وَمْضة في التَّعَدُّد
التعدُّد: إن كراهة المرأة لذلك يُعَدُّ من كمالها، وانسجام تركيبتها وطبْعها، إذ إنها على مثل ذا فُطِرَت، والإسلام دومًا ما يُراعي حساب الفطرة، وإنكارها ما يَشقّ عليها، وهو كذلك لا يُماريها ولا يُصادمها، لذا: لا يُجرّم عليها استثقالها ما لا طاقة لها به، وإنما يَقدُرها قدْرَها
في قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ} [البقرة من الآية:216].
قال الألوسي رحمه الله: "ثم كون القتل مكروهًا لا يُنافي الإيمان، لأن تلك الكراهية طبيعية لما فيه من القتل والأسْر، وإفناء البدن وتلف المال" (انظر: روح المعاني).
قلتُ: وعلى ذلك فقِسْ كلَّ ما كان من تكاليف شرعية، ظاهرها المشقة النفسية، والكراهة الروحية، وإن كان باطنها خيرًا كلّه، بل وربما أتى بخيراتٍ لا يُدركها الطَّرْف: {فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء من الآية:19].
ومن ذلك التعدُّد، بل إن كراهة المرأة لذلك يُعَدُّ من كمالها، وانسجام تركيبتها وطبْعها، إذ إنها على مثل ذا فُطِرَت.
والإسلام دومًا ما يُراعي حساب الفطرة، وإنكارها ما يَشقّ عليها، وهو كذلك لا يُماريها ولا يُصادمها.
لذا: لا يُجرّم عليها استثقالها ما لا طاقة لها به، وإنما يَقدُرها قدْرَها «» (صحيح البخاري:5225).
وهذا كلُّه لا يُنافي أبدًا الإيمانَ والرضا بأحكام الله ودِينه وشرعه، إذ إن كراهة المرأة لذلك إنما لاجتماع غيرها معها في زوج، وليس لأن الله شرع مثل ذلك وأحلَّه، وبين الأمرين فرق ما بين السماء والأرض، والشرق والغرب، والجَزر والمدّ، والطول والعرض.
لكنَّ المذموم من ذلك ولا شكّ: هو كراهة التشريع في نفسه، وعدم القبول باطنًا والإذعان لذلك، وأن الله بذلك قد ظلم المرأة وضيّعها -حاشاه سبحانه-، وذاك في المسلمات نادرٌ إن حصل، إذ به ضياع الدين وحبوط العمل: {ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} [محمد:9].
فإلى الرجال: ترفَّقوا بالنساء واعْدِلُوا، وراعُوا ما راعَى اللهُ ورسولُه.
وإلى النساء: سلِّمْنَ بما شُرِع؛ فكلُّه خير، واحْذَرن التَّعدّي والجَور
nada
منذ