زوجتي لا تريد النكاح مني وإن تم النكاح تكون كارهة له. حاولت معرفة السبب ولم يمكنني علما بأننا متزوجان منذ خمسة عشر سنة ولم تكن هناك مشكلة بخصوص النكاح. رجاء الإفادة بما يحب عمله تجاه هذه المشكلة؟

ما رأي فضيلتكم في صندوق ذو العائد اليومي التراكمي، الذي يكتتب في أذون خزانة وسندات خزانة والأوراق المالية، ما عدا الأسهم؟

اشترى لي أخي جهاز محمول، وعقد البيع باسم أخي، ولكن في الحقيقة الجهاز لي، وأخي مشترك بتأمين اختياري، يدخل فيه أي شيء يشتريه ذو قيمة، مثل المحمول أو التلفاز ... إلخ، الآن وقع المحمول على الأرض وأصابه التلف.

فهل لي أن استفيد من تأمين أخي؟ وهل هناك فرق إذا كانت قيمة التعويض أقل أو أكثر مما دفع أخي لشركة التأمين؟ وماذا أصنع في المال الذي حصلت عليه من تأمين أخي في حالة المنع؟

متي يَرِث الجدُّ فرضًا؟

هل يَجوزُ أن أكتُم الرِّيحَ في الصلاة؟ مع العلم أنِّي لستُ مريضة. وإن تكرَّر هذا، وخرجْتُ من صلاتي مرَّةً أو مرَّتَيْنِ، فهل أكتُمها بعد ذلك؟

مع العِلْم أيضًا أنَّ هذا لا يَحدُث لي دائمًا، ولكنِّي كنتُ أكتُمُها، فهل أُعيدُ الصَّلاة أو ماذا؟ وهل تُقْبَل؟

يحكم بعض العلماء بفطر من استمنى وهو صائم، ويحتجون بحديث "يدع شهوته من أجلي". ولكن الله لم يحرم جميع الشهوات -كما يقول الشيخ الألباني- وإلا لحكمنا بفطر من اشتهى أن يشم طيبا فاشتمه، أو من قبل زوجته أو باشرها ولم يخرج منه شيء، فهذه شهوات، وهي لا تفطر. ولكن الله حرم على الصائم بعض الشهوات التي حددها والاستمناء لا أجده محددا بوضوح في هذه الشهوات. وعلى فرض تحريمه كما يقول الكثير من العلماء، فليس كل حرام مفطرا. أرجو من سماحتكم أن تبينوا لي كيف يستدل العلماء على فطر من استمنى؟

يحتج من يحرم الاستمناء بآية: {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم... الآية} ، فيقولون أن الله نفى كل أحد سوى الزوجة وملك اليمين، وعليه حرموا أن يستمتع بغيرهما ولو كان مع نفسه.

ولكن يتبين لي شيء غريب، يوسوس لي الشيطان أنه يبطل استدلالهم، ولكني لا أستجيز ذلك، فهم علماء وأنا عامي جاهل أمامهم، فمن المعروف أنه يدخل في مسألة "حفظ الفرج" حفظه من أن يمسه أو أن ينظر إليه أحد سوى الزوجة أو ملك اليمين، فقد يقول أحد أنه يحرم عليه أن ينظر إلى فرجه قياسا على ما ذكر، وقد يجاب عن هذا أن نظره لفرجه جائز وأنه لا يوجد نص قطعي يحرمه، وعندها يمكن أن يقال أنه لا يوجد أيضا نص قطعي يحرم الاستمناء وأنه أجازه بعض الصحابة. والذي يتبين لي -والله أعلم- أن الآية تتحدث عن العلاقة الجنسية بين شخصين، فهي تمنع هاته العلاقة إلا مع الزوجة وملك اليمين، أما الإنسان مع نفسه فلا أجد فيها ما يفيد ذلك.

هذه فقط خواطر قد تكون من الشيطان، أكتبها إليكم عسى أن توضحوا لي الحق..

أريد أن أستفيدَ مِن فضل العَشْر الأَوَاخِر من رمضان، وفي هذا الوقت يُوَافق مَوْعد الدَّوْرة الشَّهريَّة، ولا أريدُ أن أُضَيِّعَ فرصة قراءة القرآن، وصلاة التَّهَجُّد، والدُّعاء في اللَّيل والنهار؛ لِمَا للعَشْر الأخيرة مِن أجرٍ مضاعَفٍ، وخيرٍ كثيرٍ، وبها ليلةٌ خيرٌ مِن ألفِ شهر، فأريدُ أن أَتَنَاوَلَ حُبُوبًا لتأخير الدَّوْرة للضَّرورة، فما الحكم في ذلك؟

وما حُكْم الإفطار للمُسافر في نهار رمضان لأداء العمرة، أيُّهُما أفضل: الإفطار أم الإمساك؛ رغم أنَّ والدي يُصِرُّ على إفطارنا عند السَّفَر للعمرة؛ لِمَا بالطريق مِن تَعَبٍ، وبُعْد المسافة؟

هل تجوز صلاة التراويح للمرأة في المسجد؟ وإذا كان زوجها غيرَ راضٍ، فما الحكم؟

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخى الفاضل على السالوس. أود الاستفسار عن نظام معاملة لشركة "gold ae". هذه الشركة مرخصة من "مركز دبي للسلع المتعددة". ونظام التعامل مع الشركة كالتالي:

أن الشركة تملك ذهب في مخازنها الخاصة، وتتيح لي شراء وبيع الذهب على الإنترنت، بحيث أنني إذا قمت بالشراء؛ يقيد الذهب لدي في الحساب ويتاح لى خيارين: إما أن أطلب أن إتسلم الذهب، - ويتم في خلال يومين - بأن تقوم الشركة بشحن الذهب إلي أينما كنت، وإما أن يظل مقيد في الحساب وأبيعه أي وقت - بهدف المضاربة -، مع العلم أن الذهب موجود لديهم في مخازن الشركة. وهذا موقع الشركة على الإنترنت: www.gold.ae. وجزاكم الله خيراً.

ما حكم الشراء والبيع في الأسهم المحلية؟ مثل شركة الكهرباء وشركة الأسمنت والاتصالات وغيرها، علماً بأن لدي أسهم في هذه الشركات؟