أسأل عن التعامل في البورصة، وشركة "هيرميس" بالأخص؛ لأني اشتريت أسهماً فيها.

وما هي الطريقة التي تكون فيها المضاربة حلال؟

هل يجوز الاقتراض من مصرف قطر الإسلامي لشراء مسكن؟ حيث يقوم البنك بإقراضي عن طريق عقد مساومة بشراء سلع ومعادن من البنك؛ مقابل مبلغ معين، وأقوم بتسديده للبنك عن طريق أقساط ثابتة معلومة من البداية، وأقوم بعمل تفويض لبيع السلع والمعادن في السوق، وإيداع المبلغ بعد البيع في حسابي.

ما حكم الصلاة في الصف الثاني إذا لم يكتمل الصف الأول؟

يقول السائل: إنه يسكن في ضاحية من ضواحي مدينة القدس، وإنه يدرس في جامعة القدس، وعنده فصلٌ صيفيٌ وكما تعلمون جاء رمضان، فقال له بعض الناس يلزمك أن تفطر ولا يجوز أن تصوم لأنك تقطع مسافة سفرٍ من بيتك إلى الجامعة، فما قولكم في ذلك؟

إمام المسجد أقام صلاة الاستسقاء بعد صلاة الجمعة، فما هو الحكم الشرعي في ذلك، أفيدونا؟

هل كان معاوية ومن معه على علم بحديث الرسول: من آذى عليًّا فقد أذاني، والحديث الآخر: عمار تقتله الفئة الباغية. أثناء الفتنة التي وقعت بينهما؟ وإن كان يعلم، فما حكم الدين عليه إذًا؟

هل حديث: (طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة) حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ 

بدأت العمل عام 2007، وتقاضيتُ أول راتب في ديسمبر 2007، وكنتُ أتقاضَى في ذلك الوقت شهريًّا 1900 جنيهٍ مصريٍّ، وللأسف لم أكنْ أعرف الكثير عن فقهِ الزكاة، فارتكبتُ عدة أخطاء في حساب زكاة الراتب:

أولًا: كنتُ أقوم بحساب الحَوْل بالتاريخ الميلادي، وليس الهجري.

ثانيًا: لم أقمْ بحساب الزكاة بعد بلوغ النِّصاب، بل قُمتُ بالحساب بداية مِن أول راتب تقاضيتُه، فقمتُ بحساب الزكاة بعد مرور عام ميلاديٍّ على التاريخ المذكور، وللأسف قمتُ بحساب الزكاة بنفس الطريقة في بقية الأعوام الماضية، فكنتُ أُخرجها في نفس اليوم من ديسمبر كل عام.

كيف أقوم بالتكفير عن هذا الخطأ؛ مع العلم بأنني كنتُ في بعض الأحيان أسحب بعضًا من المال من راتبي؛ للمصاريف الشخصية، ولذلك - بعد كل هذه السنين - لا أعرف متى بلغ المال النصاب بالضبط؛ لأقوم بحساب الزكاة بطريقة صحيحة، فكيف أتصرف؟ وهل عليَّ مال يجب أن أُخرجه؟

إذا زاد من مبلغ المسجد المخصَّص له وقد انتهى المسجد، فهل للمؤسسة الخيرية التصرُّف حسب ما تراه من مصلحة في المبلغ المتبقي أو لا بد من الرجوع إلى المتبرع وإشعاره بذلك؟

شاهدت حلقة من برنامج “وطن على وتر” بعنوان تخاريف، الذي تبثه إحدى الفضائيات الفلسطينية، ورأيت فيها الاستهزاء بالأحكام الشرعية وتكذيب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو حكم الشرع في ذلك، أفيدونا؟

أنا مقيم خارج مصر، وزوجتي في مصر، وكنت أتحدث معها في الهاتف، ثم حصلت مشكلة بيننا، وارتفع الصوت، وفجأة انقطع الاتصال، ومباشرة جزمت أنها هي من أغلقت المكالمة في وجهي؛ لمعرفتي بها جيدًا، ثم عاودت الاتصال مباشرة، وقلت لها: لماذا أغلقت؟ فقالت بصوت مرتبك: لم أغلق، بل البطارية انتهت، فقلت لها: "عليّ الطلاق أنت التي أغلقت".

 فما الحكم في هذا -جزاكم الله خيرًا- لأني قرأت لكم فتوى تقول: "من حلف على ماضٍ يعتقد صدق نفسه، أو غلبة ظنه؛ لم يقع طلاقه"

وقرأت لكم أيضًا: من حلف على شيء مضى، وقصد حقيقة الأمر، فهناك قول من الأقوال يقول: ما دام لم يقصد وقوع الطلاق، لم يقع عليه طلاق، فما الجواب؟