أنا متزوجه لكن زوجي معتقل و قاعده مع حماتي. في يوم اخذت عربية والدي عند بيتي، جيراني حفيدتهم الصغيره رمت مفتاح من البلكونه و نزلت على زجاج عربية والدي كسرته، جيراننا مقتدرين لكنهم كانوا بيتهربوا من دفع التعويض لكن في الآخر دفعوا، و أنا كنت شايفه انا و حماتي انهم مهملين و من أفسد شئ عليه إصلاحه لكن والدي قالي متخلهمش يدفعوا حاجه، بس حماتي كانت خلاص اخدت منهم الفلوس و قالت لازم ناخد منهم عشان هم مهملين و كده. فا بقيت انا في النص مش عارفه اعمل ايه، اخدت فلوس من بابا و اخدت فلوس من الجيران و خوفت من حماتي اني ارجع الفلوس للجيران. فا دلوقتي بابا فاهم اني رجعت الفلوس للجيران بس ده محصلش. و خايفه ارجع لبابا الفلوس و اقوله اني اخدت التعويض من الجيران هيتضايق مني جداً اني فهمته اني مخدتش منهم فلوس طول الفتره دي. هل عليا ذنب؟ و المفروض اعمل ايه؟؟

مما أعلمه عن مشايخنا الأفاضل الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله أنه لا تجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ومن أخرجها نقوداً فلا تجزئه. وقد ألقى إمام مسجدنا درساً يبين فيه جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وأن ذلك هو الأفضل لها، فكان مما قاله:
1. قد أخطأ من قال أن الحنفية فقط هم من انفردوا بإخراج زكاة الفطر نقوداً وللأمانة العلمية فلا بد من أن نقول: أن للإمام أحمد قولان أحدهما يجزئ والآخر لا يجزئ والراجح من مذهبه أنها لا تجزئ، وكذلك للإمام مالك قولان والراجح في مذهبه أنها تجزئ، والشافعية قولاً واحداً على أنها لا تجزئ، والأحناف عكسهم. إذا فقول ونصف على أنها تجزئ وقول ونصف على أنها لا تجزئ.
2. قال ابن حجر في الفتح: وعلى غير عادة البخاري في مخالفته للأحناف أن اتفق معهم في إخراج صدقة الفطر نقوداً وفي جواز إخراج العوض في الزكاة وبوب البخاري باباً سماه (باب العوض). ومن الأحاديث التي استدل بها هذا الشيخ على قوله: حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليأخذ منهم زكاة الحبوب والثمار (الزروع) فقال لهم: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إن جاز تغير النوع في زكاة المال (الأعلى) جاز للأدنى وهي زكاة الفطر. ومعاذ بن جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. وحديث جابر حين بعثه على الصدقة فأراد أن يأخذ من رجل بنت مخاض فقال له الرجل بنت مخاض صغيرة خذ مكانها بنت لبون فقال له جابر: لا، فاحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لجابر: خذها منه إن رضي بها نفسه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فدل على جواز تغير النوع. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي إسحاق السبيعي -وهو أصدق أهل زمانه- أنه قال: أدركتهم -أي الصحابة- وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أو القيمة نصف درهم. وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكر عليه أحد، وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك. وروي عن الحسن قوله: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر. وكتب أبو بكر الصديق لأبي سعيد الخدري: أن من كانت زكاته بنت مخاض ولم يكن عنده إلا بنت لبون خذها منه وأعطه الفرق (عشرين درهماً وشاة). وفي هذا جواز إعطاء القيمة. وهناك باب كامل في مصنف ابن أبي شيبة في (جواز إخراج زكاة الفطر دراهم) فمن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إليه.
3. ورد عن عثمان وعلي ومعاوية والحسن وابن عباس أنهم أجازوا إخراج نصف مد من قمح الشام بدلاً من مد القمح المدني. (وهؤلاء قد غيروا نص الحديث).
4. قال محمد بن الحسن الشيباني رداً على الشافعية: إن التزمنا بالنص كما تريدون فلا يجوز أن تخرج الزكاة غير هذه الأصناف الخمسة سواء أرز أو من قوت أهل البلد، ولا بد أن تكون بالصاع النبوي ونحن قوم ليس عندهم صاع نبوي فماذا نفعل؟ فرد الشافعية: اشتروه من عندنا، فرد الشيباني: وإن كان بيننا وبينكم حرب ماذا نفعل؟ فسكت الشافعية ولم يجيبوا. وإذا فتحنا باب القياس والاجتهاد بإخراجها من غالب قوت أهل البلد فلا بد أن نسمح للأحناف القياس وهو إخراجها نقوداً.
5. أجمع أهل العلم على أن المراد (بالطعام) المذكور بالحديث هو (القمح).
6. أورد الإمام مالك بسند صحيح: "أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم"، والفقراء يحتاجون في هذا اليوم للمال ولا يطلبون الطعام.
7. من قال بإخراجها نقوداً: أبو حنيفة والبخاري والراجح من مذهب مالك والثوري والحسن البصري وغيرهم. فأرجو الرد من فضيلتكم وتوضيح الحق والصواب.

