أعمل في شركة بداية الدوام فيها من الساعة السابعة والنصف، ولا أحضر للعمل الا بعد هذه الساعة، وأوقع دائما الساعة السابعة والنصف، رغم إنني أتيت في الثامنة، وإن كتبت الوقت الفعلي الذي حضرت به يتضرر كل من أتى بعدى، فهل فعلي هذا جائز؟

كثر في هذه الأيام النقاش حول ما عمله أبطال الفلوجة بجثث أحفاد القردة والخنازير من تعليق وتمثيل، فما حكم المثلى أو التمثيل بالجثث؟ وهل ما فعله أبطال الفلوجة يدخل في التمثيل؟ وما حكمها في حال الحرب على العراق؟ وما حكم التحريق بالنار؟ أرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسألة.

ما قول السادة العلماء أئمة الدين ودليل المسلمين وورثة الأنبياء حفظهم الله في حكم المشاركة في (التصويت في الانتخابات) في العراق التي ستقام في نهاية العام الميلادي الحالي؟ علما أن هذه الانتخابات هي لانتخاب أعضاء مجلس كتابة الدستور العراقي بصورته النهائية، وهؤلاء المنتخبون سيضعون قانونا يتحكم بمصير البلاد، والفئة الغالبة على المجلس ستكتب الدستور بشكل يضمن مصالحها ويقوي موقفها، فقد يرسخ الأعضاء بعض القوانين لنصرة مذهب وطائفة معينة وتقويتها على حساب الآخر، وهذا ما يعد له الرافضة وتدعمهم فيه إيران بالمال والبشر، أو قد يرسخ الأعضاء فصل الدين عن الدولة ومحاربة الدين، علما أنه سيشارك في الترشيح لهذا المجلس إسلاميون من أهل السنة، وهنالك الكثير من أهل السنة ممن لايرغبون في المشاركة فيها مما سيضعف وجودهم فيه، فما حكم الإدلاء بالصوت في هذه الانتخابات من حيث الوجوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم؟ وما حكم مشاركة المرأة في حال اصطحابها من قبل محرم وأمن الاختلاط؟ وما صفة من يجوز انتخابهم لهذا المجلس؟ أفتونا مأجورين مع بيان الدليل بالتفصيل لزيادة اليقين.

أخ لديه محل بيع أدوات منزلية وكهربائية بالتقسيط، ورأس المال لديه ليس كبير، يأتيه في بعض الأحيان الزبون يطلب جهاز كهربائي من نوع خاص، يقول له صاحب المحل اصبر يوم أو يومين، ثم يذهب صاحب المحل ليشتريه من تاجر الجملة الذي يتعامل معه، وقد يشتريه الزبون بالقسط أو يرفض، وفي حالة عدم شراؤه يعرضه صاحب المحل يوم أو اثنين، وإذا لم يرغب فيه زبون أخر يرجعه صاحب المحل لتاجر الجملة، مع العلم أن المحل في الأرياف، وصاحب المحل لا يأخذ أي مبالغ مقدمة إلا بعد شراء الجهاز، أفيدوني في هذا النوع من البيع.

أريد أن اعرف: على مَنْ تجبُ الصَّدقة؟

أرجوك أن ترشدوني كيف أُطَبِّق علم المصطلح من المفهوم النظري إلى المفهوم التطبيقي وسؤالي الثاني: هل يمكن أن أتمكن من فن من الفنون دون حفظ المتن؟

تَوَفَّى رجلٌ وَترك سيارةً كبيرةً، وبعضَ المال، وبيتاً، وخَلَّف عائلةً مكونة من ثلاثة أولاد وبنتين وزوجة، ولم يُقَسَّم الميراث، بل بقي البيت يسكنه الأبناء والزوجة، والسيارة يعمل عليها أحد الأبناء.

ومن دَخْلِ السيارة يُنفَق على الأم والأبناء وأولادهم، علماً بأن اثنين من الأبناء متزوجان، وعندهما أولاد، ولا يُعطَى البنتان أي شيء من هذا المال، فما حُكْم ذلك؟

وما المَخرج الشرعيُّ لِذلك، علماً بأن البنتين تستحيان أن تطالبا بمالهما؟

ما صحة رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين؟

السلام عليكم، أنا أعمل في مجال المقاولات الانشائية، ومعظم رأسمالي- غالباً- يكون ضمن الأعمال التي أنفذها، فكيف أخرج زكاة أموالي؟ وبارك الله فيكم.

زوجي يُجبرني على العمل، ويأخذ راتبي؛ بحجة أني وما أملك ملكٌ له. وأنا أريد أن أعرف حكم الدين في ذلك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم، كرم الله وجهك في الدنيا والآخرة، أرجو من فضيلتكم الإجابة على السؤال التالي:
هل العمل فى مطبعة البنك المركزي المصري كتقني تكنولوجيا معلومات حلال أم حرام؟ ولكم جزيل الشكر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تاجر- يبيع سيارة بالقسط- اشترط في عقد البيع: "أنه فى حالة تأخر المشتري عن دفع الأقساط فى المواعيد المتفق عليها- يلتزم المشترى بدفع غرامة تأخير، تزيد مع زيادة مدة التأخير."
مثال: اشترط البائع على المشتري دفع غرامة فى حالة تأخر المشتري عن دفع الأقساط فى المواعيد المتفق عليها مقدارها 10% سنوياً من قيمة القسط، فتأخر المشتري عن دفع قسط يناير البالغ 10000 جنية لمدة 90 يوم، فحُسبت الغرامة كالتالي: (10000 قيمة القسط × 10% × 90 يوم) / 365 يوم = 246 جنيهاً تقريباً، وحيث أني اقترحت على البائع أن يكون مبلغ الغرامة ثابت فى العقد، ولا يربطها بالوقت، كأن يذكر في العقد أنه فى حالة تأخر العميل عن دفع القسط فى الميعاد المتفق عليه يلتزم بدفع 10% من قيمة القسط، ففي حالة تأخر المشتري عن دفع قسط قيمته 10000 جنيه يلتزم المشترى بدفع مبلغ 1000 جنيه سواء تأخر المشتري عن السداد شهر أو شهرين أو أكثر، فكانت المبررات التى ساقها البائع فى ربط قيمة الغرامة بالوقت كالتالي:
1- أن المبلغ المتأخر فى سداده ليس قرض وإنما هو قسط من ثمن بيع سيارة، وبالتالي إذا تم ربط الغرامة بالوقت- فتزيد الغرامة بزيادة الوقت- فلا يعد ذلك ربا.
2- أن غرامة التأخير تعد عقوبة للمشتري المتأخرعن السداد في الميعاد المتفق عليه، لذا فإذا زادت مدة التأخير يجب أن تزيد العقوبة، حيث أنه فى حالة وجود مشتريان تأخر أحدهما لمدة شهر والآخر لمدة ثلاثة شهور- ففى حالة كان مبلغ الغرامة ثابت فى العقد لا يزيد بزيادة مدة التأخير دفع كل منهما نفس قيمة غرامة التأخير، وبالتالي يتم معاقبة كل منهما بعقوبة متساوية، رغم تأخر أحدهما لمدة شهر والآخر لمدة ثلاثة شهور، وفى حالة كان مبلغ الغرامة غير ثابت ومرتبط بالوقت زادت العقوبة مع زيادة مدة التأخير، أي زادت قيمة الغرامة مع زيادة مدة التأخير، فهل يجوز ربط قيمة الغرامة بمدة التأخير، فتزيد قيمة الغرامة بزيادة المدة؟