هل يجوز بيع السلعة في نفس المكان التي اشتراها منه بسعر أقل؟

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هل يجوز شراء سلعه من الزبون بنفس المكان التي اشتراها الزبون فيه بأقل سعرا من ما اشتراها الزبون

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:فلا يجوز لمن اشترى شيئًا أن يبيعها حتى يقبضها أيضًا وينقلها؛ لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه"، قلت ... أكمل القراءة

طلبة العلم وتحمل المسئولية الدعوية

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤساء جهالًا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضوا وأضلوا» (رواه البخاري:99). ... المزيد

لا يكفي سند البيع بل لا بد من نقل السلعة

يشتري بعض التجار البضاعة ثم لا يستلمها ولا يعاينها، بل يأخذ بها سند بيع وقبض للقيمة، ويتركها في مستودعات التاجر الأول الذي اشتراها منه، ثم يبيعها التاجر الثاني لغيره، وهي في مستودعات التاجر الأول، فما حكم ذلك؟

لا يجوز للمشتري بيع هذه البضاعة ما دامت موجودة في ملك البائع حتى يتسلمها المشتري، وينقلها إلى بيته أو إلى السوق؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة في ذلك.منها: قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك» [1] (أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد ... أكمل القراءة

لا يكون القبض بالكلام، بل لابد من نقل السلعة

رجل صاحب ثروة يعامل بعض الناس المحتاجين، يأخذ منه مثال عوض ألف ريال بألف ومائتين إلى الدور، ويذهب هو إلى السوق ويشتري من صاحب الدكان العوض المطلوب، ويقبضه ويسلم قيمته لصاحب الدكان، وبعد ذلك يأتي صاحب الطلب للعوض وينظر في العوض، ويقول له صاحب المال: إذا ترغب هذا العوض بكذا فاقبض وإذا لم ترغب فأنت حر، فيقبض العوض ويكتب عليه.

هذه المعاملة لا تجوز؛ لأن البائع باع ما ليس في حوزته، إذا كان قبضه للسلعة إنما هو بالكلام لا بنقلها من ملك البائع -كما هو الواقع غالباً- وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحكيم بن حزام رضي الله عنه: «لا تبع ما ليس عندك» (رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين)، (مسند حكيم بن ... أكمل القراءة

حقيقة تملك السلع وقبضها في بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية

أرجو توضيح حقيقة تملك السلع وقبضها من البنك الإسلامي قبل بيعها للآمر بالشراء في بيع المرابحة المعمول به في البنوك الإسلامية.

بيع المرابحة عند الفقهاء هو بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح. وصورة بيع المرابحة المستعملة الآن في البنوك الإسلامية هي أن يتفق العميل والبنك على أن يقوم العميل بشراء البضاعة بربحٍ معلومٍ بعد شراء البنك لها، وهذه الصورة هي المسماة ببيع المرابحة للآمر بالشراء فيجوز شرعًا للبنك الإسلامي أن يشتري ... أكمل القراءة

حكم قبض المبيع وإخراجه من محل البائع ثم بيعه على البائع الأول

 أنا رجل أتعامل مع الناس بالمداينة، فإذا جاءني شخص يطلب مني ديانة بما يساوي خمسين ألف ريال، مثلاً من القهوة أو الهيل أو الرز وهي ليست عندي، حينئذ أذهب وإياه للتاجر الذي عنده هيل أو قهوة أو رز - حسب رغبة طالب الديانة - فأشتري منه الرز أو القهوة أو الهيل، سعر الكيس بمائة ريال نقداً، أو أكثر أو أقل، ثم أعدها، ثم أخرجها من دكانه في الشارع عند دكانه، وأسلم للتاجر الدراهم، ثم أبيعها على طالب الديانة مؤجلاً لمدة سنة، سعر الكيس بمائة وخمسين، أو بمائة وثلاثين أو أربعين - حسب الاتفاق بيني وبينه -، وبعدها أكتب العقد بيني وبينه، ثم بعد ذلك يقوم الذي اشتراها مني ودينتها عليه ببيعها على التاجر نفسه الذي اشتريتها منه أنا بالدائن. فهل هذه المعاملة حلال أم لا؟ أفتوني؛ لأني أتعامل بها، وعندما قال لي صاحب خير: هذه المعاملة لا تجوز، توقفت عنها.

هذه المعاملة لا حرج فيها؛ لكونك قبضت المبيع وأخرجته من محل البائع، ولا حرج على المشتري أن يبيع على الأول الذي باعه عليك، بعد قبضه إياها، ونقله من محله إلى محل آخر من السوق أو البيت، إذا لم يكن هناك تواطؤ بينك وبين البائع الأول؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبع ما ليس عندك"[1]، ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً