درسنا في موضوع الولاء والبَرَاء أنَّ أصنافَ النَّاسِ في ميزان هذه القضيَّة ثلاثةُ أصناف:

1. مَنْ يُوَالَوْنَ بِإِطْلَاقٍ، وهُمُ الأنبياءُ والمُرْسَلون والصَّحَابَةُ وتَابِعُوهُمْ.
2. مَنْ يُعَادَوْنَ بإطلاقٍ، وهُمُ الكافِرُون الخُلَّصُ والمنافِقُونَ والمُلْحِدُونَ و ..
3. مَنْ يُوالَوْنَ من وجهٍ ويُعادَوْنَ من وجه، وهم من فيهم معاصي ومخالفات..

والسؤال حول البَعْضِ مِنَ الصنف الأوَّل، وتحديدًا الصحابةُ والتابعون وتابعوهم، هل أيضًا هم يُحَبُّونَ بإطلاقٍ، بالرغم مما وقع منهم مثلا، كالاقتتال فيما بينهم، أو المعاصي التي أنكرها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة الصحابي الذي كان كثير شرب الخمر وغير ذلك؟ أو ما كان يَحْدُثُ ممن جاء بعدَهُم من التابعين وتابعيهم بحكم أنهم غير معصومين؟
وهل يُوَالَى هؤلاء بإطلاقٍ بالرغم مما صَدَرَ منهم بأعيانهم أم بالجملة أم كيف تكون ولايتهم؟

إنه موظف في شركة، وحيث إن شركته تُسهم في شركةٍ أخرى، فإن شركته انتدبته ليمثلها في مجلس إدارة الشركة الأخرى، وأنه يتقاضى مبلغاً من المال كمكافأة من الشركة الأخرى على عضويته في مجلس إدارتها، فهل هذه المكافأة من حقه أم من حق الشركة التي يمثلها؟

زوجتي حامل بالشهر الأول وترغب بالإجهاض حيث لدينا رضيعة 18 شهرًا وًولاداتها قيصرية و يفضل بين القيصريتان وجود فاصل سنتان عالاقل لإعطاء فرصة للام بشفاء الجرح بشكل تام ومنع أي مضاعفات خلال الولادة و لكي يكبر طفلها و تستطيع العناية بطفل اخر فبعد العملية لن تستطيع الاعتناء بطفلين معًا وخصوصًا حمل الطفل الأكبر لانها تمنع من حمل الأشياء الثقيلة و زوجتي تتعب كثيرا وبالكاد تستطيع الاعتناء بنفسها ونحن في غربة ولا يوجد احد يمكن من مساعدتها بالإضافة لديها علاج عليها إكماله ولن تستطيع ذلك خلال الحمل علمًا ان تأجيله سيتسبب بضرر دائم ولكن ليس مميت و سيزداد تكلفة العلاج من هذا الضرر وأنا لا املك حتى ثمن عملية الولادة بهذه البلاد الغريبة و أيضا علي ان اعمل عملية لطفلتي الصغيرة في عينها ووجود هذا الحمل لن يمكنني من مقدرتي لعملها لوجود تكاليف أخرى هي تكاليف القيصرية و سيتسبب ذلك بضرر في النظر لديها وشكرا لكم.

أنا صاحب معمل تحاليل طبية، يقع معملي أمام عيادة أحد الأطباء المشهورين ببلدنا. كان في بادئ الأمر لا يرسل إلى معملي أي تحليل، بل كان يوجه إلى المعامل التي اتفق معها مسبقاً على نسبة؛ فاتفقت معه أن يوجه إلى معملي كما يوجه إلى المعامل الأخرى مقابل نسبة؛ حفاظاً على سمعة معملي؛ لئلا يُفهم من توجيهه إلى المعامل الأخرى البعيدة عنه دون معملي القريب سوء نتائج المعمل، أو ضعف المعمل بصفة عامة. وكما هو معلوم أن (المعمل سمعة)، وأن المريض يرى بعين طبيبه. فما حكم الشرع في هذه المعاملة مع العلم أن الاتفاق لم يشترط عدد تحاليل معين، ولا اشترطت عليه ألا يرسل إلى المعامل الأخرى، ولا اشترطت عليه أن يطلب من المرضى تحاليل أكثر مما يحتاجون؛ لترتفع القيمة. فالاتفاق فقط أن يرسل إليَّ كما يرسل إلى غيري، ودافعي المحافظة على سمعة المعمل كما ذكرت. ويشهد الله أن التحاليل التي نقوم بها في معملنا تمتاز نتائجها بالدقة، وأسعارها هي نفس أسعار المعامل الأخرى، بل أقل؛ لأنني أخفض للمرضى. فالنسبة التي أعطيها له من ربحي الخاص. والمريض لا يقع عليه من ناحيتي ضرر. فأنا لا أفعل كما تفعل بعض المعامل، وأضاعف ثمن التحليل؛ لأستخرج له نسبته بعيداً عن ربحي. فما الحكم مع الوضع في الاعتبار أنني في حال إيقاف التعامل معه أكون قد وضعت نفسي في مأزق كبير. فأنا أخشى أن يشيع بين مرضاه كلاماً يسئ إليَّ وإلى معملي. هذا إلى جانب أن عدداً ممن يترددون عليه يأتون إليَّ من تلقاء أنفسهم دون توجيه منه بحكم قرب المكان حيناً، وبحكم المعرفة السابقة أحياناً فإذا هو أساء إليَّ، أو إلى المعمل تكون خسارتي مضاعفة، فما حكم هذه المعاملة؟

