اشتريت سيارة بالتقسيط عن طريق "البنك الوطني للتنمية"، ثم تبين لي بعدما استمعت لفضيلة الدكتور علي أن هذا العقد يحتوي على بعض المخالفات، فما العمل الآن؟ علماً بأنه يتبقى لدي سنة في الأقساط؟ وجزاكم الله خيراً.

أنا موظف حكومي وقد قمت بعمل مؤسسة تجارية لبيع مواد البناء باسم زوجتي علمًا بأن رأس المال لي وأنا حاليًا لم أسترد شيئًا من راس المال بسبب أننا لازلنا في البداية، هناك من قال لي أنني أتحمل معصية ولي الأمر فقط، وغيره قال لي أن المال حرام. هل أنتظر إلى أن أسترد رأس المال أو أتخلص من هذا العمل مباشرة؟

أضارب في الأسهم النقية وطريقتي: أني لا أستقبل العملاء مباشرة بل عن طريق الوسيط الذي أحدده وقد جعلت للوسيط مهامًا محددة مكتوبة وفق عقد بيني وبينه مقابل راتب شهري أصرفه له في حالة الربح مع استمراره في القيام بمهامه الشهرية من كتابة العقود والتواصل مع العملاء وتوزيع أرباح العملاء الذين دخلوا عن طريقه والرد على اتصالاتهم واستفساراتهم، وعند انخفاض نسبة الربح المصروفة للعميل عن عشرة في المائة (10%) ينقص راتب الوسيط الشهري عشرة في المائة مقابل كل نسبة في المائة من انخفاض ربح العميل فمثلا: إذا كان راتب الوسيط عشرة آلاف وجاءت نسبة الربح للعميل تسعة بالمائة فينقص من راتبه عشرة بالمائة أي ألف ريال ويصبح تسعة آلاف ريال وإذا كانت نسبة الربح للعميل (7%) فيكون راتب الوسيط سبعة آلاف، وهكذا حتى يقابل الصفر في المكسب صفرًا في الراتب.

ثانيًا : أنا رجل صاحب اسم معروف عند الناس وغالب إقبال العملاء هو لمعرفتهم اسمي وثقتهم بي والذي يحصل أن كثيرًا من الوسطاء إذا أتى عن طريقه مال كثير يتجاوز مثلا العشرة ملايين سحبها من صاحب المحفظة وانتقل بها في محفظة جديدة ليحقق مكاسب أكبر فتلافيًا لذلك ولأن إقبال الناس هو بسبب اسمي وسمعتي ولو كان يجمع باسمه هو فقط ربما لم يأته عُشر هذا المبلغ قمت بوضع شروط بيني وبين الوسيط تضمن لي عدم خروجه في وقت تتضرر محفظتي بخروجه أو بطريقة السحب الكامل دفعة واحدة وهذا يضر بالمحفظة كذلك، فاشترطت على الوسيط شروطًا مكتوبة في العقد الذي بيني وبينه لأنه يجمع العملاء باسمي ولمحفظتي وهذه الشروط كالتالي: 1- لا يحق للوسيط سحب كامل مبالغه والانتقال بها إلى مشغل آخر أو جهة أخرى إلا بالشروط التالية : - مضي سنة على الأقل على بدايته مع الطرف الثاني. - تجاوز المبالغ المودعة عن طريقه عشرين مليون ريال . - يكون سحب المبلغ على أربع دفعات بما لا يتزامن مع سحب وسيط آخر. - يقوم بإشعار العملاء وأخذ موافقتهم على ذلك . وهذه الشروط في حالة رغبته السحب للمتاجرة بها وليست في حال رغبته في ترك العمل نهائيًا. فما رأيك في ما سبق؟

وضعت مبلغ (12000) في صندوق الرياض رقم: 2 بعد السؤال عنه وقيل لي أنه جائز، وبعد الأخذ بفتوى بعض العلماء اللذين أجازوه وبعد شهرين أخبرني البعض بأن جميع الصناديق ليست جائزة، فسحبت المبلغ وهو زائد (2400)، فهل علي تطهير أم لا؟

أرجومساعدتي وإفادتي بالتفصيل عن كيفية إخراج أموالي من صندوق الرائد بدون خسارة ومباح شرعاً؟

حيث أنني قبل أسبوعين من الآن قمت بإيداع أموال في صندوق الرائد، حيث أشار الكثير بالمساهمة في هذا الصندوق وأنه حلال، الآن أريد إخراج أموالي من الصندوق، ولكن هل يمكن أن أنتظر حتى أسترجع رأس المال حيث أن الصندوق هذه الأيام سعره نازل؟

السلام عليكم, موضوع الفتوى يتعلق بتخفيف اللحية و لكن الظروف الملازمة معقدة قليلا , أنا طالب جامعي مغربي أصبحت ملتزما منذ سنة و من مواضيع الاختلاف مع أسرتي حرمة تخفيف اللحية فهم يرون التحريم في الحلق فقط أما الطول فوق قبضة اليد مجرد سنة حسب قول الإمام المالك حيث أجاز تخفيف اللحية دون تحديد حد أقصى و حرم الحلق فقط و يبررون قولهم باختلاف الأئمة حول الموضوع و أن في الأمر فسحة من الدين , لكنهم لا يرون عيبا في إطالتها لكن حجتهم الأساس هو وجود خطر محدق بكل من يظهر السمت الإسلامي حيث أن والدي أصلا كان يطيل لحيته سابقا لكن كما قال تعرض لمضايقات عديدة في عمله و حياته الشخصية كادت تصل لتلفيق تهم حسب قوله فاضطر أن يخفي السمت بما يدفع الضرر كما يؤكد على قوله بحالات اعتقال رجال و نساء متدينين أبرياء فقط بسبب سمتهم الإسلامي و تعرضهم للتنكيل و الإهانة في السجون , كما أحيطكم علما أنه في بلدي يتعرض الملتحون خاصة للتضييق حتى في التسجيل في المدارس, الوثائق الإدارية و غيرها من الأمور و يرى والدي أن هذا ليس شكا بل خطرا محتملا جدا نظرا لأنه قد سبق أن تعرض له مسبقا. و منه السؤال هل يجوز في المذهب المالكي تخفيف اللحية أقل من قبضة اليد ؟ و إذا حرم هل يجوز تخفيفها بما يدفع الضرر و الظلم الذي قد يطالني كما طال غيري؟

ما حكم الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المجازة شرعًا في البنوك السعودية؟

1- حديث السنا والسنوت، وما المقصود بهما؟
2- حديث السنامكي.
3- لا زال الجهاد خضرًا.

نحنُ مجموعةٌ من الأصدقاء، نَويْنا أن نكونَ شُركاء في مشْروع تِجاري، وذلك من باب السَّعْي على الرِّزْق الحلال، والتَّعاوُن على البِرِّ والتَّقوى، وهذا المشْروع هو مشروع "السَّايبر نت"؛ ولكن نُريد معرِفة الحكم الشَّرعي لهذا المشروع، وهو الذي يقدِّم خدمات الدُّخول على الإنترنت، واستِخدام أجهِزة الكمبيوتر، وألعاب الفيديو جيم الخاصَّة بالكمبيوتر، مع العلم أنَّه سيتمُّ حذْف أو إغلاق جميع المواقع المخلَّة والإباحيَّة، والتحكُّم بِجميع أجهزة الكمبيوتر المستخْدمة من قِبَل المستخْدِمين؛ وذلك لعدم استِخْدامها في غير المشروع.

ولكن هناك مُشْكِلة أنَّ هذا المشروع قد يتعارَضُ مع أوْقات الصَّلاة، بِمعنى أنَّه لن نَستطيع التَّحكُّم في غلْق هذا المكان في وقْتِ إقامة الصَّلاة، وذلِك بالنِّسبة لمستخْدِمي الأجهزة، فما حكم ذلك؟

ارجوا ان تفيدوا جزاكم الله كل الخير قصة المسيح الدجال دخلت في نقاش مع احد الاشخاص وقال لي لايوجد المسيح الدجال

ابي دائما ما يشتم امي بكلام قبيح لايستحمله بشر وامي تتحمل لاجلنا ولكنها دائما ما تبكي وتتعب فهل على وزر ان وقفت امام ابي في هذا وما الحل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لي سؤالين يا فضيلة الشيخ:
الأول: ما حكم العمل في البنوك المصرية المملوكة للحكومة مثل "بنك مصر"؟ وإن كان حرام هل عليّ وجوب تركه حالًا والبحث عن عمل آخر؟ أو العكس أبحث ثم أتركه؟

الثاني: ما حكم العمل في "الفوركس"؟ علماً بأني عضو في شركة "ac-markets" السويسرية تحت بند الحسابات الإسلامية، برافعة مالية نظير رسوم يومية إن تعدَّت الصفقة أكثر من يوم في حالة الشراء دون البيع؟
ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير. وفقنا الله وإياكم إلى طريق الهداية والصواب.