لدي سيارة أريد أن أستبدلها بسيارة أخرى أغلى ثمنًا مع دفع فرق السعر بين السيارتين، هل يجوز ذلك شرعًا، وهل لذلك علاقة بالربا المحرم شرعًا؟

هل يجوز للمسلم ان يشتري من الكافر الذي لا يبيع بأحكام الشرع مع ان المبيع مباح في ذاته. مثلا اذا باع الكافر(في الغرب) بيع بيع غرر، هل يجوز للمسلم ان يشتري منه، مع علم من المسلم انه بيع غرر. و المسلم يشترى منه لأنه وجد فيه منفعة او فرصة تجارية مع انه بيع غرر. أرجو ان تبين ما آراء الفقهاء في هذا الأمر. (البيع و الشراء يقع في دار الكفر، لا في بلد مسلم.)

قرأت كلاما للامام ابن تيميه فهمت منه أن الله ما زال متكلما إذا شاء بمعنى أن كل كلام لله قبله كلام إلي ما لا نهاية ،وكذلك بالنسبة للخلق فإن الخلق صفة كمال لقوله تعالى افمن يخلق كمن لا يخلق،فالقول بأن الله ظل فترة لا اول لها لم يخلق ثم ابتدأ الخلق فيه تعطيل له عن كماله،فكل خلق لله قبله خلق إلى مالا نهاية والله خالق كل ما سواه،هل ما فهمته صحيح ارجو الرد بشئ من التفصيل

ما حكم من قال لجماعة من ‏المسلمين: إنكم مرتدون، بسبب ‏تعاونهم مع الكافر لإيذاء المسلمين؟ ‏وهل تنطبق عليهم الآية: {ومن ‏يتولهم منكم فإنه منهم}؟ ‏أرجو الإجابة.‏وشكرا.‏

من نسي مسح أذنيه في الوضوء، هل يلزمه إعادة وضوئه؟

الزوج يعمل في عملين العمل الاول في الصباح ينهيه العصر ثم يذهب الي العمل الثاني وفي يوم كان الزوج مريض في الصباح اغضبته زوجته وهي توقظه الي العمل فقال عليا الطلاق بثلاثه ما انا ذاهب الي العمل وهو ليس في نيته طلاق ولكن عندما استفاق من نومه ندم علي ما قاله ثم ذهب الي العمل فما الحكم في هذا ولكنه لا يملك المال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اود ان اسال عن مادة السليكون الموجودة في كريمات الترطيب ومنتجات البشرة حيث ان السليكون مادة غير ذائبه في الماء ولكن عند وضع الكريم على البشرة فانه لا يترك جسما ولا يكون له جرم ويندمج مع البشرة فهل يمنع الوضوء ؟؟ وارجوا التوضيح بشأن الزيوت حيث ان الزيت كذلك لا يذوب في الماء ولكن عندما لا يكون له جرم او جسم فانه لا يمنع الوضوء كما يقول العلماء فهل للسليكون في منتجات البشرة والمرطبات نفس الحكم؟ انا اعاني من جفاف شديد في الجلد و احتاج المرطبات كثيرا

السلام عليكم،،،

قرأت فتوى للجنة الدائمة:

إذا جاء العيد يوم الجمعة، فمن يصلي العيد، لا يصلي الجمعة، والمسجد الذي يصلي فيه صلاة العيد، لا يُرفع أذان الظهر فيه، أين الدليل على عدم رفع الأذان؟

قد أفتت اللجنة الدائمة بعد أن استعرضت اللجنة في بداية الفتوى مجموعة من الأحاديث المرفوعة والموقوفة حول الموضوع خلصت إلى ما يلي:

(فتوى رقم 21160 وتاريخ 8/11/1420 هـ)

- من حضر صلاة العيد، فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهرًا في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة، فهو أفضل.

- من لم يحضر صلاة العيد، فلا تشمله الرخصة، ولذا؛ فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يجد عددًا تنعقد به صلاة الجمعة، صلاها ظهرًا.

- يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم؛ ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة، وإلا فتصلى ظهرًا.

- من حضر صلاة العيد وَتَرَخَّصَ بعدم حضور الجمعة، فإنه يصليها ظهرًا بعد دخول وقت الظهر.

- لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم. اهـ.