وسم: راتب

سؤالي يتعلق بمسألة أخذ قرض (سلفة) من البنك بضمان الراتب؛ يسدد على عدد محدد من السنوات، حيث يعرض أحد البنوك الإسلامية عرضاً يتمثل في تسليف مبلغ من المال بحسب الراتب الذي هو محول أصلاً عن طريق هذا البنك؛ ويقوم بمساعدتك بشراء أسهم بهذا المبلغ ومن ثم بيعها، وقد تتعرض للربح أو الخسارة؛ وهذا بعد موافقة الشخص على هذا البند بواقع عقد مبرم بينه والبنك، ثم يقوم بتسليمك المبلغ بعد عملية الشراء باسمك؛ ويستقطع مبلغاً معلوماً من الراتب الشهري، بذلك يسدد المبلغ خلال فترة زمنية محددة (أربع سنوات)، يتقاضى البنك ربحاً يقدر بـ 2.95% من مبلغ السلفة مقابل الخدمة التي قدمها لك في شراء الأسهم وبيعها، كثيرون يقبلون هذا العرض وأنا أتردد. هل هناك شبهة ما في هذا؟ علماً بأن البنك من أكبر البنوك الإسلامية في العالم العربي!

أدفع زكاة قدّرتها الدولة من راتبي الشهري سنوياً، فهل أدفع زكاة من باقي توفيري من نفس راتبي الشهري؟

أنا شاب عمري 34 سنة، عندما كنت صغيراً في سن الـ 15، قمت بتزوير شهادة ميلادي، واستمر الحال إلى أن تخرجت من الجامعة، واشتغلت في مؤسسة حكومية إلى الآن، وقد كنت جاهلاً بهذا الفعل وأعمى البصيرة وغير ملتزم، ولكن بحمد الله ونعمته تمت هدايتي وتوبتي من كل الذنوب؛ وأحمد الله على ذلك.

1 - هل أنا آثم لفعلي لذلك الأمر؟
2 - هل راتبي الذي أتقاضاه حلال أم حرام؟
3 - هل أترك هذه الوظيفة وأستقيل منها أم ماذا أفعل؟
4 - هل كل ما اشتريته من راتبي وما تصدقت به حرام؟
دلوني على الطريق الصحيح؛ وماذا أفعل لكي أكفر عن هذا الذنب؟

أخذت إجازة بالخصم من الشركة التي أعمل بها، وقمت بإكمال كل الإجراءات التي من شأنها أن تكفل لهم العلم بما قمت به، وفوجئت بنزول المرتب كاملاً من غير خصم، فما حكم المبلغ الذي كان من المفترض أن يخصم؟ مع العلم أن صلاحيات مدير القسم أن يتجاوز عن هذا الخصم، ويوفي الموظف راتبه كاملاً دون نقصان، من غير أن يُعلم الجهات الحسابية في هذا الأمر.