أريد شرحًا يسيرًا، وشاملاً لموضوع: "قاعدة الحكم على الناس بالإسلام وبالكفر".

وجزاكم الله خيرًا.

توفي والدي ـ رحمه الله ـ، ولنا أخت مطلقة، لها بنت وولد يسكنون جميعاً مع والداتنا في شقة مستقلة في بيت أخي الأكبر. السؤال هو: من هو ولي أختنا المطلقة، أمنا أم أخونا الأكبر؟ وماذا يجب عليه إذا رأى منها منكراً، أو أرادت فعل شيء قد يكون خطراً عليها، مثل: الخروج مع السائق، أو سيارة أجرة لبيت أحد أخواتنا، أو زيارة صديقتها في وقت متأخر؟

وما حدود هذه الولاية سواءً كانت المسؤولية على الأم أم الأخ الأكبر؟ هل تقتصر على النصح فقط؟ وهل لأختنا تزويج نفسها، سواء بأن تعود لطليقها، أو أي زوج آخر، أم تحتاج إلى موافقة وليها؟ أفيدونا مع الأدلة المتوفرة حتى نبين ذلك لأختنا وأمنا.

ما معنى هذا الحديث: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء»؟

هل يجوز أداء بعض التمارين الرياضية في رمضان ؟ أريد البقاء بلياقة جيدة من خلال الجري ورفع الأثقال ، ولكني سمعت أن مثل هذه التمارين لا يجوز في نهار رمضان ؛ لأن ذلك قد يؤثر على الصيام ، فهل هذا صحيح ؟

هل يُعَد سور المسجد من المسجد، وبالتالي ينال المُحسِن نفسَ أجر بناء المسجد؟

يوجد بقريتنا ضريح لأحد الأولياء والناس يأتون إليه ويقدمون إليه النذور والذبائح ويطوفون بالقبر ويتمسحون به ابتغاء البركة، ويقيمون عنده حلقات الذكر، وكل ذلك مع اختلاط النساء بالرجال، ومع ندائهم لصاحب القبر والاستغاثة به وطلب العون منه، فما الحكم في هؤلاء الناس وفي أفعالهم هذه؟ وما الحكم في المولد لهذا الشيخ ولغيره؟

يوجد في بلدنا مسجد داخله ضريح، فهل الصلاة جائزة في هذا المسجد؟ علماًَ أننا لا نعرف هل بني المسجد أولاًَ أم الضريح، مع ملاحظة أن كثيراً من الناس يأتون من بلادهم لزيارة هذا الضريح والذبح له ووضع النقود داخله.

إن الإسلام دين عدل، ليس فيه شيءٌ مِن الظلم، وهو دين يُوافِق الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ولا يشذ عنها في شيء، ومن هنا أباح الإسلام للمظلوم أن يطالبَ بحقِّه، وأن يدعو على مَن ظلمه، وأن يرد إساءة المسيء بمثلها، وعلى هذا تظاهرت الأدلة الشرعية، ولم يأت في الوحي ما يخص هذا العموم، ولو كان الظالم والدًا أو كبيرًا أو وليًّا أو وجيهًا، بيد أني قرأتُ لبعض العلماء الكبار فتاوى بحرمة الدعاء على الظالم إذا كان والدًا، وأن هذا مِن العقوق، فتعجبتُ؛ لأنه لم يأت في الوحي ما يخص هذا العموم، كما سبق، لكنهم يستدلون بغير دليل؛ مثل:

1. استدلالهم بحرمة عقوق الوالدين، ولا أدري كيف أدخلوا الدعاء على الظالم بدون بغي في العقوق، فإن قالوا: العقوق هو الإيذاء، فإن إيذاء جميع المؤمنين حرام؛ قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب: 58]، وهذا الخطابُ يشمل الوالدين، فلا يجوز إيذاؤهما بغير ما اكتسبوا، وإذا ظلم الوالد فقد اكتسب إثمًا، فلماذا خصوا الوالدين؟ وأنا لا أقول بتساوي الحقوق بين الوالدين وبين سائر المؤمنين، إنما أقول: عِظَمُ حق الوالدين بمجرده ليس دليلًا على حُرمة الدعاء على الظالم منهما، وإن فسروا العقوق بالإساءة، ولو كانت في مقابلة إساءة مثلها، فيرد عليهم بنص قوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى: 40]، وقوله: {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ * إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ} [الشورى: 41، 42]، والدعاء على الظالم والمسيء مما يدخل في الانتصار بعد الظلم، وبأي سلطان من الله يُمنع المظلوم من الدعاء على والده الظالم؟! وإن فسروا العقوق بأنه التسبب في غضب الوالدين، فهذا باطل يقينًا؛ لأن الوالد قد يغضب من فعل ولده واجبًا شرعيًّا، ولا يجوز للولد أن يترك الواجب أو يفعل المحرم بحجة عدم إغضاب الوالد إجماعًا، ومن المقرر - شرعًا - أن رضا الله لا يُقَدَّم عليه رضا أحدٍ من خلقه ولو كان هذا المخلوق والدًا، وإن فسروا العقوق بأنه قطيعة الرحم، وأن الدعاء على الوالد قطيعة له، فالجواب أن غير الوالد من الأرحام تحرم قطيعته، ويجوز الدعاء عليه إذا ظلم، فبطل قولكم!
2.  ومن الأدلة التي استدلوا بها: أن الله أوجب مصاحبة الوالدين بالمعروف، والدعاء عليهما ينافي ذلك، فالجواب أن الدعاء على الوالد الظالم في غير حضوره لا يلزم منه عدمُ المصاحبة بالمعروف، وهذا ظاهرٌ، كما يصاحب السلطان الظالم بالاحترام والتقدير، وعند الخلوة تلهج الألسنة بالدعاء بأن يهلكه الله.
3.  ومن الأدلة التي استدلوا بها قولهم: إِ {نَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13]، ومع ذلك أوجب الله أن يصاحب الوالدان المشركان بالمعروف.

