السلام عليكم

ما الجواب على اعتراض بعض أهل العلم على فتوى ترك الجمعة والجماعات بسبب تفضي وباء فيروس كرونا، وقوله إن هذا أمر لم يقله أحد من علماء المسلمين طيلة القرون مع ما وقع من الأوبئة والأمراض والخوف، والمساجد هي موضع تَنَزُّلِ رحمات الله، وإغلاق المساجد أمر كبير كما قال سبحانه و تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَـئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}، وكان الأولى في مثل الأحوال التي تمر بها الأمة أن نبقي أبواب المساجد مفتوحة لتنزّل الرحمات، وننصح للناس أن يصلوا في بيوتهم أخذاً بالرخصة، ثم نأخذ الواجب من الاحتياطات لمن يأتي المسجد .

كنت محرما للعمرة، وقبل دخولي للحرم دخلت دورة المياه، وسهوا مني وضعت الإحرام على رأسي قليلا، ثم تذكرت بعد ذلك ورفعته. السؤال: هل علي شيء؟

  بعد اطلاعي على الفتوى (حكم بيع وشراء الذهب عن طريق البنك)،  سؤالي هل يجوز بيع وشراء معدن البلاتين عن طريق فتح حساب البلاتين في البنك والشراء عن طريق التحويل لهذا الحساب، مع العلم اني لا اعتقد بأن البنك يمتلك كل كمية البلاتين التي يتم شراءها عن طريقه، فهل يأخذ حكم الذهب؟ في الجزء الثاني من الفتوى بخصوص الذهب كانت الفتوى بعدم جواز شراء الذهب اذا كان البنك لا يمتلكه فعليا وانما قميته السوقيه فهل ينطبق هذا على معدن البلاتين؟ واود ان انوه هنا انه لا يوجد بنك في الدنيا حتى الاسلاميه منها تحتفظ بالاموال المودعه لديها بالكامل بل تحتفظ بنسبة يحددها البنك المركزي في حدود ال10 الى 20 بالمئه فقط وتتصرف بالباقي وبالتالي اموالك التي بالبنك هي غير موجوده فعليا انما ارقام في الحساب فقط وممكن ان تشتري بها ذهب او بلاتين غير موجود ايضا ويكون رقم بالحساب ايضا، فما رايكم بشراء العدم بالعدم وشكرا

منع عني التصرف في مالي بالبنك اربعة سنوات. و الان زالت الغمة. كيف احسب الزكاة المطلوب مني اخراجها حيث لم اخرج اي زكاة بالطبع طيلة الاربعة سنوات الماضية

احتاج أخي مبلغا من المال قبل سنتين تقريبا، فقام وتورق عن طريق شراء أسهم من بنك الراجحي أقساطا مؤجلة، ثم باعها نقدا ليستفيد من السيولة. ولكن المبلغ الذي حصل عليه لم يكفه، ولأنه لايحق له أخذ أكثر من هذا المبلغ -حسب شروط البنك- طلب مني أن أتورق أنا من بنك الراجحي بنفس الطريقة. على أن يأخذ المبلغ بعد بيع الأسهم ويتكفل بسداد الأقساط هولمدة ثلاث سنوات، عن طريق تحويلات شهرية يقوم بها، ومن ثم يحسمها البنك من حسابي. وبعد مضي سنتين تقريبا، توفرت له سيولة كافية لسداد الأقساط المتبقية وعددها 13 قسطا بقيمة 46553 ريالآ. وعند سؤال البنك أفاد أنه يعطي حسما في هذه الحالة قدره 3141 ريالا، ليكون إجمالي المبلغ المتبقي 43412 ريالا. فقام أخي بتحويل مبلغ 43412 ريالا لحسابي لكي أسدد للبنك. لكني أنا محتاج للسيولة الآن. وسؤالي هو: هل يجوز أن آخذ المبلغ الذي حوله أخي وقدره 43412، وأسدد للبنك 13 قسطا مؤجلة بما مجموعه 46553 فأتحمل أنا 3141 ريالا؟ أم لا يجوز؟ فأسدد وأتورق من البنك بعقد آخر؟

بناءا على فتوى سابقة للشيخ المنيع، في جواز التورق في المعادن، تعاملت مع البنك السعودي البريطاني ذلك الوقت، قبل عام وشهر تقريبا، وبعد سماعي للشيخ المنيع عرفت أنه أصبح يشترط التورق في السلع المحليه، فما حكم ذلك المال الذي أخذته من البنك وقد صرفته؟ هل علي شيء؟؟

ذهبت إلى البنك الأمريكي لأخذ قرض بالتورق الإسلامي، وعرضوا علي سلع على حد قولهم أنها مملوكة للبنك، وقاموا بوصفها لي وصفا تاما، وأطلعوني على سلعة منها موجوده بالبنك، ومن ثم أطلعوني على فتوى لبعض المشايخ، وبعد ذلك قمت بتوكيل البنك لبيعها بعد الوصف.