إن أمسكت لساني عن الغيبة هل سأبقى من المفلسين يوم القيامة ؟ فقد كنت أعلم بحكم من يغتاب وما هي عاقبته يوم الحساب إلى أن أحسست بعد التوبة بفداحة ذنب الغيبة وما يمكن أن يؤول بصاحبه فكففت ويظلّ في بالي خاطر وهو أن من اغتبتهم لن يعفوا ويصفحوا عنّي في الآخرة

دفعت مبلغاً من المال لصاحب شقة حتى يحجزها لي، ولا يبيعها لغيري، فما الحكم الشرعي في ذلك، وهل هذا المبلغ يعتبر من العربون، أفيدونا؟

فقد ذهبت لأحد محلات العطور وأعجبت بعطرين، فقال لي صاحب المحل إن أردت أن تأخذ فخذ أحدهما وسوف تدخل السحب على جائزة قيمتها تتجاوز العشرين ألف، واخترت العطر الذي أشار علي به صاحب المحل وربحت الجائزة فما الحكم؟

ما حكم بيع العملات القديمة الأثرية (عملات الحديد والفضه من عهد المللك عبد العزيز)، حيث إن العملات تساوي 10 إلى 5 ريالات للواحدة كقطعة فضة، ولكنها تساوي 1000 ريال وأكثر أو أقل كقطعة نادرة، -وهل السيارة القديمة والملابس القديمة وغريها يشملها نفس الحكم، أم أنها تختلف، حيث أن الفضة من النقدين الذين يشترطان التقابض وغيرها خوفا من الوقوع بالربا؟
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أسأل سؤالا بخصوص مال الأب المختلط من الحلال والحرام، أنا شاب في الثلاثين من عمري وأعيش مع أبي وأمي وأملك تجارة خاصة بي ولم أتزوج بعد، أبي يدير تجارة في مجال معين ويستحل مال الناس بالباطل ويأكل علي الناس أموالهم علما بأن الأصل في عمله حلال وأنا أساهم أحيانا في مصروفات ومتطلبات البيت، حاولت كثيرا أن أنصحه لكنه يتهرب دائما او يواجهني بالغضب والسب، فهل يجوز لي العيش معه في الشقه التي يملكها من ماله وأن أكل وأشرب من ماله المختلط والذي أظن أن أغلبه حرام، وهل إذا ساعدني بالمال في فيما سبق لأنشئ عملي الخاص فإني كنتيجة للأمر أكسب رزقي من عمل حرام وأخيرا هل يقع علي أن أدفع المال لأسدد أموال الناس التي أخذها بغير وجه حق؟ جزاكم الله خيرا

أنا شخصٌ خاطِبٌ وكاتب الكتاب، ولكنّي لا أُحِسُّ بأيّ شيءٍ تِجاه خطيبَتي ولا أُحبُّها ولا أشتاقُ إليها، كلُّ ما في الأمرِ أنِّي تقدّمتُ إلى خِطبَتِها لأخلاقها ولأُسرتِها التي تتمتَّعُ بالخُلق الحَسَن، وهي تُصلّي والحمدُ لله وتُطيعُني في كلّ شيءٍ، ولكنْ أنا لا أُحِسّ بها مُطلقًا كما لا أستطيعُ الانجِذابَ إلى جَسَدِها، وذلك لوجود بعض الأشياء في جَسَدِها لا أحبُّ أنْ أراها في زوجتِي، وأخافُ ألا أستطيعَ الانجذابَ إلى جسدِها وأخافُ أنْ أظلِمَها مَعي بعدَ الزَّواج، وأنا الآنَ في حَيْرَةٍ مِن أمري هل أترُكُها قبلَ الدُّخول بِها؟ فأنا لا أستطيعُ أنْ آخُذَ القرارَ المناسِبَ فأرجو المساعدَةَ وإِعطائي الرأيَ السَّديدَ.

رجلٌ يعمل في شركة بورصة، وأسهُم العملاء التي يتعاملون فيها بيعًا وشِراءً منها الحلال وهذا الغالب؛ مثل: قطاع الإسكان والأغذية والأسمنت والحديد، ومنها الحرام مثل السياحة والبنوك.

السؤال بعض العملاء يُطْلَب منه شِراء هذه الأسهم التِي هي البنوك والسياحة، هل هذا يَقَعُ عليْه حرمانيَّة؟ وهل يترك العمل أم لا؟

مع العلم أن مُرتَّبه من الشركة، والشركة دخلها من العمولات؛ بمعنى أن البيع والشراء عليه عمولات، يعني مالُها مختلط، فما الوضع؟ 

اطلعت على فتواكم بخصوص حكم المضاربة بالعملات وأسال فضيلتكم عن نسبة الحرام فيها لأتمكن من استخراج هذه النسبة؟