِّدَّة لم تُطَبَّقْ على مَدارِ التَّاريخ الإسلاميِّ إلا على هؤلاء المرتَدِّينَ الذِينَ لم يَكْتَفُوا بِرِدَّتِهِمْ، وَإِنَّما سَعَوْا إلى تخريب أسس المجتمع وتدميرها.

وقال جمعة في بيانٍ: "إنَّ اللهَ قد كَفَلَ للبشريَّةِ جمعاءَ حَقَّ اختِيَارِ دِينِهِمْ دُونَ إِكْرَاهٍ أَوْ ضَغْطٍ خارِجِيٍّ، وَالاخْتِيَارُ يَعْنِي الحُرِّيَّةَ، والحُرِّيَّةُ تَشْمَلُ الحَقَّ في ارتكاب الأخطاء والذنوب طالما أنَّ ضَرَرَهَا لا يَمْتَدُّ إلى الآخرينَ.

ونُسِبَ إلى الدكتور علي جمعة في مقالٍ نشره منتدى يَهْتَمُّ بشؤون الأديان، ترعاه صحيفة (واشنطن بوست) ومجلة (نيوزويك) وجامعة (جورج تاون) الأمريكية، قولُه: إِنَّ الإسلامَ يَكْفُلُ لأَتْباعِهِ حَقَّ اختيارِ دِينٍ غيرِه من دون عِقاب دُنْيَوِيٍّ، مستشهدًا بآياتٍ قُرآنِيَّةٍ، تُنَاقِشُ حقًّا منحه الله لِكُلِّ البَشَر، وهو حريَّةُ الاعْتِقادِ، لكنه أضاف - بحسب ما جاء في المقال - أنَّ "وِجهةَ النظر الدينية ترى أَنَّ تَرْكَ المرْءِ لِدِينِهِ خَطِيئةٌ تَسْتَوْجِبُ عِقابًا إلهيًّا يوْمَ القيامَةِ، وإِذَا كان السُّؤالُ عَنْ رَفْضِ الإِنْسانِ دِينَهُ، فلا عقاب دنيويًّا، أمَّا إذا ارْتَبَطَتْ بِمُحاوَلَةٍ لِتَقْوِيضِ أُسُسِ المُجْتَمَعِ، فَيَجِبُ أَنْ تُحالَ القَضِيَّةُ على جهاز قَضَائِيٍّ يَقُومُ بِدَوْرِه في حِمايةِ المُجْتَمع، وَبِخِلاف ذلك؛ يُتْرَكُ الأمر حتَّى يَوْم القِيامة، ولا يتم التَّعامُلُ مَعَهُ في الحياة الدنيا، إنها مسألَةُ ضمير، وَهِيَ بَيْنَ المَرْءِ وَرَبِّه.

هل يجوز استخراج الجن بالجن؟