هل يجوز الأكل أو الشرب أثناء خطبة الجمعة داخل المسجد؟

قرأتُ الكثير من الفتاوى عن حكم العمل في الشركات التي يقوم عملها على أساس "التسويق الهرمي"، وقد قمنا بترجمة الفتوى الصادرة من (اللجنة الدائمة) في هذا الشأن إلى اللغة الروسية؛ وذلك لأنه كثر السؤال عن هذا الأمر، وظهرت شركات ظاهر عملها يعتمد على النظام المذكور.

غير أنه بعد توزيع الفتوى المترجمة تقدم إليَّ أشخاصٌ لهم علاقة مباشرة بالشركات المذكورة، وادَّعوا أن عملهم لا ينطبق عليه حكم الفتوى المنشورة!!

وفي الواقع؛ أنا لم أحدد أيَّة شركة بعينها، ولم أحكم عليها بمنع أو جواز، ولكن الفتوى المنشورة عُمِّمَت على الجميع؛ فحصل نزاع.

فطلبتُ منهم أن يكتبوا لي تفصيلات عملهم؛ لأعرضها على أصحاب الفضيلة؛ ليبدوا فيها رأيهم، ويحكموا على عمل تلك الشركة، فأتوا إليَّ بالنص المذكور في الأسفل، فالرجاء إفادتنا في الأمر،

1 – الشركة ذات المسؤولية المحدودة (مارين بزنس)، تصدِّر إلى أسواق روسيا منتجات مصنعَي: (GuilinTianhePharmaceuticals') و(Lekan).
- المنتج المذكور حصل على شهادة كتابية تامة في روسيا الاتحادية، ومُنِحَ رخصةً من وزارة الصحة بالدولة المسماة.
- المنتج يستعمل على ظاهر الجسم، ولذا لا يمثل خطراً على الصحة.
- شراء هذه المنتجات بسعرها المعروض متاح لجميع الطبقات في البلد.

2 - الشركة المذكورة تعرض على كل راغب أن يعقد معها اتفاقية بيع وشراء للمنتجات، وفي هذه الحالة فإن الشخص الراغب يدفع ثمن المشتريات الإجمالية، ملتزماً بالشروط الآتية:

* 9150 روبل (الدولار الواحد يقابله 28 روبل تقريباً)؛ لشراء المنتجات (بالجملة)؛ بحيث يختار الشخص ما يرغب فيه من البضائع.

* 300 روبل؛ مقابل طقم انطلاقي للمستندات المعلوماتية.

* 1000 روبل؛ مقابل الدخول في المؤسسة الاجتماعية (خوغلا غروب)، وقد أنشئت تحت رعاية شركة (مارين بزنس)، وتؤدي دوراً اجتماعياً وخيرياً في صالح الأطفال المعاقين، والأطفال المحتاجين إلى علاجات باهظة الثمن.

* 1500 روبل؛ مقابل الخدمات (الوسائطية)؛ أي: يدفع للشخص الذي عمل دعاية للشركة وللمنتج، أو أجور (السمسرة).

* 1550 روبل، مقابل المصروفات الإضافية؛ أي: للخدمات المقدمة والفواتير، ومقابل النقل ... الخ.
السعر الإجمالي للعقد هو: 13500 روبل.

3 – الشركة تروج ما لديها من البضائع في السوق عبر الأشخاص الذين يعقدون معها الاتفاقيات المماثلة للمذكور، وفي نفس الوقت فإن الشركة تقدِّم لعملائها إمكانية الحصول على الأرباح كما يلي:
أ- بإمكان الشخص أن يبيع بسعر التفرقة (التجزئة) ما اشتراه بسعر الجملة، وبذلك يحصل على الربح.
ب- بإمكان الشخص أن يستقطب أشخاصاً آخرين للشراء بالجملة من الشركة بالشروط المذكورة، ويحصل على أجور (السمسرة).
ج- بإمكان الشخص أن يعمل تنسيقاً لاستقطاب المشترين بالجملة، ويحصل على الربح من مجموع التداول؛ فعن كل 15 عقداً للشراء بالجملة يحصل على 11% من مجموع التداول.
وبعبارة أخرى: من خلال هذا النوع الثالث تقدّم الشركة خدمة: أن يربح على أساس التسويق الشبكي بالنظام الثنائي.
يعني: أنت تستقطب شخصين ليشتريا المنتج، وهما بدورهما يستقطبان شخصين .. الخ، وفي هذه الحالة يحصل الربح ببيع الشركة للمنتج للمشتري الجديد (السمسار أو الوسيط).
الأسئلة المحتملة:
1- هل يُلزم الشخص عند عقد الاتفاقية باستقطاب أشخاص آخرين؟
الجواب: لا، وبإمكانه أن يستخدم المنتجات بالسعر المخفض؛ حيث يعتبر مشترياً من الشركة، أو أن يعمل في بيع المنتج.
2- هل يلزم الشخص بتكرار الشراء مرة أخرى؟
الجواب: لا؛ فالعقد المبرم للبيع والشراء مؤبد، ولا يستلزم شراءات إضافية، أو الاستثمار في الشراء.
3- هل بإمكان الشخص أن يعرف عن نفسه؛ هل سينجح أم سيفشل؟
الجواب: ككل عمل غيره؛ فإن الشخص يقدِّر إمكانياته ومواهبه، ولكن يُضْمَن له الدعم والتعليم.
4- هل خسر أحدٌ في هذا المجال؟
الجواب: لا، فالخطر -(أو الغرر)- عند العمل في هذا المجال معدوم؛ حيث يحصل الشخص على بضائع مقابل ما دفع، وبإمكانه أن يبيعها ويسترجع الثمن المدفوع، أو يستبقيها لنفسه؛ مستعملاً إيَّاها.
5- هل بإمكان الشخص الموجود في (الطبقات النازلة) أن يربح أكثر مما يربحه الشخص السابق له، لذا يكون هو في (العالية)؟
الجواب: نعم، بإمكانه ذلك، والواقع يشهد له.
6- هل هناك إمكانيات مستقبلية للمشتركين الجدد -بعد خمس سنوات مثلاً - أن يربحوا كما يربح من يعمل من البداية في تسويق المنتج؟
الجواب: لا، إلا إذا كان مجال العمل في منطقة جديدة، يُعدَم فيها المنتج المذكور.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,

