قمت بالاقتراض من أحد البنوك بنظام التورق، ثم علمت فيما بعد أن التورق الذي تجريه البنوك حاليًا لا يجوز. فماذا أفعل الآن هل أرجع لهم المبلغ مع عدم قدرتي على ذلك لتصرفي فيه أم ماذا أفعل؟

أرجو أن تبينوا لنا الحكم الشرعي فيما يقوم به بعض الموظفين والمسئولين من استغلالٍ لمناصبهم بالإثراء غير المشروع، والتعدي على الأموال العامة؟

أحيانا يصحب العمل الدعوى شيء من حظ الدنيا كراتب، أو مكافأة، أو انتداب ونحو ذلك فهل يقلل ذلك من إخلاص صاحبه لدخول المطمع الدنيوي في ذلك؟

ذكرتم في الحلقة السابقة من (يسألونك) أن حقوق الناس المالية لا تسقط بالتوبة، ولا بد من إعادة الحقوق لأصحابها، فما هو الشأن في حقوق الناس المعنوية؟