هل يجوز بيع السلعة في نفس المكان التي اشتراها منه بسعر أقل؟
فلا يجوز بيع السلعة بعد شرائها في نفس مكان البيع، لأن العرف قاضٍ أن القبض يتم بنقل البضائع من أماكنها، فإن كان البيع بسعر أقل فيخشى أن يكون من الربا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هل يجوز شراء سلعه من الزبون بنفس المكان التي اشتراها الزبون فيه بأقل سعرا من ما اشتراها الزبون
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:
فلا يجوز لمن اشترى شيئًا أن يبيعها حتى يقبضها أيضًا وينقلها؛ لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه"، قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ، قال أبو عبد الله: مرجئون: مؤخرون.
وروى الإمام أحمد وأبو داود عن زيد بن ثابت قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم"، روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله ﷺ يبتاعون جزافا -يعني الطعام- يضربون أن يبيعوه في مكانه حتى يؤوه إلى رحالهم.
وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه"، وزاد مسلم: قال ابن عباس: "وأحسب كل شيء مثله" يعني جميع البيوع مثل الطعام، لأن الشريعة الإسلامية تجمع بين المتماثلات في الحكم.
والقبض إنما يكون بنقله من مكانه، مثل الثياب والحيوان والسيارات وغير ذلك يحصل قبضها بنقلها؛ لأن هذا هو العرف.
إذا تقرر هذا؛ فلا يجوز بيع السلعة بعد شرائها في نفس مكان البيع، لأن العرف قاضٍ أن القبض يتم بنقل البضائع من أماكنها، فإن كان البيع بسعر أقل فيخشى أن يكون من الربا؛ لأن القصد هو المال، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: