أنا صاحب معمل تحاليل طبية، يقع معملي أمام عيادة أحد الأطباء المشهورين ببلدنا. كان في بادئ الأمر لا يرسل إلى معملي أي تحليل، بل كان يوجه إلى المعامل التي اتفق معها مسبقاً على نسبة؛ فاتفقت معه أن يوجه إلى معملي كما يوجه إلى المعامل الأخرى مقابل نسبة؛ حفاظاً على سمعة معملي؛ لئلا يُفهم من توجيهه إلى المعامل الأخرى البعيدة عنه دون معملي القريب سوء نتائج المعمل، أو ضعف المعمل بصفة عامة. وكما هو معلوم أن (المعمل سمعة)، وأن المريض يرى بعين طبيبه. فما حكم الشرع في هذه المعاملة مع العلم أن الاتفاق لم يشترط عدد تحاليل معين، ولا اشترطت عليه ألا يرسل إلى المعامل الأخرى، ولا اشترطت عليه أن يطلب من المرضى تحاليل أكثر مما يحتاجون؛ لترتفع القيمة. فالاتفاق فقط أن يرسل إليَّ كما يرسل إلى غيري، ودافعي المحافظة على سمعة المعمل كما ذكرت. ويشهد الله أن التحاليل التي نقوم بها في معملنا تمتاز نتائجها بالدقة، وأسعارها هي نفس أسعار المعامل الأخرى، بل أقل؛ لأنني أخفض للمرضى. فالنسبة التي أعطيها له من ربحي الخاص. والمريض لا يقع عليه من ناحيتي ضرر. فأنا لا أفعل كما تفعل بعض المعامل، وأضاعف ثمن التحليل؛ لأستخرج له نسبته بعيداً عن ربحي. فما الحكم مع الوضع في الاعتبار أنني في حال إيقاف التعامل معه أكون قد وضعت نفسي في مأزق كبير. فأنا أخشى أن يشيع بين مرضاه كلاماً يسئ إليَّ وإلى معملي. هذا إلى جانب أن عدداً ممن يترددون عليه يأتون إليَّ من تلقاء أنفسهم دون توجيه منه بحكم قرب المكان حيناً، وبحكم المعرفة السابقة أحياناً فإذا هو أساء إليَّ، أو إلى المعمل تكون خسارتي مضاعفة، فما حكم هذه المعاملة؟

وكيل عقاري أو صاحب مكتب عقارات يفوض أو يوكل فى بيع عقار (عادة يوكله المالك ويوكل غيره أيضًا) بأفضل سعر وقد يحدد له المالك حدين أعلى وأدنى للسعر فيحدث صورتان:

- أولاهما: يجد الوكيل صاحب مكتب العقارات مشتريًا بسعر جيد فيتفق معه أنه سيتم له الصفقه ويأخذ منه عربونًا لضمان الجدية، ثم يذهب للموكل المالك ويفاوضه على السعر ويشتري منه بسعر أقل لنفسه ثم يذهب للمشترى دافع العربون ويبيعه بسعر أعلى وبذلك يربح من الشراء والبيع.

وهل يختلف الحكم فيما لو اشترى من المالك لآخر وليس لنفسه بحيث يكون قد اتفق مع ذلك الآخر أنه سيبيع بعد الشراء لدافع العربون ويتقاسمان الربح.

وهل يختلف الحكم فيما لو استخدم ذلك العربون فى إتمام الشراء لنفسه أو للآخر من المالك وقد يزيد فوق العربون من ماله أو من مال الآخر المذكور.

علمًا بأنه يُعلِم المالك بأنه سيشتري لنفسه أو للآخر ويفاوضه على أقل سعر ولكنه يخفى عنه أمر الزبون دافع العربون على سعر أعلى.

وعلمًا بأن ذلك الشخص دافع العربون لا يعنيه من هو شخص المالك الذى سيبيعه ما يعنيه هو السعر؟

هل يجوز شرعاً اللجوء إلى المباهلة في حالة حصول خلافٍ شديدٍ بين شخصين على قطعة أرض، وقد طال أمد الخلاف وفشلت جهود المصلحين في حله، أفيدونا؟

موضوع مشروع علاج الأطباء الذي يدفع فيه المرء حوالي 150 جنيه، ويتم عمل خصومات له على مختلف الخدمات الطبيه بنسبة خصم يصل إلى 70% ولكن لا يتعدى ال 9000 جنيه، وهل يجوز إذا لم أعمل العملية - مثلاً مع الأطباء المتعاقد معهم المشروع - أن أعمل العملية عند طبيب آخر وآخذ النقود من المشروع؟

تظهـر الخلافات حول فوائد البنوك هل هي حرام أم حلال ؟ فهل إذا أخرجت زكاة أكبر من قيمة الزكاة المخصصة للفرد في رمضان وأكبر من قيمة الفوائد تكون هذه الفوائد حلالا لي أن أصرفها و تكون طاهرة ؟

رجلٌ يعمل في شركة بورصة، وأسهُم العملاء التي يتعاملون فيها بيعًا وشِراءً منها الحلال وهذا الغالب؛ مثل: قطاع الإسكان والأغذية والأسمنت والحديد، ومنها الحرام مثل السياحة والبنوك.

