السلام عليكم شيخنا انا كتبت كتابي على فتاه مطلقه وكان كتب الكتاب داخل المنزل من قبل شيخ بحضور اخوها وامها واثنين شهود من طرفي لان الاب متوفي وتم اشهار كتب الكتاب بين الاهل على انه خطبه وطبيعه شغلي لايسمح بكتابته في المحكمه لاني بحاجه لموافقة امنيه وكانت هي ساكنه لوحدها وكنت اتردد عندها ع البيت وحصل بيننا جماع وبعد فتره حصل بيننا نزاع وطلبت الطلاق وطلقتها طلقه واحده هل يحق لي ان اعيدها لذمتي علما انه لم يمض عليها العده الشرعيه وكان رمي اليمين من الغضب والزعل مع كل الاحترام

اشتريت قطعة أرض منذ عامين بهدف الاستثمار، فكيف أخرج عليها الزكاة؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له ثلاث بنات فصبر عليهن وسقاهن وكساهن كن له حجاباً من النار"، هل يكن حجاباً من النار لوالدهم فقط أم معه الأم وعندي ولله الحمد ثلاث بنات؟

قمت بشراء أسهم في البورصة بعد سؤالي بعض المشايخ، بعد أن قالوا لي أن البورصة حلال، ثم بعد فترة طويلة علمت من موقع فضيلتكم أن البورصة حرام، وأنا الآن خسران مبلغ 10 آلاف جنيه من رأس المال الذي دخلت به البورصة -باعتبارها حلال-.

فهل أخرج فوراً من البورصة مع خسارة نصف رأس مالي الأصلي الذي دخلت به البورصة، أم أعوض رأس المال ثم أخرج؟

مع العلم بأن الشركة التي اشتريت فيها لم توزع أيّة أرباح مطلقاً، ولكنها تحتفظ بها لتوسيع النشاط.

أنا شاب في 23 من العمر و أتحدث مع فتاة قصد الخطوبة علي وسائل التواصل الاجتماعي ولا يدور بيننا إلا الحديث الديني و تفسر لي القران و أنا أفسر لها و حديث يخلوا من أي إستفزاز أو مس للحياء يعني حديث بسيط و ديني سؤالي هو هل يجوز ذالك ؟ مع العلم أنني في الوقت الحالي لست مستعد للخطوبة بسبب الوضع المادي... أرجوا إجابة واضحة و السلام

أنا مهندس وأعمل في المقاولات، جاءت لي فكرة، أنّي أشطب الشقق للناس بالتقسيط تيسيراً لهم، ولفتح باب رزق جديد،لأن السوق متوقف تماماً منذ الثورة، ولكن لعدم كفاية السيولة النقدية، فكرت أنى أُدخل بنك إسلامي كممول، بحيث أني أعمل مقايسة للعميل، والبنك يعطي له قيمة التشطيب والعميل يسدد للبنك شهرياً،

ولأني أخاف الله وأتقيه في كل ما أقوم به، أحببت يكون البنك إسلامي، وذهبت بالفعل للبنك الوطني للتنمية، وقالوا لي إذا أرسلت لهم العميل، سيوفروا له المال بنظام المرابحة الإسلامية.

وتفاصيلها في البنك: أن البنك يشتري معدن في بورصة المعادن، بالقيمة التي طلبها العميل، وتكون باسم البنك ويبيع البنك المعدن للعميل، ويقوم العميل بعمل توكيل بالبيع للبنك، بحيث أن البنك يبيع المعدن نيابة عن العميل، ويقوم بإعطاءه قيمة البيع ويسدده العميل لمدة 5 سنوات، بزيادة قدرها 13.5%.

ويقول البنك إن النسبة هذه عبارة عن عمولة البنك في عمليات البيع والشراء، هل هذا التعامل حلال أم حرام؟ وهل أكون مشارك في الوزر إن وجد؟