قام والدي ببيع منزلنا منذ سنة بعقد ينص على أن يقبض نصف المبلغ في ذلك الوقت وأن يتم تسديد النصف الباقي خلال سنة من تاريخ العقد لأن من اشتروا المنزل لم يكن لديهم المال الكافي في ذلك الوقت.

وقالوا بأنهم سيكملون النصف الباقي خلال بضعة أشهر وكتب في العقد خلال سنة كاملة، وانتظرنا هذه الفترة، وخلال هذه السنة كان بمقدورهم التسديد، ولكنهم انتظروا حتى آخر أسبوع في السنة.

علما بأننا نعيش في سوريا:

وما قاموا به هو استغلال للوضع الاقتصادي للبلد حتى تهبط قيمة العملة، والآن يريدون سداد النصف الباقي قبل سنة 6 ملايين ليرة كما هو عليه.

ولكن هذا من الظلم الكبير في حق أبي، لأنهم قاموا باستغلاله ويريدون التسديد في آخر أسبوع من السنة، لأنهم أرادوا أن تنخفض قيمة العملة إلى أكبر قدر ممكن.

علما بأن نصف البيت حاليا يساوي 12 مليون أي ضعف ما سنأخذ وكان والدي قد وكل شخصا لأنه خارج البلد بهذا العقار وقال له على الهاتف لا تعطهم البيت حتى نستشير رجلا من رجال الدين ويفتي في الأمر.

وهل لي حق بزيادة المبلغ أم لا باعتبار قيمة العملة انخفضت بمقدار النصف، لكن الوكيل رفض كلام والدي وتصرف حسب إرادته في اليوم التالي للمكالمة وقام بإعطائهم المنزل دون علم والدي أو أخذ موافقته.

علما بأن والدي كان يريد فقط التسوية وتوزيع الخسارة على الطرفين لا أكثر،

فهل كان لوالدي حق في زيادة المبلغ؟

وما حكم الشخص الذي وكله والدي حين تصرف حسب رغبته ولم يقم بما أمره به موكله؟

وما حكم تصرفهم الاستغلالي؟

هل تجوز وليمة واحدة لعرسين؟

شخص كان عليه أيام من عدة رمضانات تقريباً خمسة أيام، وقيل: يجب عليك القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير كفارة، فهل إفطار الصائم في رمضان بمبلغ خمسة ريالات يدخل في إطعام مسكين؟

إذا رأيت رجلاً ويظهر أنه كافر في رمضان، وكان يدخن مثلاً، فهل أنكر عليه؟

السؤال: قدّم أخي للجوء في إحدى الدول الأجنبية، ولكي يحصل على حق اللجوء كان لا بد من أن يتحول إلى المسيحية، فتسبب له ذلك بمشاكل من زوجته وأهلها الذين رفضوا التحدث إليه، واعتبروا أن نكاحه لم يعد صحيحاً؛ لأنه غيّر دينه، أمّا هو فيصرُّ على أنه ما زال مسلماً وأنه ما أقدم على ما أقدم عليه إلا من أجل أن يساعد عائلته مالياً، إن لديه عائلة مكونة من زوجته وطفلة في الخامسة من العمر، ويريد أن يحضرهما للعيش معه بعد أن يستقر وضعه، لكنه لم يستطع إقناع الزوجة وأبويها بما أقدم عليه وبأن الزواج ما زال قائماً.

فما نصيحتكم على ضوء الكتاب والسنة؟

نأمل منكم تقديم فتوي بخصوص شراء عملة صعبة، ولكن بصك مصدق بحيث أن عملة الصك هي دينار ليبي، وأريد شراء دولار من السوق السوداء لعدم توفره بالمصارف وعدم تمكين من سحب المبلغ من المصرف، لعدم توفر سيولة بالمصارف، والسحب محدود، بحيث يمكن سحب القوت الشهري فقط سعر الدولار بالسوق السوداء 1 $=6.5 دينار ليبي البيع كاش، سعر الدولار بالسوق السوداء 1 $= 7.5دينار ليبي، البيع بصك مصدق بعد الاتفاق بين الطرفين، بمعدل دينار او حسب الاتفاق بينهم . هل يجوز، أو تكون عملية مبادلة العملة بصك في هذه الحالة قد دخلت في الربا ؟ واعود بالله من ذلك.

اشترى أخي عضوية في أحد النوادي الصحية، وبدلاً من أن يذهب للتدرب كل يوم، فإنه يذهب ثلاثة أيام في الأسبوع فقط، ولذلك فكرت في استعارة بطاقة العضوية منه في الأيام المخالفة والذهاب للتدرب، فهل في هذا مخالفة شرعية أو تعد على النادي؟ وهل يُعتبر من قبيل السرقة كوني استفيد من الخدمة المقدمة مع أن العضوية باسم أخي؟ ولكني لا أرى بأساً في ذلك، فمثلها كمثل أن يشتري تذكرة ما، ثم يعطيني إياها لاستخدمها نيابة عنه، فما رأيكم؟

كنت أعمل في مجال الإعلانات عبر الإنترنت، وكنت آخذ إعلانا من إحدى الشركات لتسويقه، ولكي أحصل على ربحي منه كان يجب على العملاء الذين أوزع عليهم الإعلان أن يسجلوا بحساباتهم، ويتم تحصيل مبلغ منهم مقابل اشتراكهم في الخدمة التي يوفرها الإعلان، ولكن بدلا من ذلك كنت أنا من يقوم بالتسجيل ببيانات أشخاص دون علمهم، مع العلم أن جميعهم من النصارى، وبالأخص من فرنسا، ويتم استقطاع ثمن الخدمة منهم، وفي المقابل أحصل أنا على ربحي من شركة الإعلانات، ولكني ـ الحمد لله ـ تبت عن ذلك، ولم أعد إلى ذلك مرة أخرى، ولكن أريد معرفة حكم المال الذي اكتسبته من ذلك مع العلم أني اشتريت بجزء منه قطعة أرض، وبحاجة إلى جزء المتبقي من المال.

هل يَجوزُ أن يَضَعَ صاحبُ المحلِّ لافتةً يقولُ فيها "الدَين ممنوع"؟

أنا موظف في إحدى الشركات، وشكرتنا مشاركة في أحد المعارض التجارية، وطلبت مني القيام بتنسيق هذه المعرض، فهل يجوز أن آخذ عمولة على الأعمال التي أحضرها للشركات الأخرى، التي تتعامل معها شركتنا. مع العلم بأني اعمل في مجال بعيد تمام البعد عن هذا التنسيق. فهل يجوز أن آخذ عموله أم لا؟