السؤال بعض العملاء يُطْلَب منه شِراء هذه الأسهم التِي هي البنوك والسياحة، هل هذا يَقَعُ عليْه حرمانيَّة؟ وهل يترك العمل أم لا؟

مع العلم أن مُرتَّبه من الشركة، والشركة دخلها من العمولات؛ بمعنى أن البيع والشراء عليه عمولات، يعني مالُها مختلط، فما الوضع؟ 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حدثني احد الاصدقاء عن تعرضه لمشكلة كبري حيث انه وقع في العادة السرية نهار رمضان وكمان افطر وهو يعلم الحكم الشرعي فافطروقالي انه من اول يوم 19رمضان وهو مش مظبوط ويتفرج علي حاجات مش كويسة والعادة السرية وقالي الحقني انا تاية جدا وندمان اعمل ايه وقالي انا بحاول من زمان اني اسبها بتوب وبرجع ليها بتوب وبرجع لدرجة اني قربت اوصل لدرجة اليأس وادي رمضان ضاع عليا كمان بسببها وقالي انا في أول 18يوم كنت يجتهد قوي صلاة وصيام ودعاء وفي لحظة ضاع كل ده...اقوله ايهوايه الحل مع

ما حكم المضاربة في سوق العملات العالمية؟

أنا مساهم مع أحد الأشخاص الذين يعملون في المضاربة في العملات وعلى حد قوله في دبي، والعقد ينص على أنها موافقة للشريعة الإسلامية في كل التعاملات، ويقولون لديهم فتوى في ذلك، علمًا بأنني لم أتسلم منهم أي أرباح إلى الأن وبعد أن قرأت فتواكم في عدم جواز التعامل في العملات قررت سحب رأس مالي.

ولكن سماحة الشيخ ما حكم الأرباح التي سوف تنزل لي إن شاء الله بعد أيام؟

وهل أستطيع سداد دين بهذه الأرباح؟

اطلعت على فتواكم بخصوص حكم المضاربة بالعملات وأسال فضيلتكم عن نسبة الحرام فيها لأتمكن من استخراج هذه النسبة؟

صفة صلاة الخوف

أنا آنسة عمري 31 سنة، يشهد لي كل مَن حوْلي بِحسن الأخْلاق والالتزام - ولله الحمد - وتقدَّم لي الكثير من أجْل الزَّواج، لكن لم يقدَّر لي الزَّواج حتَّى الآن، ومعظم مَن تقدَّم لي عن طريق المعارف، ودائمًا -ولله الحمد- أستخير اللهَ قبل الحُكم على مَن يأتي، وأُحاول جاهدةً ألاَّ أظلم أحدًا، فكان عدم اكتِمال أي من الزِّيجات، بعضها من خلال رفضي لعدم ارتياحي، وبعضها من الطَّرف الآخر.

وفي الفترة السابقة أُعْجِب بي زميل لي في العمل، متزوِّج ولديه طفلان، وصرَّح لي بحبِّه لي، وأنَّه يريد الزواج على سنَّة الله ورسوله، وأنَّه بالرَّغم من شُكْرِه لزوجتِه، وأنَّها لا ينقُصُها شيء؛ إلاَّ أنَّه يشعُر بعدم راحة، وأنَّه مستمرٌّ معها من أجْل ألاَّ يظلِمَها، وأنَّها لم تكن من اختِياره بل اختِيار أهلِه لها؛ لأنَّه كان إلى حدٍّ ما منحرفًا ويُريد التَّوبة، فزوَّجوه مبكِّرًا وتاب بعد الزَّواج، وأنا حائرة؛ هل أُوافق، فأكونَ سببًا في ظلْم إنسانة ليس لها ذنبٌ أنَّ زوجَها أحبَّ أُخرى، وربَّما لا توافق على استِمرارها معه، فأكون سببًا في تدْمير حياة أسرة؟
بالنسبة له كشخْص لو لَم يكُن متزوِّجًا لَما تردَّدتُ في الزَّواج منه، بالرَّغم من وجود بعض العيوب، لكن من الممكن تفاديها؛ فلا يوجد إنسان بدون عيوب، والكمال لله وحْده، مع العلم أنَّه يصغُرني بثلاثةِ أعوام ونصف، لكنَّ مشكلتي الوحيدة الآنَ أنِّي أشعر بذنْبِ الألَم الذي سيحدُث لزوجتِه إذا وافقتُ، وأنا أستخيرُ الله يوميًّا أن يُلْهِمني ما فيه الخير.
فما رأْي الشَّرع في الزَّواج من متزوِّج؟