ذكرت يا فضيلة الشيخ في كلامك بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بالرفق واللين ولكن هناك البعض من الناس لا ينفع معهم اللين والرفق؟

هل لزوجة أبي حق في ميراث أبي -رحمه الله- وفق التفصيل التالي:
انفصل والدي -رحمه الله- عن والدتي بعد زواج دام أكثر من 20 سنة، ثم تزوج أخرى وطلقها بعد 4 سنين، حيث إنهما لم يكونا في عيشة هادئة، بل على خلاف دائم أيضًا، وكانا كثيرًا ما يفتحان مسألة الطلاق؛ حتى مرض أبي -رحمه الله- وذهب إلى المستشفى، وكانت زوجته في هذه الفترة عند أهلها نتيجة خلافات بينهم كالمعتاد، ولا أتذكر أذهبت بعد المرض أم قبله، وبقي فترة في المستشفى، وعاودوا الحديث في مسألة الطلاق، وتم الطلاق بالفعل طلقة بائنة بينونة صغرى، وأخذت من والدي -رحمه الله- مبلغًا من المال، وأبرأته في عقد الطلاق من جميع حقوقها، وكان ذلك الطلاق قبل وفاته بشهر تقريبًا، فلم ترث معنا شيئًا.
ثم بعد مرور أكثر من سنتين قرأت أن هناك خلافًا في مسألة الطلاق في المرض على أقوال عدة، وشعرت -على حد فهمي- أنه ليس هناك دليل صريح على ذلك، وإنما هو اجتهاد فقهي؛ لسد ذريعة تعمّد منع أحد الورثة من الميراث؛ فكان الحكم بعكس مراده، وهو أن يرث، وقرأت أن هذا الوضع لو كان مع الزوج، وكتبت له زوجته مبلغًا من المال مقابل الطلاق ثم ماتت، فلا يرث، لكنه يأخذ المبلغ الأقل، وعلل -حسب ما قرأت- بأنه هو الذي تسبب في إضاعة الميراث منه، وطمع في المبلغ المالي، فلم لا تكون المسألة بالمثل مع الزوجة؟
وهنا يجدر الإشارة إلى أنه مع خلافهم الدائم، وعزمهم على الطلاق كثيرًا، إلا أني لا أستطيع نفي شبهة إرادة منع زوجة أبي من الميراث، خاصة مع شعور أبي بالتقصير تجاه أولاده ووالدتهم سابقًا.
وقد أرسلت الفتوى لإحدى الجهات المعتمدة في الفتوى، وكان ردهم أنها لا ترث، لكن عندما مرت بي هذه المسألة مرة ثانية في أحد الكتب بعد فترة، أردت أن يطمئن قلبي لهذه المسألة، ولا أدري أكان علّي عدم السؤال مرة أخرى بعد أول فتوى أم لا بأس بتكرار السؤال لأكثر من جهة؟ فما تفصيل القول في ذلك؟ جزاكم الله كل خير.

هناك بعض الإخوان يقولون بوجوب دعوة الكفار، على كل مسلم مستطيع وأنه يجوز للمسلم أن يقيم بين الكفار ويتشبه بهم في سبيل دعوتهم إلى الإسلام، وأن هذه الدعوة لا تحتاج إلى علم ولا فقه، استناداً على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بلغوا عني ولو آية» ما صحة قولهم هذا، وهل هناك فقه خاص لمثل هذه الدعوة، وهل هذه الدعوة فرض عين أم فرض كفاية؟

هل تجزئ الصلاة المكتوبة عن ركعتي الطواف؟

ما هو الأسلوب المناسب للنصيحة والدعوة إلى الله سبحانه؟[1]

بالطلب المقدم من السيد: ... قال فيه: إن له بنتين صغيرتين، إحداهما ست سنوات والأخرى سنتان، وأنه قد سأل بعض الأطباء المسلمين عن ختان البنات، فأجمعوا على أنه ضار بهن نفسياً وبديناً، فهل أمر الإسلام بختانهن أو أن هذا عادة متوارثة عن الأقدمين فقط؟

لديَّ مكتب عقاري، أؤجر البيوت وأتقاضى أجرة الشهر الأول مناصفةً من المُؤَجِّر والمستأجِر؛ أي إذا كانت أجرة البيت في الشهر3000 آخذ 1500 من المُؤَجِّر و1500 من المستأجر، مرة واحدة عند توقيع العقد.

وأبيع البيوت لأصحابها وآخذ نسبة على بيعي للبيت مقدارها 3% من سعر البيت فإن كان سعر البيت مئة ألف آخذ ثلاثة آلاف.

هل في عملي شبهة حرام؟ وما قول الفقهاء الأربعة في ذلك، علماً إن بعض الناس يقولون إن عملي فيه شبهة؟

أقوم أيضاً برهن البيوت التي وضع أصحابها مفتاح البيت عندي؛ مثلاً: يرهن (زيد) بيته بمليون ويأخذ المليون من (عمرو)، و(عمرو) يسكن في بيت (زيد) مدة سنة أو سنتين ولا يدفع له أجرة البيت، التي تبلغ السنة الواحدة مئة ألف، وإذا انتهت السنة أو السنتين - حسب الاتفاق - يُسَلِّم زيد المليون الذي أخذه من (عمرو)، ويخرج (عمرو) من بيت (زيد)، ويسلمه له، أما أنا - صاحب المكتب العقاري - فآخذ نسبة من الراهن والمسترهِن، مثلاً 3% من الاثنين. هل في عملي شيء؟
وهل في عمل الراهن والْمُرْتَهِن شيء من الحرام؟ علماً إن الراهن (زيد) يستفيد من المال.
أرجو بيان ذلك بأقوال العلماء والأرجح منها، أي الخلاصة من أقوالهم مع الدليل، إن وُجِد.