السلام عليكم انا اعمل في مجال التجارة الالكترونية و لد كيلا عن منتجاتهم مع العلم ان هاته المنتجات مما يباح بيعه. يقوم المورد باعطائي كامل المعلومات و الصور عن المنتج بشكل دقيق يرفع الضلالة عن المنتج ثم اقوم بعرضها على موقعي. عندما يشتري علي اي شخص المنتج اقوم بارسال المال و العنوان للمورد ويقوم بشحنه للمشتري و احتفظ بحصتي من المال مع علم المورد بهذا مسبقا المشكلة هي عندما يرسل المشتري المال الي يبقا معلقا في حسابي على البايبال لمدة 28 يوما حتى لو استلم المشتري سلعته قبل هاته المدة او لا فالمال سيبقى معلقا حيث يبرر البنك تعليق المال حماية للمشتري من الباعة النصابين حيث ان اصبحت تاجرا موثوقا لن يكون عندي هذا التعليق للمال مستقبلا . مما اضطر للدفع من مالي الخاص للمورد لكي يشحن السلعة هل هاته المعاملة حلال ام حرام و ان كانت حرام هل هناك طرق لتصحيحها؟ و اشكركم جزيل الشكرا على خدماتكم

هل يجوز استخدام الشمة (التنباك) في نهار رمضان؟

لي خطيبة أتعامل أنا وهي كأنَّنا زوجان، ولكِن هذا بيْني وبيْنها، ونحنُ نتعامَل كذلِك لأنَّنا تعاهدْنا على الزَّواج، وقد قُمْنا عدَّة مرَّات بالمعاشرة الزَّوجيَّة الكامِلة بالإيلاج ولكن دون الإنزال في الفرْج، فهل هذا يُعْتَبر زنًا؟

وإن كان، فهل تكْفي التَّوبة إلى الله في غُفْران الذَّنب؟ أم يلزم إقامة الحدِّ عليْنا؟

مع العلم أنَّ الله قد ستَرَنا إلى الآن.

ما كفارة الرجل الذي أفطر متعمدًا بغير عذر شرعي في رمضان؟ 

هناك قول يتردد على ألسنة بعض الناس وهو "يوم صومكم يوم نحركم" وبعضهم يقول إنه أثر فهل هذا صحيح؟

لديَّ مكتب عقاري، أؤجر البيوت وأتقاضى أجرة الشهر الأول مناصفةً من المُؤَجِّر والمستأجِر؛ أي إذا كانت أجرة البيت في الشهر3000 آخذ 1500 من المُؤَجِّر و1500 من المستأجر، مرة واحدة عند توقيع العقد.

وأبيع البيوت لأصحابها وآخذ نسبة على بيعي للبيت مقدارها 3% من سعر البيت فإن كان سعر البيت مئة ألف آخذ ثلاثة آلاف.

هل في عملي شبهة حرام؟ وما قول الفقهاء الأربعة في ذلك، علماً إن بعض الناس يقولون إن عملي فيه شبهة؟

أقوم أيضاً برهن البيوت التي وضع أصحابها مفتاح البيت عندي؛ مثلاً: يرهن (زيد) بيته بمليون ويأخذ المليون من (عمرو)، و(عمرو) يسكن في بيت (زيد) مدة سنة أو سنتين ولا يدفع له أجرة البيت، التي تبلغ السنة الواحدة مئة ألف، وإذا انتهت السنة أو السنتين - حسب الاتفاق - يُسَلِّم زيد المليون الذي أخذه من (عمرو)، ويخرج (عمرو) من بيت (زيد)، ويسلمه له، أما أنا - صاحب المكتب العقاري - فآخذ نسبة من الراهن والمسترهِن، مثلاً 3% من الاثنين. هل في عملي شيء؟
وهل في عمل الراهن والْمُرْتَهِن شيء من الحرام؟ علماً إن الراهن (زيد) يستفيد من المال.
أرجو بيان ذلك بأقوال العلماء والأرجح منها، أي الخلاصة من أقوالهم مع الدليل، إن وُجِد.

يقول الله تبارك وتعالى: {فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق * خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد * وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاءً غير مجذوذ}، ما المقصود بالاستثناء في الآيتين؟ وهل الاستثناء في الآية الثانية يعني الاستثناء من الخلود بذاته، بمعنى أنه لن يكون هناك خلود في الجنة لبعض المؤمنين أم أنه يعني أن كل شيء يندرج تحت مشيئة الله تبارك وتعالى بما فيها الخلود بعينه؟

هل منعُ الكلامِ أثناء خُطبة الجمعة يشمل خطأ الخطيب في آية أو ذكره أمراً منكراً وضلالةً؟