هل يجوز المضاربة في الأسهم بشكل يومي؟

قرأت قبل فترة بسيطة عن جواز التداول في سهم إسمنت ينبع فاشتريته ثم بعته وتفاجأت الآن حين قرأت قائمة الأسهم في موقع الربح الحلال حيث أن إسمنت ينبع لم يتم إدراجه في القائمة، مع العلم أني لا أعلم تأثير هذا السهم على رأس المال.

ما حكم الشرع في التالي: طلب مني صديقى شراء بضاعة له من بلد أخر كنت مسافرا أليه. وأعطاني مبلغا كبيرا من المال. وأنا وافقت على هذه المهمة خدمة لوجه الله. في مطار البلد الذي سافرت أليه تم مصادرة المال مني حيث أنني من تعب السفر الطويل لم أرى الورق الذي سأسجل فيه المال قبل الدخول فدخلت من الباب الأخضر وأخبرتهم أن معى مال فتم اتهامي بالتهريب لأني لم اسجل هذا المال وانا اعرف القانون بأنه يجب علي تسجيل المال الذي معي لكنهم لم يسمحو لي بتسجيل المال لاني دخلت من الباب الاخضر ورفعو قضية ضدي بتهريب هذا المال. الأن صدر علي حكم في المحكمة وتم ادانتي باني مذنب ولن يتم أرجاع المال لي ويجب علي دفع غرامة بنفس قيمة المال المصادر.... والان صديقي يطالبني بارجاع المال له ويقول لي لا دخل له بما حصل لي من مشاكل وعليك أرجاع المال كاملا...وإنه يعتبر انه هذا خطئي ويجب علي تحمل كامل المسؤولية أريد معرفة حكم الشرع في هذا الموضوع هل يجب علي أرجاع المال لصديقي ودفع غرامة للمحكمة بنفس قيمة هذا المال....؟ ؟ ؟ هل من العدل أن أتحمل تسديد كل هذه المبالغ الكبيرة التي لا أملك شيء منها.... ما حكم الشرع في ذلك أثابكم الله؟

لدي أسهم في شركة سابك منذ بداية تأسيسها ومع انتشار حمى الأسهم بالمجتمع تذكرتها، وسألت عن الشركة فقالوا أنها ربوية، وكما يعلم فضيلتكم فإن مبلغ الاكتتاب قليل والأسهم صرف لها أرباح نقدية وأرباح على هيئة منح أسهم وأصبحت قيمتها تساوي الآن ثلاثمائة ألف ريال تزيد قليلاً، أفتونا مأجورين.

هل يمكن لملاك الصحراء من بيعها بعد التداول وهل لهذه الشركة أشياء عينية قائمة غير الورق؟

هل العقيقة بعد اليوم الحادي والعشرين من ولادة المولود تُعْتَبر صدقة؟

ما الحكم في المضاربه في الأسهم المختلطة؟

أود أن أستثمر بجزء من مالي في بعض الأسواق الخليجية، كسوق مسقط مثلاً، كنوع من استغلال الفرص النائمة، حيث إن مكررات الأرباح هناك متدنية وتبقى في حدود المعقول، خلاف الواقع عندنا في الأسهم السعودية، كيف السبيل لمعرفة مدى سلامة تلك الشركات من وباء الربا المحرم، علماً أنني أود الاستثمار في الشركات التي أصل عملها مباح، كالاتصالات والمقاولات وغيرها، وليس لدي المعرفة التامة والمقدرة على التدقيق في القوائم المالية لتلك الشركات، وفي المقابل يشق عليكم البحث في قوائم تلك الشركات من أجلي، ولو تم ذلك فسيحتاج الأمر منكم لفترة قد تطول، وأنا أريد الاستثمار في الوقت الحالي بإذن الله. هل أتبع قاعدة أن الأصل هو الإباحة والجواز، ما لم يظهر لي ما يثبت عكس ذلك؟ أم أن هذه القاعدة لا يصح تطبيقها في مثل هذا الأمر؟؟ أفتوني علماً أنني ولله الحمد والمنة لا أتعامل بتاتاً مع الشركات المحرمة أو المختلطة والحمد لله.

بالنسبة لأداء الصلاة، هل من الواجب على المسلمة أن تغطي بدنها بثوبين، مثل السروال (البنطال) لنصفها السفلي وقميص لنصفها العلوي؟ أم هل يجوز لها أن ترتدي ثوباً واحداً يغطي سائر بدنها وفقاً للتعليم الإسلامية الخاصة بالملابس؟