راية الإسلام - إياك وترك راية الإسلام (16)

تنوعٌ وأحزاب تحت الراية:
وكما فتح الإسلام المجال لخلاف التنوع في الاجتهاد الفقهي الفروعي؛ فكانت المدارس المتنوعة، فنفس هذا الاختلاف المحمود موجودٌ في العمل العام وقضاياه.
فهو امتداد للخلاف الفقهي المحمود، وللتنوع الثري الذي فتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأَقَره بمثل موقفه مع الحباب بن المنذر عندما سأل أهذا أمرٌ تشريعيٌ أم للمشاورة؟ فلما عَلِمَ أنه للمشاورة أدلى برأيه لرسول الله وخالفه، فأخذ رسول الله برأيه، وكذا يوم الأحزاب لما عُرض على المسلمين أن يردوا غطفان بثلث ثمار المدينة فكان لهم رأيٌ آخر، ولما أخذ برأي الناس للخروج لأُحد.
وكذا في بقية مشاروراته صلى الله عليه و سلم، فكان هذان أصلين للتنوع في الاجتهاد العام والعمل العام والخلاف السياسي بتنوعه المحمود؛ لكن بشرطه.
فكان الاختلاف في الاجتهادات السياسية والاقتصادية والرؤية العامة للتنمية وأفكارها، والاجتهادات المختلفة في حل المشاكل الاجتماعية والاستراتيجية فهذه رُؤى تحتاج إلى دراساتٍ متنوعة، وقد يؤثر الانتماء إلى الحاكم أو أيديولوجية للأخذ برؤية معينة، ولهذا كانت التنوعات والاجتهادات للقضايا الخطيرة التي تحتاجها بلادنا وأمتنا اليوم أمرًا حيويًا ومهمًا، وكانت الرؤية المنفردة خطأً جسيمًا بل وخطرًا على الأمة ومصالحها، كما يفعل المستبدون اليوم.
فقضايا المياه، والتنمية، والاقتصاد، والعدالة الإجتماعية، وقضية العدو الصهيوني، وقضية التبعية والتخلف التكنولوجي، وقضية الاقتصاد الريعي لا الإنتاجي، وقضايا الأقليات والانتماء والمشاركة، وقضية الفن وضوابطه وبدائله، وقضايا الفساد وتصفيته والقضاء عليه وما يرتبط به من مظالم اجتماعية، وقضايا الوعي والمعلومة الصحيحة والتواصل، وقضايا الشرخ الاجتماعي العميق الذي حدث ببلادنا.
كل هذه وغيرها قضايا حاسمة للبلاد وللمسلمين، وانفراد أحدٍ بالرؤية فيها أمر خطأٌ إذ يعجز فصيلٌ أو جماعةٌ أو حزبٌ أو مجموعةٌ عن استيعاب كل هذا فلا بد من المشاركة وتفعيل الطاقات، والشكل الحديث للمشاركة والتفعيل هو الحزب السياسي ولا مشاحة في التسمية، ولا ذم بمجرد التسمية.
وقد يظن الظان للوهلة الأولى وبباديء الرأي أن هذا التنوع خلافٌ مذموم، وهذا خطأ؛ فهذا التنوع يؤدي إلى استبانة جوانب القضايا المطروحة وكشف عوار المعالجات المختلفة، ومع النقاش والتحاور يظهر القصور وتبرز الإيجابيات ويأخذ الرأي الصواب مكانه، وتضيق مساحة الاختلاف؛ إذ إن الاختلاف ينتج من غموض الرُؤى ونقص المعلومة، فلو توافرت لضاق الخلاف وزاد الاجتماع. فكان التنوع في البداية سببًا للتآلف ووحدة الكلمة؛ بخلاف الرؤية الواحدة المصادرة لما سواها فإنها تكبت الأفكار وتخسر الأمة الكثير من كنوز الرأي وطرق الحل وإمكانيات الكثيرين، فتتراجع البلاد ويزداد الخلاف لنقص المعلومة وكبت أصحاب الرأي، وتبدو البلاد صاحبة الحزب الواحد والرأي الواحد أكثر انقسامًا وتشرذُمًا من الأخرى صاحبة الحرية والتنوع والدراسات.
ولكن لهذا شروطٌ حاسمةٌ تفرق بين المحمود والمذموم:
أولها: أن يكون الانتماء للإسلام هو الأساس وهو المقدم، ويكون الانتماء للأحزاب كإطار عملٍ للإسلام وخدمته، وليس انتماءً بديلًا ولا مقدَمًا على الإسلام؛ فإن حدث هذا كانت أحزابًا وشيعًا مذمومةً ومحرمة.
ثانيًا: أن تكون الانتماءات من أجل الدراسات الجادة والتدريب على العمل العام وليس مجرد شعاراتٍ أو تعصبًا أجوف.
ثالثًا: أن تكون جميعها قائمة على الإسلام وإقامة الدين والشريعة والهوية الإسلامية، لا معادية لهم.
ويكون الاختلاف بينها للبرامج لا للانتماء والأصول، إلا أن تكون تمثيلًا لأقليات أو طوائف لها مصالحٌ خاصة.
وهنا تأتي دور المشاركة، ولها حديث قادم بإذن الله..