توظيف النساء بائعات من خطوات الشيطان!

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فإن عمل النساء في المحلات والأسواق بائعات (كاشيرات)، هو جزء من القضية الكبرى قضيةِ الاختلاط بين الرجال والنساء، ففيه كل مفاسد الاختلاط، الذي يسعى إليه المستغربون الذين اتخذوا الغرب قدوة، فهم يسعون إلى تفعيل الاختلاط في جميع مجالات العمل في الأمة، وهؤلاء ضررهم عظيم على الأمة وذلك لوجهين:

1ـ أنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا.

2ـ أنهم يفعلون ذلك باسم الإصلاح، وما أشبههم بالذين: (قالوا إنما نحن مصلحون). وحكم الاختلاط قد عُلم، وهو التحريم، كما أفتى بذلك العلماء قديمًا وحديثًا، وجرى حول ذلك ما جرى في الأيام السابقة من التلبيس والمغالطة من بعض الناس.

والسماح بتوظيف النساء من قبل وزارة العمل يُصدِّقُ الظن الذي حصل عند بعض الناس من تعيين وزير العمل الحالي، وأنه على إثر سلفه.

ولا ريب أن عمل المرأة بائعة أسوأ من عملها في كثيرٍ من المجالات، لأنها تواجه المشترين طول وقت الدوام الطويل، ومعلوم أنه لا يُختار لهذا المقام من النساء إلا من تتوافر فيها اللياقة البدنية وحسن المظهر واللطف في التعامل، وفي المشترين أصناف من ذوي القلوب المريضة والعيون الباحثة عن المناظر الجميلة، وأغلب الظن أن الحجاب محرم عليها في عملها هذا، اللهم إلا في هذه المرحلة، عملًا بسنة التدرج.

وبعد؛ فيجب أن يُعلم أنه يشترك في إثم عمل المرأة في الأسواق والمحلات العامة المرأةُ نفسها ووليُّها ومن وظفها، وصاحب القرار في السماح بذلك، فقاعدة الشريعة أن المحرم يشترك في إثمه كل من له أثر في وجوده؛ الفاعلُ، وكلُّ معين عليه، {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة من الآية:2].

فعلى أولياء أمور النساء وعلى أصحاب المحلات والأسواق أن يتقوا الله ويراقبوه، وأن يكون المانع لهم عن فعل الحرام خوفَ الله، لا النظام، فمتى سمح لهم اتخذوا منه فرصة لتجاوز حدود الله، {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور من الآية:31].

نسأل الله أن يحفظ على هذه البلاد المملكة العربية السعودية دينها وأمنها وعفافها وطهرها، وأن يوفق قادتها لكل خير، وصلى الله على نبيه محمد وسلم.