فالجواب: أنا لا نسلم أن الدعاء عليه منافٍ للمصاحبة بالمعروف كما سبق، ولو سلمنا بأنه منافٍ فإن القياس باطل؛ لأن الشرك اعتداء على حق الله، وظلم للنفس، ونحن نتكلم عن الاعتداء على حقوق الخلق وظلمهم، ومعلوم أن حقوق الخلق مبنية على المشاحَّة، ولقد جاءت الشريعة بجواز مخاصمة الوالد إلى الحاكم، ومن المعلوم أن مخاصمة الوالد مما يسوؤه ويكدره، ويضيق صدره ويسخطه، وهذه الأمور لازمة للمخاصمة؛ فبطل إذًا دخولها في حد العقوق إذا كانت في مقابل ظلم، ولو سد باب الانتصار من الوالد الظالم حتى بالدعاء، لكان حريًّا بقلب الولد المظلوم أن ينفجر من الاحتقان والغيظ، وهذا أمر لا تأتي به الشريعة الكاملة الصالحة المصلحة لجميع الشؤون؛ قال الله تعالى: {لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ} [النساء: 148]، إن الشريعة لا بد أنها حفظت حق الولد كما حفظت حق الوالد، وأنها تبقي على فطرته سليمة سوية، ولا يمكن أن تخلو الشريعة من حفظ حق الولد بحجة أن حقه سيأخذه في الآخرة؛ لأن الإسلام دين يضبط الناس، وينظم حياتهم الدنيوية؛ فالشريعة كفلت للولد - عند وجود الموجِبِ - حق بغض الوالدين، والغضب منهما بغير بغي، ومطالبتهما بتأدية واجباتهما، وأمرهما بالمعروف، ونهيهما عن المنكر، ومنعهما منه، وعصيانهما في معصية الله، وفيما لا مصلحة لهما فيه، وفيما هو خطأ، وفيما فيه ضرر، وفيما يشق مشقة غير معتادة، وفيما يؤدي إلى مفسدة ظاهرة، وكفلت الشريعة - أيضًا - حق مخاصمة الوالدين إلى الحاكم إذا منعَا حقًّا من حقوق الولد، وحق هجر الوالدين، وكيف لا تكفل الشريعة حق هجر الوالد، إذا كان لا ينفك عن إهانة واضطهاد وظلم ولده؟! إنه لا يمكن للإنسان السوي أن ينبسط - في الطبيعة البشرية - إلى من هو مقيم على ظلمه وإهانته، وأن يحترمه ويقدره ويحبه ويرضى عنه من قلبه؛ إن الغلو في شأن الوالدين حرام:

1.  لأنه افتراء على الله.
2.  ولأنه اتهام لدينه بالنقص.
3.  ولأنه يؤدي إلى سوء الاعتقاد في الشريعة أنها لا تكفل حقوق الأولاد في الدنيا، ويؤدي إلى تنفير الناس منها.

فما رأيُكم فيما تقدم؟

عندما يمرض شخص يذهب إلى السادة ويكتبون له أوراقاً يعلقونها في رؤوسهم، فهل يجوز هذا أم لا؟ كذلك الحلف: هناك من يحلف بغير الله، أو يحلف بهؤلاء السادة فما الحكم في ذلك؟

اعتاد بعض الناس الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصبح الأمر عادياً عندهم ولا يعتقدون ذلك اعتقاداً فما حكم ذلك؟

السلام عليكم انا قرأت للقرطبي تفسير سورة الأحزاب و لما القرطبي جاء ليفسر آية ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن و ما ملكت يمينك. قال إن الرسول إذا وقع نظرة علي إمرأة وجب علي زوجها أن يطلقها و الرسول يتزوجها. ليه القرطبي قال هذا الكلام لماذا علي الزواج طلاق زوجته إذا نظر الرسول الي زوجة الرجل

تزوجت ثيبا، وقبل الزفاف بأيام وقعت عليها وجامعتها جماع الأزواج، وبينما نحن نتجهز للزفاف أراد والدها كتابة قائمة تحتوي على كمية كبية من الذهب، ولم أشأ أن أدخل في مشاكل واتفقت مع زوجتي على الطلاق بالمعروف ولكنها طلبت ألا أخبر أحدا بدخولي بها خوفا من أهلها وبالفعل طلبت من المأذون كتابة الطلاق قبل الدخول فكتبه بائنا بينونة صغرى خلافا للواقع، ولكني أوقعت الطلاق حينها رجعيا في نيتي ثم طلبت مني زوجتي بعدها بأيام أن أردها، فرددتها وراجعتها . فما حكم الرجعة ؟ وهل يجوز لأهلها أن يطالبوها بالزواج ؟