حجزت المحكمة على أبي، فمن الذي سيتصرف في الأموال؟
والدي -حفظه الله- كبيرٌ في السنِّ، ويُعَانِي مِن أمراضٍ كثيرة، آخرها مرض "الزهايمر"، ولديه عدَّة زوجات وأولاد، ومنهم القُصَّر، وقد شَكَتْ مرضَه إحدى زوجاته في المحكمة، وعَمِلوا حجرًا على كلِّ أموالِه، بعدما رأى القاضي تقاريرَه الطبية!
لديه أراضٍ وأملاكٌ، لكنه لا يقدرُ على أن يصرفَ هو منها، أو نصرف منها نحن عليه. فهل ستُدِير المحكمةُ أملاكَه؟ أو توزِّع الأملاكَ على أبنائه بما أنها حَجَزتْها؟ أو تكون محجوزة إلى أن يأخذَ الله أمانتَه بعد عمر طويل؟!
أفيدوني، وجزاكم الله خيرًا.
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومَن والاه، أما بعدُ:
فإن كان الأمر -كما تقولُ أيها الأخ الكريم- أن الوالد -شفاه الله وعافاه- بلغ به المرضُ حتى حَجَزتِ المحكمةُ عليه في التصرُّف في ماله؛ فهذا الأمر يفعلُه القضاء الشرعيُّ -وأيضًا القضاء الوضعي- إن كان قد اختلط عقلُه، أو كان لا يُحسِن التصرُّف في المال، ولكن مِن حقِّكم أن ترفعوا الأمرَ إلى المحكمة الشرعية؛ لتعيِّن شخصًا وصيًّا؛ ليقومَ على أموال الوالد، ويُنفِق عليه، وعلى مَن تلزمه نفقتُهم مِن الزوجات والأولاد القصر.
وهذا الشخصُ الذي تعيِّنه المحكمةُ الشرعية ليقومَ على أمواله، ولا يصرف منها شيء إلا في مصلحتِه هو، أو في النفقات الواجبة عليه؛ كما ذكرنا -هو أمرٌ معروفٌ معمولٌ به؛ فراجعِ المحكمةَ التي حجزتْ على تصرُّفاته؛ ليقوموا بتعيين وصيٍّ من أبنائه، أو مَن تراه.
- التصنيف:
- المصدر: