الدروس الخصوصية بالجامعة

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنَّ إعطاء الدروس الخصوصيَّة لطلاَّب الجامعة جائزٌ في الأصل، إذا لَم يشتمِل على المحاذير الآتية:

• الاختِلاط بين الرِّجال والنساء، فمن الواجِب على الدُّكتور أو المعيد ألاَّ يكونَ التَّدْريس لمجموعةٍ من الفتيات والفِتيان؛ فهذا أمر محرَّم شرعًا؛ لما يترتَّب عليه من مفاسد وأضرار عظيمة لا تخفى.

• أن يترتَّب عليْه مُحاباة ومجاملة الطَّالب الَّذي يتلقَّى الدَّرس على حساب باقي الطَّلبة.

• الإخلال بالعمل الجامعي داخلَ غُرَف التَّدريس، وعدم إعْطاء الطَّلبة الآخرين حقوقَهم العلميَّة؛ حتى يضطروا لأخذ الدروس.

• إذا تمَّ الاتِّفاق بيْنه وبين المسؤولين على عدَم إعْطاء الدُّروس، فلا يجوز له الإقْدام على ذلك؛ لأنَّ المسلمين على شروطِهم، إلاَّ إن كان هذا الشَّرط محضَ تعنُّت من الجامعة، أو أن تكون إدارة الجامعة تطبِّقه على البعْض وتستثني البعض، أو يكون ثمَّ موافقة ضمنية، بمعنى: أن الدروس منتشرة والمسؤولين لا يحركون ساكنًا ولا ينهون أحدًا - فلا يجب الوفاء بالشرط في تلك الأحوال.

وممَّا سبق يتبيَّن أنَّ إعْطاء الدروس إنْ أدَّى - كما ذكرتَ - إلى ضياع العمليَّة التعليميَّة، والإخلال بشروط الجامعة، وقد عمِلْتَ فيها عن رضًا واختِيار ودرايةٍ تامَّة بهذه القوانين - فلا يَجوز الإخْلال به.

أمَّا إن كان الطلاَّب في حاجةٍ ماسَّة للدّروس الخصوصيَّة؛ نظرًا للفروق الفرديَّة بين الطلاب، ولَم يُجامل الأساتِذة الطلاب في الدرجات - فيجوز إعطاؤها بشرط أن يراقب المعلم ربَّه، ويبذل وسعه في الشرح داخل الجامعة.

أما كون أسلوب الدّروس خارجَ الجامعة يعتمِد على الحِفْظ والتَّلْقين، فالذي نعرفه عن عامة الجامعات العربية بل المؤسسات التعليمية ككل أنها تنتهج منهج التَّلْقين، أما البحث العلمي والعلوم التجريبية وما شابه، فلا تكاد توجد إلا ما ندر؛ والواقع خير شاهد،،

والله أعلم.