هل تجوز سرقة الفيزا كارد والمستر كارد الخاصه باليهود عبر الإنترنت من باب محاربتهم بجميع ما نستطيع والاستفاده من أموالهم في الخير بدل من الشر؟ ومانشاهده اليوم دليل واضح على حربهم على الاسلام والمسلمين.

هل يجوز لمعلم القرآن أن يقبل هدايا أو خدمات من بعض الطلبة بدون طلب منه، سواء كان يتقاضى مقابلاً للتفرغ أم لا؟

هل يكون الكفر بمجرد الأعمال أم لا بد من الاعتقاد؟

ما حكم حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟؟ وما حكم قول فلان من الناس لا أحب فلانا من الصحابة، ولكنه لا يكرهه أو يسبه بل فقط لا يحبه؛ لأنه قاتل صحابيا آخر؟ أرجو أن يشتمل الرد على أدلة وأحاديث.

ابتليت بالوسواس القهري في كل أوجه حياتي، وخاصة في أمور الطهارة من الحدث والوضوء والصلاه، وأعالج منذ سنة ونصف عند طبيب نفسي، وفي بعض الأحيان يتغلغل الوسواس حتى في الاعتقاد، شكواى ولا شكوى لغير الله أني أجد صعوبه بالغة في حياتي، وبالأخص في هذه الأمور، فما فتواكم؟

زوج يرفض حجاب زوجته، ويضغط عليها لتخلعه، وهي رافضة لأنها نشأت عليه ومقتنعة به ولأنه أمر رباني، فهل خلع الحجاب من الكبائر؟ وهل إذا طلقت لهذا السبب تكون آثمة؟

 

هل يجوز إشراك نية العقيقة والأضحية في الضحية؟

نسيت صلاة العصر، وما تذكرتها إلا بعد أن صليت العشاء والشفع والوتر، هل أصليها وأعيد المغرب والعشاء؟

ما حكم الشروط الجزائية في العقود؟ مثلاً في حالة عدم الالتزام بالمواعيد يوجد في العقد بند ينص على خصم نسبة معينة عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز النسبة 10% من جملة مبلغ العقد.

أعمل في مجال الليموزين، أو بالأصح أمتلك مكتباً لإيجار السيارات، اتصلت بي شركة أجنبية يريدون تأجير سيارات لفترة طويلة، والسيارات التي طلبوها ليست موجودة عندي في المكتب، فقمت بأخذها من مكتب آخر بسعر وقمت بإيجارها بسعر زيادة، هل هذه الزيادة مشروعة؟ وإذا لم تكن مشروعة، ماذا أفعل في المبلغ الذي أخذته؟ 

السلام عليكم، أود سؤال فضيلة الشيخ عن إمكانية التعاقد مع شركة مقاولات تبيع وحدات سكنية بنظام التقسيط، وجميع إجراءات التعاقد والشيكات تكون مع وباسم الشركة، ولكن الدفع يكون من خلال البنك بدون دفع أي رسوم مني، وهناك أكثر من أخ تعاقد مع الشركة، وقد أكَّدوا لي هذه الإجراءات، وهو ما يؤكِّد صحة كلام مسؤلي الشركة، ولكن عندما قمت بقراءة العقد وجدت هذه الجملة: "المشتري يقر ويوافق من الآن على الدخول في علاقة تعاقدية مباشرة مع البنك لتغطية التمويل اللازم لسداد باقي قيمة الوحدة المشتراة".
فرد مسئولي الشركة: بأن هذا الإجراء غير مفعل أو مستخدم، فبرجاء من سيادتكم الإفادة، والسلام عليكم.

قمت بإقراض صديقين لي مبالغ من المال، ولمَّا حال الحول أخرجت الزكاة عن أحد القرضين؛ لأني أعتقدت أنه سوف يقوم بالسداد، ولم يفعل لكونه معسر، والقرض الآخر لم أحتسبه؛ لأن المقترض يماطل في السداد، مع العلم أنه يقر بالقرض، والآن مرت السنة الثانية، ولم يسدد كلاهما، السؤال:
1- هل تصرفي في السنة الأولى صحيح؟ وإن لم يكن كذلك، فما هي كيفية تدارك الخطأ؟
2- هل أستمر في إخراج الزكاة عن السنوات التالية؟