اتصلت هاتفيًّا على زوجتي قبل أسبوع، وتشاجرتُ معها، وقالتْ لي: نحن مختلفان، ولا بد أن ننفصل - نفس العبارة تتكرر منها في كل مرة.

فأردت أن أضعها أمام أمر واقع وصعب، فقلت لها: سأجعل الاختيار لك، وأنتِ تقررين، فإن أردتِ أن تعيشي معي فأهلاً وسهلاً، وإذا ما أردتِ أن تعيشي معي فاذهبي إلى بيت أهلك، وتعتبرين نفسك طالقًا.

حاولتِ الذهاب تلك الليلة بعد الشجار، ولكن أمي منعتها، فذهبت صباح اليوم الثاني علمًا بأنِّي مُغترب عن زوجتي، وزوجتي حامل.

فهل وقع الطلاق أو لا؟ وفي حالة وُقُوع الطلاق، فما هي صيغة الإرجاع؟ وهل يشترط إخبار أبيها بالإرجاع أو إخبار أحدٍ من أهلي لإخبار أبيها بالإرجاع؟

بصراحة أنا لا أريد أن أخبرها أو أخبر أبيها بالإرجاع حتى فترة معينة، بحيث لا تعود مرة أخرى لتكرار هذا القول.

أنا أعمل في السعودية، وأريد أخذ قرض من بنك الراجحي، والقرض في صورة أسهم يبيعها لي البنك، فإذا أردت أن آخذ قرض؛ فإنه يبيع لي أسهم في شركات يمتلكها البنك بقيمة القرض، ثم يضيف على مبلغ القرض 3.5%، ثم أبيع أنا الأسهم وآخذ المال وأسدد القرض زائد 3.5% في صورة أقساط، فهل هذا القرض حرام أم حلال؟

أنا متزوج وحدثت مشكله بيني وبين زوجتي، فقلت في نفسي: أنتِ طالق. ولم أتلفَّظ بها، ولم انطق بها، وسألت البعض؛ فقالوا لي: إن الطلاق وقع. قلت: ما الدليل؟ قالوا لي: الدليل قوله تعالى: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} [البقرة:284]، ووجدت اختلافاً في تفسير الآية يتلخص في الآراء التالية:
- إنها منسوخة ورُفِعَ الحُكم.
- إنها مُحكَمَة مخصوصة في معني كتمان الشهادة.
- أنها مُحكَمَة عامة غير منسوخة، وإن الله محاسب خلقه علي ما عملوا من عمل وعلي ما لم يعملوه.
رجاء أفتني؛ لأني حياتي في جحيم؛ هل الطلاق في حديث النفس يقع؟

ماهو الغزو الفكري وكيف ظهر وكيف نواجهه؟؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أمَّا بعدُ:

لا أعرف كيف أبتدئ كلامي، ولكن أريد أن أسألَ عن حلٍّ لمشكلةٍ لا تخصني أنا شخصيًّا، ولكن تخصُّ صديقتي المقَرَّبة لي في الجامعة.

أنا أدرس في جامعةٍ مختلطة (خاصة)، وصديقتي في بداية العام الدراسي كانتْ محترمة جدًّا وجيدة، ولَم تكنْ تُصاحب الشباب ولا تُصافحهم، مع أنها غير مُلتزمة، ولكن ترتدي الحجاب العادي.

منذ بداية الفصل الدراسي الثاني دخل علينا شابٌّ جديدٌ في الدفعة، وبدأ يتقرَّب إلى صديقتي، تارةً بتصوير الورق، وتارةً بالحديث، إلى أن بدأ يخرج معها ويكلمها، وبالطبع بدأتُ أنا أبتعد عنها وكذلك صديقاتي؛ لأننا - والحمد لله - نعرف حُدُودنا مع جميع الأولاد، ولنا مكانتُنا في الجامعة.

حَدَث موقف منذ وقتٍ قريب: إذ كنَّا واقفات في الجامعة، وإذ به يُنادي عليها بصوتٍ عالٍ أمام الناس جميعًا، وذهب إليها فأعطاها (بنبوني)، وكان يضحك ضحكةً سافرة جدًّا، وأعطاها لها بـ(رومانسية) شديدة، فأخذتْها منه، وكانتْ تضحك معه بصوتٍ عالٍ، فكنتُ أجذبها حتى لا تردَّ عليه، ولكنها لَم تسمع كلامي، فتركناها وذهبنا.

المشكلة ليستْ كذلك فقط، ولكن المشكلة أيضًا في أنَّ صديقتي هذه لا ترفض ولا تصُد أي شابٍّ يُريد أنْ يُكلِّمَها، وعندما أخبرَتْ أمَّها بذلك قالتْ لها أمُّها: "ساعديه في مجال المذاكرة فقط، وليس غير ذلك!"، أنا لا أعرف كيف أن والدتها لا تعرف أن الصغير يَجُر إلى الكبير؟! وأن ابنتها من الممكن أن تُضَرَّ بذلك وهي لا تدري؟!

علمتُ كذلك أنَّ هذا الشاب يُكَلِّمها على الإنترنت (الشات)، ولا أدري هل أخذ رقم هاتفها أو لا؟

أنا لا أعرف حلاًّ لهذه المشكلة، صديقتي تغرق، وأنا مكتوفة الأيدي، وفي قمة الحزن بسببها، وكلَّما تذكَّرتُها شعرت بالذنب، وأشعر أنها مُعلَّقة في رقَبَتي؛ لأنها صديقتي أولاً، ولأنني أكبر منها ثانيًا.

نصحتُها كثيرًا أن تصدَّ هذا الشاب، أو لا تكلمه مرَّة أخرى، ولكنها تقول: أُحْرَج أن أفعل ذلك.

قبل أن أنسى: نصحتُها قبل ذلك ألاَّ تسلم عليه بيدها، وأنها لو فعلتْ ذلك مرة أخرى فلن أكلمها ولن أسير معها، فغضبتْ مني، وقالت: "أنا أعلم حدودي، وأمي تعلم ما أفعل، وتقول لي ماذا أفعل"، فكان ردُّ فعلِها هذا سببًا ألا أنصحها بشيءٍ مرة أخرى.

فضيلة الشيخ، أُرسل لكم هذه المشكلة؛ لأنَّ صديقتي فعلاً ليس مثل الفتيات الأُخريات، ولكن - للأسف - هذا الشاب يجرُّها بالتدريج، وهي لا تستوعب هذا، ولا تستوعب الضرر الذي تنجرُّ إليه.

صديقتي فيها خيرٌ كثير، وأنا أخاف عليها جدًّا، وأريد أن أقفَ بجانبها.

أرجوكم ساعدوني, أريد حلاًّ بسرعة قبل أن تغرقَ صديقتي.

وجزاكم الله كل خيرٍ

هل يُشترط الجَهْر بتكبيرة الإحرام بصوت مسموع أو لا؟

وإذا كان يشترط: فما حكم صلاتي التي صلَّيتها بدون أن أجهر؟ وهل يُشترط فيها أن يسمعَ الإنسان نفسه في القراءة في الصلاة السرية؟

زوجة تَتَجَرَّأ وتقول لزوجها أكثر مِن مرَّة كلمة: "طلقني"، بسبب مسائل بسيطة، إن لَم أقل تافهة، وذلك بعد عِشْرة طويلة، مع العلم أن هذه المدَّة كانتْ حصيلتها ثلاثة أولاد؛ أكبرهم ١٦ سنة، والأصغر ١٠ سنوات.

جزكم الله خيرًا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعمل مدير مالي في شركة حكومية تعمل في مجال توليد وبيع الكهرباء، ولدى الشركة قروض ربوية منذ تأسيسها، كما تقوم الشركه الحكومية المالكة للشركة- التي أعمل بها- بالتفاوض مع بنوك ربوية لتمويل مشاريع الشركة الجديدة، غير أن اتفاقيات تلك القروض يتم اعتمادها من قبل الشركة التي أعمل بها، ومن مسؤوليتي رفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها، ومن ثَمَّ الالتزام بها، والتواصل مباشرة مع تلك البنوك لسحب مبالغ القروض، وسدادها مع الفوائد النسبية الربوية، هل عملي جائز شرعاً؟
وقد حاولت نقل مسؤولية إدارة القروض لشخص آخر في دائرتي، وتمت الموافقة عليه، على أن أقوم بتدريبه والإشراف علية، علماً بأن مثل هذه القرارات الخاصة بالتمويل تتكرر مرة أو مرتين فقط في العام، وسداد القروض مع الفوائد يتكرر أربع مرات في العام، وبالتالي تمثل جزء ضئيلاً جداً من مسؤولياتي، أفيدوني جزاكم الله خيراً.